وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
حماية: قرار حظر عمل قناة القدس لن ينجح في إخفاء جرائمه نشر بتاريخ: 10/07/2018 ( آخر تحديث: 10/07/2018 الساعة: 14:10 ) رام الله- معا- استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل قناة القدس الفضائية، ويؤكد على أن للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مخالفة لسياستها. وبينت أن وزير حرب الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" وبناء على قانون "مكافحة الإرهاب" أصدر قراراً يحظر بموجبه عمل قناة القدس في مدينة القدس والداخل المحتل. وعبر المركز عن قلقه نتيجة استغلال سلطات الاحتلال للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة، معتبرا أن سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع، وذلك بهدف التستر على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وطالب الاحتلال بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، كما ويطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ويدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.

حماية: قرار حظر عمل قناة القدس لن ينجح في إخفاء جرائمه

نشر بتاريخ: 10/07/2018 ( آخر تحديث: 10/07/2018 الساعة: 14:10 )

رام الله- معا- استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل قناة القدس الفضائية، ويؤكد على أن للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مخالفة لسياستها.
وبينت أن وزير حرب الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" وبناء على قانون "مكافحة الإرهاب" أصدر قراراً يحظر بموجبه عمل قناة القدس في مدينة القدس والداخل المحتل.
وعبر المركز عن قلقه نتيجة استغلال سلطات الاحتلال للقانون في كبت الحريات الإعلامية استناداً إلى تهم مسيسة، معتبرا أن سلطات الاحتلال انتهجت هذه السياسة سعياً منها لطمس الحقائق وتزييف الواقع، وذلك بهدف التستر على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب الاحتلال بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، كما ويطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما ويدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المسؤولين السياسيين في الحكومة الإسرائيلية عن خطاب الكراهية والتحريض ضد الكوادر الإعلامية والمؤسسات الأجنبية العاملة في الإعلام وضرورة إيجاد آليات حماية فعالة تحمي وسائل الإعلام من أي تدخل سياسي.