النضال: قرار "الشيوخ الايرلندي" خطوة مهمة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه
نشر بتاريخ: 12/07/2018 ( آخر تحديث: 12/07/2018 الساعة: 13:15 )
رام الله- معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي تصويت مجلس الشيوخ الايرلندي على مشروع قانون مراقبة الأنشطة الاقتصادية في الأراضي المحتلة لعام 2018، والذي يهدف الى حظر استيراد وبيع السلع والخدمات والموارد الطبيعية المصنعة في المستوطنات، خطوة مهمة نحو تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه واجراءاته وارهاب الدولة المنظم ضد الشعب.
وقالت الجبهة نوجه دعوة لكافة دول الاتحاد الاوروبي التي تشاهد بشكل يومي جرائم الاحتلال، ولكافة الدول المحبة للعدل والسلام الى انتهاج اسلوب مقاطعة الاحتلال اقتصاديا، بخطوات فعلية على الارض تضمن حظر الاستيراد والتعامل مع الشركات والبضائع المصنعة في المستوطنات المقامة على أراضي الدولة.
ورحبت الجبهة بهذا القرار الايرلندي، وتقدمت بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا هذا المشروع وللأصدقاء الأيرلنديين من الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات، الذين اكدوا على عمق العلاقات الفلسطينية الايرلندية، والذين وجهوا رسالة للعالم أجمع على أن دولة الاحتلال العنصرية يجب أن تدفع ثمن جرائمها.
وأشارت الجبهة حان الوقت لاجراءات عملية ضد الاحتلال، فما يمارسه ضد شعب محتل من عمليات القتل والدمار وسرقة الاراضي، والاتجاه نحو الارهاب المنظم الذي يشكل خطرا على الامن والسلم العالمي يتطلب موقف حازم من الاسرة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية واعادة الاعتبار لتلك القرارات بعيدا عن حالة الهيمنة الامريكية الاسرائيلية.
وقالت الجبهة نوجه دعوة لكافة دول الاتحاد الاوروبي التي تشاهد بشكل يومي جرائم الاحتلال، ولكافة الدول المحبة للعدل والسلام الى انتهاج اسلوب مقاطعة الاحتلال اقتصاديا، بخطوات فعلية على الارض تضمن حظر الاستيراد والتعامل مع الشركات والبضائع المصنعة في المستوطنات المقامة على أراضي الدولة.
ورحبت الجبهة بهذا القرار الايرلندي، وتقدمت بالشكر لأعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا هذا المشروع وللأصدقاء الأيرلنديين من الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات، الذين اكدوا على عمق العلاقات الفلسطينية الايرلندية، والذين وجهوا رسالة للعالم أجمع على أن دولة الاحتلال العنصرية يجب أن تدفع ثمن جرائمها.
وأشارت الجبهة حان الوقت لاجراءات عملية ضد الاحتلال، فما يمارسه ضد شعب محتل من عمليات القتل والدمار وسرقة الاراضي، والاتجاه نحو الارهاب المنظم الذي يشكل خطرا على الامن والسلم العالمي يتطلب موقف حازم من الاسرة الدولية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية واعادة الاعتبار لتلك القرارات بعيدا عن حالة الهيمنة الامريكية الاسرائيلية.