الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينظم ورشة حول الضمان الاجتماعي

رام الله- معا- افتتح راسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، نظمتها دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مركز التضامن العمالي.
وشارك في الورشة إلى جانب البياري عائشة حموضة سكرتيرة دائرة المرأة في الاتحاد، وعبد الهادي طه عضو الأمانة العامة، وعبلة مسروجه مدير مركز التضامن العمالي في فلسطين.
وأكد البيارى في استهلاله للحوار الذي تعمق أطواراً بين المشاركين، على أن ولادة قانون الضمان الاجتماعي يعد واحدة من ثمار الغراس التي سقتها قطرات عرق وكفاح النقابين والنقابيات على مدار السنوات العشرين الماضية، لما يحمله من منافع كبيرة ستسهم في تغيير مصير آلاف العمال والعاملات، وأرباب عملهم على حد سواء؛ ولأن إقرار القانون ومن ثم تشغيل مؤسسة الضمان لا يعدان نهاية الطريق، فإنه يصار تباعاً إلى عقد وتنظيم هذه الورش، التي تهدف إلى تعميق الوعي العام بالقانون، والتعريف به دون أي تشويش أو تهويل أو تقليل من شأنه، حتى يحقق غايته التي وجد من أجلها، وهي تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني.
وتابع البياري حديثه بالقول "فإلى جانب هذه الورش بدأ كوادر الاتحاد بزيارة مواقع العمل والمصانع والمعامل للوصول إلى العمال، وحثهم على الانتساب للمؤسسة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفي مقدمتها حقهم في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لمنطوق قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي بين أن من حق العامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة حسب آخر أجر تقاضاه من رب عمله عن كل سنة عمل ميلادية، إلا إذا وجد نظام خاص بالمؤسسة أو اتفاق جماعي بين العمال ورب العمل يعطي العمال حقوق أفضل مما ورد في المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) للعام 2000م والتي تنص على إنه للعامل الذي أمضى سنه في العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس أخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.
يتم ذلك دون إجحاف بحقوق العاملين، وبما يحافظ على القيمة الحقيقية لمستحقاتهم ومكافأتهم لدى مشغليهم مع ضرورة توضيح وتوثيق المخالصات بين الطرفين، وقيمة المبالغ المستحقة لكل عامل وعاملة عن جميع فترات عملهم السابقة، وقيمة الدفعات المالية التي سيلتزم بدفعها رب العمل وتبيان التواريخ التي ستدفع بها حسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، مع مراعاة أن تتم عملية توقيع المخالصات بين العاملين ومشغليهم بالتزامن مع بدء تسجيلهم ودفع بدل الاشتراكات عنهم لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
بدورها، قدمت حموضه عرضاً مكثفاً للمنافع المتوقع الانتفاع بها من قبل المشاركين في مؤسسة الضمان، التي ستسهم في تحصين حقوق النساء العاملات وحمايتهن من الاستغلال والتلاعب، سيما حقهن بالحصول على الأجر العادل، الذي حدده قانون الحد الأدنى للأجور، لأن الاشتراك في مؤسسة الضمان مبنى أو مشروط بتلق المشترك لأجر لا يقل عن الحد الأدنى الوطني للأجور، ولأن الاشتراك بمؤسسة الضمان إلزامي بصلاحيات إنفاذ عدلية، فإن العدالة ستتجسد حتما في هذا المضمار.
وتابعت حديثها "يعني ذلك أن الضمان الاجتماعي سيوفر مظلة قانونية تحمي النساء وتمكنهن في عملهن على قدم المساواة مع الرجال، على قاعدة صون كرامة كل مشترك ومشتركه، من خلال تطبيقه المتدرج، علماً إن مرحلته الأولى تتضمن خمسة منافع رئيسة وهي:
المنفعه الأولى:
التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، ومجابهة مخاطرهن.
المنفعة الثانية:
يحسب راتب التقاعد وراتب الوفاة والعجز الطبيعيين وفق المعادلة التالية:
متوسط الأجرالمرجح لآخر ثلاث سنوات للعامل/ أو لآخر ست سنوات للعامل لحسابه الخاص/ أو لآخر عشر سنوات لصاحب العمل مضروباً في عدد سنوات الخدمة (شريطة أن لا تقل عن خمسة عشر عاماً) مضروباً بــ 2% هي معامل احتساب الراتب التقاعدي الإلزامي.
المنفعة الثالثة:
منافع تعويض الدفعة الواحدة ويلجأ إليها في حال عدم توفر شرط استحقاق الراتب التقاعدي، أي بلوغ المشترك عامه الستين، ويقصد بالدفعة الواحدة قيمة الاشتراكات المرجحة التراكمية مضافاً إليها الفوائد المترتبة عليها.
المنفعة الرابعة:
منافع راتب التقاعد المبكر، وتحسب وفق شروط معينة تم تنظيمها في القانون.
المنفعة الخامسة:
منافع نفقات الجنازة، يصرف للورثة المستحقون منحة بدل نفقات الجنازة وتعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
بدورها أكدت مسروجه على اهتمام مركز التضامن العمالي بموضوع الضمان الاجتماعي، وحرصه على دعم ورش العمل التثقيفية التي ينظها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، المخصصة لتعريف المشاركين فيها بمنافع القانون، وكيفية التسجيل والالتحاق بمؤسسة الضمان الاجتماعي، التي نتطلع بالتعاون مع باقي الشركاء لتثبيت قواعدها في فلسطين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحقوقي إبراهيم ذويب المعروف بخبراته النقابية والقانونية والاستشارية المميزة، كان مدرب المشاركين في الورشة، حيث فسر للحضور العديد من النقاط الغامضة المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي الذي يحمل الرقم 19 لسنة 2016م، وأهميته بالنسبة للعمال وأرباب العمل على حد سواء، كجزء من تحديث منظومة التشريعات الاجتماعية في فلسطين.
التوصيات
في نهاية الورشه أوصى المشاركون فيها:
1- بضرورة استمرار عقد ورش العمل المكرسة للتعريف بالقانون وإزالة أي إبهام حوله.
2- العمل على رفع كفاءة وفاعلية كوادر فريق الضمان العمالي الذي يعمل في المحافظات باسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
3- كما أوصوا بضرورة عقد ورش أخرى بالشراكة مع أطراف الانتاج وباقي الشركاء الاجتماعيين.
4- كما أوصوا بالترويج لقانون الضمان إعلامياً، ضمن خطة عمل واسعة النطاق، ومتنوعة الوسائل وشديدة التأثير على المجتمع الفلسطيني والفئات المستهدفة.
5- كما أوصوا بتكثيف الزيارات الميدانية، للوصول للعمال والعاملات من مختلف الشرائح، أينما وجدوا، بما في ذلك المواقع السكنية المهمشة ومضارب البدو والمزارعين في الأغوار.