|
ابو هولي: سيقف الشعب صفا واحدا في وجه المؤامرات التي تستهدف اللاجئين
نشر بتاريخ: 11/07/2018 ( آخر تحديث: 11/07/2018 الساعة: 18:05 )
رام الله- معا- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد أبو هولي، وكالة الغوث الدولية التراجع عن قرارتها واجراءاتها التدبيرية التي تستهدف برنامج الطوارئ لتوفير ما قيمته 92 مليون دولار في اطار معالجتها للازمة المالية التي تعاني منها ميزانيتها العامة والطارئة.
واكد على ان دائرته واللجان الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ستشارك في دعم واسناد العاملين على ميزانية الطوارئ والمهددة بوقف عقودهم في نهاية شهر تموز الحالي في اعتصامهم الذي سينظمونه، صباح غد الخميس، في مقر وكالة الغوث في مدينة غزة رفضا لقرارات ادارة الوكالة بحقهم ورفضا لسياسة التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين. واشار الى ان لجوء ادارة وكالة الغوث لاتخاذ بعض الإجراءات التي ستطال بعض الخدمات الطارئة في قطاع غزة والمتعلقة بالأساس ببرنامج الصحة النفسية وبرنامج المال مقابل العمل وبرنامج اعاد الاعمار والاسكان (بدلات الايجار) ووقف بعض برامج الطوارئ في الضفة وانهاء عمل لحوالي 956 موظف على ميزانية الطوارئ في نهاية شهر تموز لم يعالج الأزمة المالية وستدفع بالمنطقة الى حالة اللا استقرار. واضاف "نحن نثمن ونقدر الجهود التي يبذلها المفوض العام وادارة الوكالة لحث المانحين التقليدين لتقديم تبرعات اضافية لتأمين التمويل اللازم لسد العجز المالي في ميزانيتها العامة والطارئة والحفاظ على خدماتها الأساسية إلا ان منظمة التحرير الفلسطينية ترفض وبشكل قاطع سياسة التقليصات التي تنتهجها ادارة الوكالة وانهاء عقود العمل لمئات العملين كأحد التدابير لخروج من ازمتها المالية". واكد ابو هولي على ان أوضاع اللاجئين المعيشية في المخيمات باتت صعبة للغاية وان أي خطوات من وكالة الغوث لتقليص خدماتها او وقف بعض برامجها ستكون انعكاساتها خطيرة على المنطقة ولن يقف اللاجئون امامها موقف المتفرج خاصة وان هذه الاجراءات سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة وعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين والدول العربية المضيف. واكد على انه ليس من المنصف مطلقًا أن يتحمل اللاجئون تبعات أزمة العجز المالي في ميزانية الوكالة وان تلجأ ادارة الوكالة لحل جزء من ازمتها المالية على حساب اللاجئين وقوت ابنائهم وان يدفع اللاجئ ضريبة عجز المجتمع الدولي في سد العجز المالي في ميزانية وكالة الغوث. وطالب وكالة الغوث سد العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة من خلال البحث عن موارد جديدة ومانحين جدد وليس من خلال الخدمات المقدمة للاجئين داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة باتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل وكال الغوث والعمل على احتواء الأزمة قبل فوات الأوان. ولفت الى ان عدم تمكن ثلاث مؤتمرات للمانحين خلال ست شهور من تغطية العجز المالي وعدم قدرة الوكالة على حشد التمويل المطلوب نابع من الضغوطات الامريكية على الدول المتبرعة لاطالة امد الازمة المالية وزيادة تراكمات العجز المالي في ميزانيتها بحيث تصبح غير قادرة على استمرار عملها. واضاف ان الادارة الأمريكية ودول كبيرة عطلت طلب دول الأعضاء بتحويل ميزانية وكالة الغوث للأمم المتحدة، ما يؤكد على ان الازمة المالية لوكالة الغوث تحمل ابعادا سياسية تستهدف انهاء عمل الوكالة ونقل صلاحياتها للدول العربية المضيفة. واكد ابو هولي على استمرار عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها دون تقليص أو تراجع وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302 مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية عملها كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة وتأكيد على الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 . وشدد ان منظمة التحرير وجموع اللاجئين في الوطن والشتات ولجانها الشعبية وكافة شرائح شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والاسلامية ستقف صفا واحدا وموحدا في وجه المؤامرة الامريكية الاسرائيلية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 من خلال تفكيك وانهاء عمل وكالة الغوث. |