ليس دفاعا عن الحكومة الفلسطينية الحالية؟ - بقلم الباحث اكرم عطالله

معا - لم يتبقى على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية إلا اقل من مئة يوم, ومع ذلك كان قرار المجلس التشريعي الفلسطيني بالطلب من رئيس السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة فلسطينية, لماذا يا ترى؟ وهل هنالك مبررات سياسية حقيقية ومنطقية خلف هذا التوجه, علما انه لم يمضى على تشكيل الحكومة الحالية أكثر من أربع أشهر.

إن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة, لماذا وماهي الحاجة والهدف من تشكيل حكومة جديدة؟ قبل إن يتم تشكيل الحكومة الحالية سادت الساحة السياسية الفلسطينية العديد من الخلافات حول كيفية تشكيل هذه الحكومة وما هي مكوناتها حيث طالت تلك الفترة بسبب الخلافات التي نشأت في حينه بين العديد من المستويات, بين الرئاسة وبين مجلس الوزراء, بين حركة فتح كحزب حاكم وبين الفصائل السياسية الفلسطينية الأخرى, والأهم من كل ذلك وذاك بين حركة فتح وحركة فتح, بحيث دب الخلاف على من يكون أو لا يكون وزيرا في تلك الحكومة, ولم تستطيع تشكيلتين وزارتين مختلفتين كان أبو علاء قد شكلهما من نيل ثقة المجلس التشريعي, إلى إن تولدت تلك الفكرة الغريبة نسبيا عن ثقافة المجتمع الفلسطيني بتشكيل حكومة التكنوقراط. صحيح أن ذلك التشكيل التكنوقراطي كان حلا لصراع حاول الكثير من القادة السياسيين أن يتجاهلوه ولكنه مثل تخريجة غريبة لعدم الصراع بين الكثير من مراكز القوى في حينه.

ولكن ها هي سينفونية حجب الثقة وحل التشكيلة الوزارية تعود من جديد, أليس من الضروري أن تنصب الجهود في هذه المرحلة على إعادة أعمار قطاع غزة اقتصاديا وامنيا وحياتيا, والإبقاء على التشكيلة الوزارية الحالية كما هي. أليس من الضروري أن ينشغل أعضاء المجلس التشريعي في العمل والأعداد للانتخابات القادمة والقريبة جدا, خاصة أن جل أعضاء المجلس التشريعي الحالي هم من حركة فتح وكوادرها الرئيسيين, والذين من المفترض ان يكونوا منشغلين في إعداد ساحتهم الداخلية, واختيار من سيمثلهم, من سيكون على رأس قائمتهم, في الانتخابات القادمة, أم أن هناك أجندات أخرى أكثر ضرورة وأهمية؟؟.

يبدوا أن الأجندات الأخرى هي المحور الأهم, فهي التي يمكن المراهنة عليها وعلى إمكانية تحقيقها لأنها اقرب إلى المؤامرة, أما الانتخابات فهي ستكون أكثر شفافية وليس من السهل التحقق من نتائجها لصالح أي ألأفراد ستكون, خاصة أن حجم الثقة والاقتناع بقدرة المجلس التشريعي والكثير من أعضائه على التغيير بات أمرا مختلف عليه لدى الجمهور الفلسطيني, وان الفترة الطويلة على انتخاب المجلس التشريعي وعدم قدرته على إحداث متغيرات حقيقية في حياة الإنسان الفلسطيني ليس المجال هنا للحديث التفصيلي فيها جعلت قطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني تتطلع إلى إجراء الانتخابات.

أكثر من عشر سنوات مرت على انتخاب المجلس التشريعي, وتعددت التشكيلات الوزارية, وأحيانا كثيرة نعيد تكرار الوزراء, وفي بعض الأحيان نضيف أسماء جدد بحجة العديد من المبررات, دماء شابة, الحرس القديم والجديد, محاربة الفساد والتطوير الإداري, بكل تأكيد يجب أن نأخذ كل ما سبق بعين الاعتبار, ولكن كيف ينطبق ذلك مع التغيير الوزاري في هذه المرحلة, انه سيضيف عبء اقتصادي جديد, وزراء جدد وتكاليف جديدة, سيارات ومعاشات تقاعدية إلى غير ذلك, إضافة إلى انه سيخلق تشتت في أداء الكثير من الوزارات خاصة تلك التي جرت فيها الكثير من التنقلات الداخلية وإحالة البعض على التقاعد, كيف سيتحول ويتطور أدائها. خاصة أنها لم تعطي الوقت الكافي لأحداث التطورات التي أملت في تحقيقها عند التشكيل الوزاري قبل أربع شهور. والأهم من كل ذلك سيقلل من حجم الاهتمام بموضوع الانتخابات القادمة مما قد يساهم في الدفع اتجاه تأجيل الانتخابات عن موعدها في 25 كانون الثاني القادم.

لنبقى على هذه الحكومة, ولنزيد حجم الرقابة عليها لرفع قدراتها, ولنتحلى بالصبر أفضل بكثير من إضاعة الجهد والمال وحرف المسارات, ربما تكون حكومة التكنوقراط؟؟ أفضل بكثير من حكومة التكنو صراع, او التكنو مصالح, وان غدا لناظره لقريب.