بدء تطبيق القيود الاحتلالية على القطاع

غزة- معا- بدأ جيش الاحتلال تطبيقاً فعلياً لقيود جديدة سواء ضد الصيادين في عرض البحر بتقليص مساحات الصيد من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع، وفرض قيود جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد، حيث لم يسمح بدخولها يومي الثلاثاء والأربعاء 10-11 تموز 2018.
وقررت سلطات الاحتلال فرض قيود على أنواع البضائع الواردة إلى قطاع غزة، حيث ستقتصر الواردات المسموح بدخولها على المواد الغذائية والطبية مثل (القمح، والأبقار، والأعلاف، والقش)، بالإضافة إلى البترول ومشتقاته، وفيما عدا ذلك يمنع دخوله إلى قطاع غزة ابتداءً من صباح الثلاثاء الموافق 10/7/2018.
وقال مركز الميزان لحقوق الانسان أن ذلك تزامن مع بدء الاستعدادات المحلية للعام الدراسي (2018/ 2019)، وما تتطلبه من توفير القرطاسية والملابس والأقمشة.
وأشار المركز الى أن عملية الطباعة في المطابع المخصصة لطباعة الكتب المدرسية والتي تحتاج للورق تأثرت خاصة وأن لديها اتفاقيات تتطلب تسليم الكتب في الموعد المحدد.
وناشدت الشركات التجارية في قطاع غزة اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التدخل من أجل السماح بدخول المواد الخام اللازمة للطباعة إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلب.
وأشار المركز الى أن تأثيرات القرار الكارثية ستصل التجار الذين لديهم بضائع وسلع في الموانئ الإسرائيلية، لأن القرار سيضاعف من تكلفة التخزين إذ يضطر التاجر لدفع ما يعرف (الأرضية) على المواد المخزنة والمستوردة عبر الموانئ الإسرائيلية وستكون عرضة للتلف، وهو أمر سيفاقم من انهيار الأوضاع الاقتصاد والاجتماعية في القطاع.
وأضاف الميزان لا شك ان القيود الجديدة تمس بأوجه الحياة كافة في قطاع غزة، فإن تأثيره السلبي الأكبر سيقع على المهجرين قسرياً بسبب هدم قوات الاحتلال لمنازلهم، حيث لم يتجاوز إجمالي عدد الوحدات السكنية التي أعيد بنائها أو لم تزل في طور البناء ما نسبته (53%) من أصل (11000) وحدة سكنية تضررت بشكل كلي خلال عدوان 2014، جراء حظر دخول مواد البناء.
ويعاني سكان قطاع غزة من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ تشرين الأول 2000، أبرزها الحصار الإسرائيلي المشدّد، ومواصلة الهجمات الجوية والبرية والبحرية، واستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المدنيين، وفرض المناطق مقيدة الوصول، التي أفضت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية لدرجة حذَرت معها الأمم المتحدة من أن قطاع غزة سيصبح مكاناً غير قابل للحياة في عام 2020.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل والفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة، وحظر تسييس القضايا الإنسانية، ولاسيما وأن قطاع غزة يشهد انهياراً في الأوضاع الاقتصادية وتدهوراً غير مسبوقاً في مستويات المعيشة وانتشار البطالة والفقر، وهو أمر حذرت منه وكالات الأمم المتحدة المختلفة والمنظمات الأهلية الدولية.