حمدونة: الافراج عن أحد قتلة الدوابشة دليل على عنصرية الاحتلال

غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات، اليوم الأحد، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بالافراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات بحجة ضعف الأدلة، وادعاء المتهمين أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه والتعذيب، دليل على عنصرية الاحتلال.
وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن المحاكم الاسرائيلية تكال بمكيالين لصالح المتطرفين والمستوطنين اليهود، في حين تتجاوز الأساس القانوني في التعامل مع أسرى الشعب الفلسطيني التي تمارس بحقهم كل أشكال التعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة والارهاب وتستند اليها في المحاكم العسكرية غير القانونية، وتفرض عليهم أحكام ردعية غير مسبوقة في أي مكان من العالم.
وأضاف د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تتجاوز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984، والتي تؤكد على تجريم وملاحقة أي جهة تمارس أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد.
واشار إلى أن عشرات أساليب التعذيب الجسدي التي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة، وخلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية وتغطية الوجه والرأس والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة، وأساليب الهز العنيف والتعرض لموجات باردة شتاء وحارة صيفاً، أو كلاهما معاً، والتقييد من الخلف على كرسي قصير والحرمان من قضاء الحاجة، واستخدام الجروح والرش بالغاز المسيل للدموع وعشرات أشكال وأساليب التحقيق الجسدي والنفسي.
وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بشقيه النفسي والجسدي وفق اجماع مؤسسات حقوق الإنسان، وعدم التعامل بمكيالين وبازدواجية وعنصرية لصالح المتطرفين الصهاينة الذين يقتلون أطفال الشعب الفلسطيني دون رادع قانوني، مطالبا بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الاسرائيلي والزامه بوقف الارهاب على المعتقلين، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.