بلدية الخليل: الدفاع المدني يجهل اتفاقية الخليل

الخليل- معا- أصدرت بلدية الخليل صباح اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً رداً على ما جاء في بيان للدفاع المدني حول تضارب المهام بين إطفائية بلدية الخليل والدفاع المدني، واتهام بلدية الخليل تجاوزها للقانون.
وجاء في البيان" أن الدفاع المدني يَبدو أنه لم يطلع على اتفاقية الخليل والمهام المكفولة للبلدية في المنطقة المسماة (H2) جنوب مدينة الخليل، والخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تَنص على مَنح بلدية الخليل كامل صلاحيات العمل بما فيها مهام الإطفاء والإنقاذ دون غيرها".
وقال البيان" على جهاز الدفاع المدني أن يكون حذراً ومراعياً للظروف السياسية التي تمر بها مدينة الخليل، والجهود المبذولة من القيادة الفلسطينية والمؤسسات في محافظة الخليل نحو إفشال تشكيل مجلس بلدي للمستوطنين، وتوافق مواقفه مع المواقف الفلسطينية المبذولة لعدم الحد من صلاحيات بلدية الخليل في المنطقة المسماة (H2)."
ودعت البلدية جهاز الدفاع المدني للتعاون مع بلدية الخليل والوقوف إلى جانبها في مواجهة الهجمة الاستيطانية التي تحاول منعها من تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في منطقة (H2)، وأن لا يجعل مطالبته بصلاحيات الإطفاء والإنقاذ في مدينة الخليل مدعاة لإيقاف الخدمات في المنطقة المذكورة، وتسهيل مهمة الاحتلال في تشكيل مجلس بلدي للمستوطنين ، حيث يرفض الاحتلال وجود أي جهة تقدم الخدمات في المنطقة المذكورة، عدا بلدية الخليل حسب بروتوكول الخليل.
كما طالبت الدفاع المدني بتقديم المساعدة وتدعيم قدرات إطفائية بلدية الخليل من خلال تزويدها بسيارتي إطفاء حديثة على الأقل، كاستحقاق لمدينة الخليل وبلديتها، التي تمتلك سيارات إطفاء قديمة أحدثها يتجاوز عمرها العشرين عاماً، وأن بلدية الخليل الجهة الوحيدة التي تقوم بتشغيلها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، مشيرة للمساعدات الكبيرة التي تقدمها عادةً بلدية الخليل لجهاز الدفاع المدني في مناطق خارج صلاحياتها.
وأوضحت البلدية في بيانها" أنها تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تطوير طاقم الإطفائية، حيث عملت من خلال شبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها على إلحاق عدد كبير من رجال الاطفاء بدورات تدريبية على أعلى مستويات كان آخرها في اسكتلندا وتركيا، كما تعمل البلدية على تجهيز مقراً جديداً للاطفائية بعيداً عن الأزمات المرورية لتسهيل وصولها لأي مكان بالمدينة بيسر وبالسرعة المطلوبة، للحفاظ على حياة المواطنين أولاً وممتلكاتهم ثانيا."
وفي ختام البيان، أكدت بلدية الخليل على ثقتها بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور رامي الله، وحكمتهم في معالجة الموضوع ودعم بلدية الخليل بكل ما هو مطلوب، من أجل حماية المنطقة الجنوبية وبلدتها القديمة وتعزيز صمود أهلها واستمرار تقديم الخدمة على أفضل حال.