لجنة الأسرى والمتقاعدين العسكريين قسرا تلتقي الكتل البرلمانية
نشر بتاريخ: 05/07/2018 ( آخر تحديث: 05/07/2018 الساعة: 20:09 )
أريحا- معا- التقت لجنة الأسرى والمتقاعدين العسكريين، ممثلة بكل من: منسق اللجنة ناصر شلون ونضال خروبي وعاصي شواهين، اليوم الخميس، في المجلس التشريعي الفلسطيني بالكتل البرلمانية، وعدد من نواب الشعب الذين استمعوا الى شرح واف عن تداعيات قرار الحكومة باقالة عدد كبير من الاسرى من مواقعهم بشكل مخالف للنظام والقانون مع عدم مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتوقيت غير المدروس في ظل تصاعد الهجمة المعادية ضد المشروع الوطني الفلسطيني.
كذلك طرح قضية قطع رواتب الشهداء المدنيين والبالغ عددهم اكثر من 700 شهيد مدني منذ ثمانية اشهر حيث لحق بذويهم الضرر الكامل وتعثرت امامهم السبل من النواحي التعليميه والصحيه والاجتماعيه.
واكدوا ان هذا الحراك لن يخرج عن بوصلة النضال الوطني تحت أي ظرف من الظروف وان على الجهات المعنية الآخذ بعين الاعتبار ان المساس بالحياة المفصلية للاسرى والمتقاعدين خط احمر، ولن نقف مكتوفي الايدي امام أي جهة تحاول الانتقاص من تاريخنا الوطني.
وقد تجاوبت الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي والاتحادات الوطنية في منظمة التحرير مع المطالب والاحيتاجات الضرورية والملحه للأسرى والمتقاعدين من العسكريين واعتبروا ان هذا الملف يعد من الملفات الرئيسية التي سيحظى باهتمام المشرع الفلسطيني والقياده السياسية.
ووعدوا بتشكيل لجان متابعة للقضايا المطروحة لدى رئاسة الوزراء واللجنة الامنية والوزارات ذات الاختصاص.
وقد اصدرت اللجنه اليوم بيانا ثمنت فيه موقف الرئيس الذي اعلن بصراحة ووضوح للمجتمع الدولي ان القيادة الفلسطينية لم ولن توقف مخصصات الاسرى وذوي الشهداء.
ودعت الى رص الصفوف من اجل تجسيد الوحدة الوطنية والنضالية في مسيرة التحرر الوطني والبناء، وافشال كافة المخططات والمؤامرات الدولية المشبوهة.
كذلك طرح قضية قطع رواتب الشهداء المدنيين والبالغ عددهم اكثر من 700 شهيد مدني منذ ثمانية اشهر حيث لحق بذويهم الضرر الكامل وتعثرت امامهم السبل من النواحي التعليميه والصحيه والاجتماعيه.
واكدوا ان هذا الحراك لن يخرج عن بوصلة النضال الوطني تحت أي ظرف من الظروف وان على الجهات المعنية الآخذ بعين الاعتبار ان المساس بالحياة المفصلية للاسرى والمتقاعدين خط احمر، ولن نقف مكتوفي الايدي امام أي جهة تحاول الانتقاص من تاريخنا الوطني.
وقد تجاوبت الكتل البرلمانية واعضاء التشريعي والاتحادات الوطنية في منظمة التحرير مع المطالب والاحيتاجات الضرورية والملحه للأسرى والمتقاعدين من العسكريين واعتبروا ان هذا الملف يعد من الملفات الرئيسية التي سيحظى باهتمام المشرع الفلسطيني والقياده السياسية.
ووعدوا بتشكيل لجان متابعة للقضايا المطروحة لدى رئاسة الوزراء واللجنة الامنية والوزارات ذات الاختصاص.
وقد اصدرت اللجنه اليوم بيانا ثمنت فيه موقف الرئيس الذي اعلن بصراحة ووضوح للمجتمع الدولي ان القيادة الفلسطينية لم ولن توقف مخصصات الاسرى وذوي الشهداء.
ودعت الى رص الصفوف من اجل تجسيد الوحدة الوطنية والنضالية في مسيرة التحرر الوطني والبناء، وافشال كافة المخططات والمؤامرات الدولية المشبوهة.