الأمم المتحدة: الهجرة ظاهرة دولية
نشر بتاريخ: 13/07/2018 ( آخر تحديث: 15/07/2018 الساعة: 09:37 )
نيويورك - معا- قال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيرييس يوم الخميس، إن المهاجرين محرك هائل للنمو وان الهجرة ظاهرة دولية وليست جريمة.
وأضاف "يبلغ عدد المهاجرين أكثر من 250 مليون شخص حول العالم، يمثلون 3% من العدد الإجمالي لسكان العالم، ولكنهم يساهمون بعشرة في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي. إلا أن أكثر من 60 ألف شخص، ممن يتنقلون من مكان لآخر، لقوا مصرعهم منذ عام 2000 في البحر والصحراء ومناطق أخرى. وغالبا ما يتعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتداءات وتشويه صورتهم".
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن الاتفاق العالمي للهجرة يعد نهجا شاملا في هذا المجال، مشددا على ثلاثة أمور أساسية وهي: ضمان أن تضع خطط التنمية الوطنية والتعاون التنموي الدولي بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالهجرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للناس في أوطانهم، وتعزيز التعاون الدولي ضد المهربين والمتاجرين بالبشر وحماية حقوق الضحايا، وزيادة فرص الهجرة القانونية.
وأشار الأمين العام إلى أن التهريب والاتجار بالبشر أنشطة إجرامية ولكن الهجرة ليست جريمة، لافتا إلى أن الهجرة ظاهرة دولية إيجابية فالكثير من الدول المتطورة والمتقدمة في السن بحاجة إلى المهاجرين لسد الفجوات المهمة في أسواق العمل.
وقال، " سيواصل تغير المناخ وغيره من العوامل بما في ذلك التطلعات البشرية البسيطة، دفع الناس إلى السعي لإيجاد الفرص بعيدا عن ديارهم". مضيفا "وإذا كانت الهجرة مسألة حتمية، فيتعين تنظيمها بشكل أفضل عبر تعاون دولي فعال بين دول المنشأ والعبور والمقصد، كي لا تترك تحركات البشر للمهربين".
وأكد غوتيريس أن للدول الحق وعليها أيضا المسؤولية، في تحديد سياسات الهجرة وإدارة حدودها. ولكنه شدد على ضرورة فعل ذلك مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
وأضاف "يبلغ عدد المهاجرين أكثر من 250 مليون شخص حول العالم، يمثلون 3% من العدد الإجمالي لسكان العالم، ولكنهم يساهمون بعشرة في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي. إلا أن أكثر من 60 ألف شخص، ممن يتنقلون من مكان لآخر، لقوا مصرعهم منذ عام 2000 في البحر والصحراء ومناطق أخرى. وغالبا ما يتعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتداءات وتشويه صورتهم".
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في نيويورك، إن الاتفاق العالمي للهجرة يعد نهجا شاملا في هذا المجال، مشددا على ثلاثة أمور أساسية وهي: ضمان أن تضع خطط التنمية الوطنية والتعاون التنموي الدولي بعين الاعتبار الأمور المتعلقة بالهجرة وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة للناس في أوطانهم، وتعزيز التعاون الدولي ضد المهربين والمتاجرين بالبشر وحماية حقوق الضحايا، وزيادة فرص الهجرة القانونية.
وأشار الأمين العام إلى أن التهريب والاتجار بالبشر أنشطة إجرامية ولكن الهجرة ليست جريمة، لافتا إلى أن الهجرة ظاهرة دولية إيجابية فالكثير من الدول المتطورة والمتقدمة في السن بحاجة إلى المهاجرين لسد الفجوات المهمة في أسواق العمل.
وقال، " سيواصل تغير المناخ وغيره من العوامل بما في ذلك التطلعات البشرية البسيطة، دفع الناس إلى السعي لإيجاد الفرص بعيدا عن ديارهم". مضيفا "وإذا كانت الهجرة مسألة حتمية، فيتعين تنظيمها بشكل أفضل عبر تعاون دولي فعال بين دول المنشأ والعبور والمقصد، كي لا تترك تحركات البشر للمهربين".
وأكد غوتيريس أن للدول الحق وعليها أيضا المسؤولية، في تحديد سياسات الهجرة وإدارة حدودها. ولكنه شدد على ضرورة فعل ذلك مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.