"خضوري" تناقش "الدور المستقبلي للنظام السياسي بتعزيز الوحدة"

من جهتها، استهلت د. ثابت حديثها بالتأكيد على الحاجة لفصل السلطات الثلاث وتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون المطلقة، من خلال مجلس تشريعي فعال يسن القوانين ويعالج مشاكل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني التي نتجت من تعطيل عمل المجلس لسنوات نتيجة للانقسام الفلسطيني، مستعرضة محاولات التشريعي للعمل من خلال مجموعات العمل المشكلة في الفترة السابقة والإنجازات التي حققها رغم المعيقات، داعية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لتجديد الشرعية وانهاء الانقسام الفلسطيني باعتباره ضرورة وطنية يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
واستعرضت د. ثابت القضايا التي طرحت في الساحة الفلسطينية مؤخراً وهي صفقة القرن واستقطاع الاحتلال لأموال أسر الشهداء والأسرى، مؤكدةً على ضرورة تقديم المواطنين لموقف واضح والتفافهم حول القيادة السياسية الفلسطينية بتمسكها بالثوابت ورفضها الحاسم لهذه الانتهاكات، مستنكرةً غياب التفاعل الجماهيري والفصائلي مع هذه القضايا رغم خطورتها، مؤكدة أهمية المعارضة والتعددية السياسية ولكن ضمن القانون واحترامها لسيادة المؤسسة الأمنية وأفرادها.
بدوره، استعرض أ. سهيل السلمان المراحل التي مرت بها منظمة التحرير الفلسطينية وظروف نشأتها مقارنة بواقعها اليوم ودورها في لملمة الشتات الفلسطيني وصقل الهوية الوطنية وتشكيل الاجسام والمؤسسات لخلق فضاء سياسي رحب، مؤكداً على أهمية تفعيل مؤسسات المنظمة للقيام بدورها في انهاء الانقسام الفلسطيني، من خلال إعادة وحدة الشعب وبناء نظام سياسي جديد قائم على حقوق الانسان وتعزيز الحريات من شأنه تعزيز صمود المواطنين وتقديم استراتيجية سياسية واضحة.
واعتبر السلمان أن التداخل وتعدد المرجعيات بين السلطة الوطنية التي نشأت في الوطن بعد اتفاق أوسلو ومنظمة التحرير التي نشأت في المهجر وعدم القدرة على الموازنة بين المهمات الداخلية للسلطة ومهمات المنظمة من أبرز عوامل تراجع السياسي لمنظمة التحرير مما فتح المجال امام المزيد من سيطرة الاحتلال على الأرض وإجراءات التهويد وبناء المستوطنات واتساع الفجوة بين المواطنين والسلطة.
وأوضح السلمان أن الحل يكمن في التفكير بصيغة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني من خلال تجاوز اتفاق أوسلو والخروج الى بدائل سياسية، والتعاون مع قطاع غزة باعتباره جزءاً من الدولة سياسياً ومالياً وليس التعامل معه كجزء منفصل بدءاً برفع العقوبات، وبالتالي مشروع وطني ضمن ترتيب أشمل للمنطقة وبرعاية دولية يستنهض طاقات الشعب الفلسطيني ويجلب طاقات أخرى داعمة له.
بدوره، بين د. اشتيوي ان الخلل يكمن في اللوائح والتشريعات والقوانين المطبقة وفي القائمين على تطبيقها من صانعي القرار بسبب الاقصاء والتقصير، أضافة الى اختلاف القوانين المطبقة بين شقي الوطن في الضفة وغزة وتدخلات الاحتلال المستمرة وسيطرته على موارد وأموال السلطة الفلسطينية والضغط من خلالها.
وأشار د. اشتيوي أن فشل محاولات المصالحة السابقة يعود الى ارتكاز صناعة القرار على حزبين واقصاء بقية الأحزاب وتقصير الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بدورها بالضغط من اجل دفع عجلة المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، إضافة الى التدخلات الخارجية في ظل غياب قرار فلسطيني مستقل، معتبراً أن الحل يكمن في خلق قرار مستقل وإقرار مبادرة واضحة وصريحة، ورفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة كخطوة أولى كمبادرة حسن نية وتمرد على سيطرة الاحتلال.
وتم فتح المجال أمام الحضور لطرح مداخلاتهم واثراء حلقة النقاش.