وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الأسرى للدراسات يكشف النقاب عن 30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية ضد الأسرى فى السجون

نشر بتاريخ: 16/02/2008 ( آخر تحديث: 16/02/2008 الساعة: 18:09 )
رام الله-معا-كشف مركز الأسرى للدراسات والأبحاث الإسرائيلية النقاب عن 30 أسلوبا تنتهجها المخابرات الإسرائيلية للضغط على أسرى الشعب الفلسطيني بهدف انتزاع الاعترافات منهم، وقال المحامي أحمد شواهنه المستشار القانوني لمركز الأسرى للدراسات إن شعبنا الفلسطيني يكاد يكون جميعه قد عاش تجربة الاعتقال خاصة إذا علمنا أن الإحصائيات تشير أن قوات الاحتلال قد اعتقلت منذ عام 1967 عدد كبير جدا من الأسرى تجاوز عددهم 800 ألف فلسطيني مما يعني أن هذه المعاناة قد أدخلها الاحتلال إلى كل بيت فلسطيني تقريبا، أما فيما يتعلق بأساليب التحقيق وطرقه.

وقال المحامي أحمد شواهنه حدث عن هذه الكوارث ولا حرج، فدولة الاحتلال تستحق وبجدارة أن تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية إذا ما تعلق الأمر بعدد طرق التعذيب وقذارتها التي تستخدمها ضد الأسرى الفلسطينيين العزل، وأضاف شواهنه أن ما يزيد هذه الطرق بشاعة أن التعذيب في دولة الاحتلال أصبح مشرع بقرارات صدرت عن محكمة العدل العليا تعطي فيها الضوء الأخضر لأجهزة المخابرات والتحقيق باستخدام كل أشكال التعذيب التي تؤدي إلى انتزاع الاعترافات من الأسرى، وقد انتهجت دولة الاحتلال ثلاثون طريقة للتعذيب هي على النحو التالي - الشبح وله أكثر من عشرين شكلاً الكيس لتغطية الرأس، المربط البلاستيكي لليدين - السلاسل الضرب بمختلف الأشكال والدرجات واستخدام العديد من الأدوات المؤذية.

الكرسي المائل ويعتبر من أصعب الأساليب- رش الماء البارد والساخن على الرأس. الموسيقى الصاخبة، العزل في زنزانة منفردة تعرف باسم الصندوق ولفترات طويلة الحرمان من النوم الإجبار على النوم لفترات طويلة لإنهاك الجسم وإضعافه، الحرمان من الطعام والشراب ، تصوير الأسير بأوضاع خادشة للحياء للضغط عليه وتهديده.

تعرية الأسرى أمام بعضهم- نتف شعر اللحية والشوارب.قلع الأظافر.منع الدواء عن المرضى بأمراض مزمن وخطيرة كالقلب والسكري والضغط. اعتقال أقارب الأسير خاصة النساء للضغط عليه كرسي كشف الكذب- حقن الأسير بإبر سامة ومخدرة لإضعاف جسمه وأعصابه، ومن الأسير من القيام بالشعائر الدينية وضع الأسير الطفل مع الاسرى الجنائيين والمجرمين الخطرين اليهود الأمر الذي جعل الأطفال عرضة للضرب والإهانات والاعتداءات .

وقد أشارت التقارير أنه يوجد في سجن تلموند قرابة 60 طفلاً فلسطينياً يعيشون مع سجناء جنائيين في ظروف خطيرة ومخالفة للمواد 370 و 40 و 8 من اتفاقية حقوق الطفل حيث نصت المادة 8 فقرة ج على فصل السجناء المدنيين عن غيرهم.

كما أن المادة 10 بند ب فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية دعت إلى فصل المتهمين الأحداث عن البالغين فيما نجد الفقرة 3من المادة نفسها دعت إلى ضرورة معاملة الأحداث بشكل يتفق مع سنهم ومركزهم القانوني، وتستند سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقال الأطفال وإطفاء صبغة قانونية على حملات اعتقال الأطفال على قانون الطوارئ لعام والأوامر العسكرية ذات الأرقام 1500 و 132،عزل الأسير عن العالم الخارجي وذلك بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه أو بأهله، تكرار التنقل والعزل من سجن إلى سجن.

