وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
سفينة كسر الحصار 2 تغادر ميناء غزة نشر بتاريخ: 10/07/2018 ( آخر تحديث: 10/07/2018 الساعة: 16:34 ) غزة- معا- انطلقت سفينة الحرية "2" من ميناء غزة، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وتحمل على متنها جرحى ومرضى وطلبة في محاولة ثانية لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة. وغادر على متن سفينة الحرية "2" من ميناء غزة باتجاه قبرص ثمانية من الجرحى والطلبة، وستواصل السفينة إبحارها الى ميناء ليماسول وسط إجراءات الاحتلال المشددة. وأكد صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن محاولات الابحار لكسر الحصار، تأتي في اطار تسليط الضوء على معاناة الفلسطينين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، للعام الثاني عشر على التوالي، والذي خلف تداعيات إنسانية على مجمل حالة حقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي وتراجع في معظم الخدمات. وقال عبد العاطي: "لن نسمح باستمرار هذا الموت البطيء وبالتالي سنواصل النضال ولن نسلم لإرادة الاحتلال الذي اعتقل قبطان السفينة والركاب على متنها وظن اننا سننصاع ونسلم بالأمر الواقع ونقبل بالحصار" واضاف: "هي رسالة جديدة للاحتلال أن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف إلا بإنهاء الحصار ورفعه عن قطاع غزة". واكد تجمع المؤسسات الحقوقية دعمه لانطلاق سفينة الحرية (2) رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم الخارجي بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ معبرا عن خشيته من اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لها، سيّما وأنه قد سبق لها اعتراض سفينة الحرية (1) في شهر مايو الماضي ومنعتها من شّق طريقها إلى المياه الدولية، فيما احتجزت رُكّابها قبل أن تفرج عنهم وتبقي على قبطانها قيد الاعتقال. واوضح ان تسيير سفينة الحرية انطلاقاً من ميناء غزة إلى العالم الخارجي يمثّل رسالة من سكان قطاع غزة إلى المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه استمرار جريمة الحصار الذي يعاني منه قرابة مليونَيّ فلسطيني في القطاع، وتأكيداً على حرية الحركة والتنقل اللذيْن يمثلان حقاً أصيلاً لكل إنسان أوجبتهما المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واكدت أن الحصار الإسرائيلي للقطاع يمثّل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سفينة الحرية (2) وضمان عدم اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لها أو منعها من الوصول إلى وجهتها. وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام سلطات الاحتلال برفع الحصار المفروض على غزة للعام الثاني عشر على التوالي. وطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها ودعا أحرار العالم إلى التقاط الرسالة الإنسانية التي تحملها سفينة الكرامة، ومساندة الشعب لنيل حقوقه المشروعة، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية. واوضح التجمع ان في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الاحتلال فرض المزيد من القيود وتشديد الحصار على القطاعة عبر تقييد حركة البضائع الواردة من خلال معبر كرم أبو سالم، وتقليص مسافة الصيد؛ تأتي هذه الرحلة البحرية لتؤكد عَزَم سكّان القطاع على التحرك سلمياً في كافة الاتجاهات لكسر الحصار غبر القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، مُسبباً تدهوراً كارثياً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان، ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

سفينة كسر الحصار 2 تغادر ميناء غزة

نشر بتاريخ: 10/07/2018 ( آخر تحديث: 10/07/2018 الساعة: 16:34 )

غزة- معا- انطلقت سفينة الحرية "2" من ميناء غزة، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وتحمل على متنها جرحى ومرضى وطلبة في محاولة ثانية لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة.
وغادر على متن سفينة الحرية "2" من ميناء غزة باتجاه قبرص ثمانية من الجرحى والطلبة، وستواصل السفينة إبحارها الى ميناء ليماسول وسط إجراءات الاحتلال المشددة.

وأكد صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن محاولات الابحار لكسر الحصار، تأتي في اطار تسليط الضوء على معاناة الفلسطينين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، للعام الثاني عشر على التوالي، والذي خلف تداعيات إنسانية على مجمل حالة حقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي وتراجع في معظم الخدمات.

وقال عبد العاطي: "لن نسمح باستمرار هذا الموت البطيء وبالتالي سنواصل النضال ولن نسلم لإرادة الاحتلال الذي اعتقل قبطان السفينة والركاب على متنها وظن اننا سننصاع ونسلم بالأمر الواقع ونقبل بالحصار"
واضاف: "هي رسالة جديدة للاحتلال أن مسيرات العودة وكسر الحصار لن تتوقف إلا بإنهاء الحصار ورفعه عن قطاع غزة".

واكد تجمع المؤسسات الحقوقية دعمه لانطلاق سفينة الحرية (2) رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم الخارجي بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ معبرا عن خشيته من اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية لها، سيّما وأنه قد سبق لها اعتراض سفينة الحرية (1) في شهر مايو الماضي ومنعتها من شّق طريقها إلى المياه الدولية، فيما احتجزت رُكّابها قبل أن تفرج عنهم وتبقي على قبطانها قيد الاعتقال.

واوضح ان تسيير سفينة الحرية انطلاقاً من ميناء غزة إلى العالم الخارجي يمثّل رسالة من سكان قطاع غزة إلى المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه استمرار جريمة الحصار الذي يعاني منه قرابة مليونَيّ فلسطيني في القطاع، وتأكيداً على حرية الحركة والتنقل اللذيْن يمثلان حقاً أصيلاً لكل إنسان أوجبتهما المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واكدت أن الحصار الإسرائيلي للقطاع يمثّل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سفينة الحرية (2) وضمان عدم اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لها أو منعها من الوصول إلى وجهتها.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام سلطات الاحتلال برفع الحصار المفروض على غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وطالب الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها

ودعا أحرار العالم إلى التقاط الرسالة الإنسانية التي تحملها سفينة الكرامة، ومساندة الشعب لنيل حقوقه المشروعة، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية.

واوضح التجمع ان في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الاحتلال فرض المزيد من القيود وتشديد الحصار على القطاعة عبر تقييد حركة البضائع الواردة من خلال معبر كرم أبو سالم، وتقليص مسافة الصيد؛ تأتي هذه الرحلة البحرية لتؤكد عَزَم سكّان القطاع على التحرك سلمياً في كافة الاتجاهات لكسر الحصار غبر القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، مُسبباً تدهوراً كارثياً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان، ويشكّل عقوبة جماعية محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.