غرف العصافير ( غرف العار) أو ما يعرف بغرف العملاء وهذا الأسلوب من أصعب الأساليب التي يخضع لها الأسير الفلسطيني لما يمارس ضده من وسائل مادية ومعنوية ونفسية، الفصل بين الأخوة أو الأب والأبناء في المعتقلات بل تمنع زياراتهم لبعضهم البعض، الاعتقال الإداري : ولفترات من 3 إلى 6 شهور تتجدد عدة مرات، وتصدر أوامر الإعتقال الإداري من قائد قوات الاحتلال وعن وزير الحرب الاسرائيلى ويتم اعتقال الأسير دون اتخاذ إجراءات محاكمة، وتستند سلطات الاحتلال في أحكامها الإدارية على ما يعرف بالمادة السرية، المتعلقة بالمساس بأمن الكيان .ويعبر هذا النوع من الاعتقال منافياً لكل القواعد والقوانين التي تحرم اعتقال أو توقيف أو حجز أي شخص دون مسوغ قانوني أو تهمة محددة، ودون تحويله إلى محكمة

مكفولاً بحق الدفاع.

والقانون الدولي الإنساني أوجب احترام حقوق المعتقل من خلال التأكيد على ضرورة أن تكون إجراءات القبض أو الحجز أو المحاكمة عادلة، والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا تجيز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والاعتقال الإداري يعتبر من أبرز هذه الممارسات التعسفية، والذي تقوم به إسرائيل نهاراً وجهاراً دون أن نرى أي تحرك أو

احتجاج دولي، وكأن الكيان لا تشمله كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان، وبذلك تكون قد داست على كل هذه المبادئ والقواعد وخاصة نصوص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي توجب على الدول مراعاتها في عمليات الاحتجاز والسجن والشكل القانوني للمعاملة، هذه نماذج من أساليب التعذيب الكثيرة والتي تعرض ويتعرض إليها الأسرى الفلسطينيون، وتشير بعض التقارير أن 96%من الأسرى تعرضوا للون أو أكثر من ألوان التعذيب، وأن 75% منهم قد تعرضوا للشبح، وأن 95% حرموا من النوم، و87% أجبروا على الوقوف لفترات طويلة، وأن 95% تعرضوا للإهانات المتعلقة بالكرامة.

هذا وفى أعقاب التقرير ناشد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وزارة الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية والسلطة والتنظيمات للتدخل لوقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون لإنهاء سياسات التعذيب والإهمال الطبي والتي أودت بحياة عشرات المناضلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية .

وأضاف حمدونة مدير المركز بأنه تجرى ممارسات غير قانونية وانتهاكات صارخة في كل السجون والمعتقلات وتتلذذ إدارة السجون فى تعذيب الأسرى نفسياً وجسدياً وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية التي تكفلها كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

هذا وحذر حمدونة من سياسة الفصل بين الأسرى على خلفية الانتماء السياسى وفصل الأسيرات على أكثر من سجن ، وأكد على المعاناة فى الزيارات وازجاج الفاصل بين الأهالى والأسرى ومنع زيارات قطاع غزة لأكثر من 9 شهور متتالية ، ومن سياسة التفتيش وهنالك وحدات قمع خاصة تسمى بوحدات "الشباص" و"الناحشون"، "ومتسادا " والمسئولة عن القمعات والتفتيشات .

وناشد حمدونة مدير المركز المؤسسات الحقوقية والمعنية بقضية الأسرى للتدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات ، ويطالب لجنة مناهضة التعذيب وأطباء من حقوق الإنسان والصليب الأحمر لعمل زيارات عاجلة للسجون والاطلاع على كثب على أحوال الأسرى .