الخارجية الكندية تناقش التصويت الكندي حيال الشأن الفلسطيني

وتناول الإجتماع الذي تلاه غذاء عمل بمقر الوزارة عدة قضايا، جاء على رأسها مسألة التصويت الكندي على مشاريع القرارات التي تُقدمها فلسطين سنوياً للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد الإجتماع نقاشات وحوارات يمكن وصفها بالمجمل بأنها بنّاءة.

وأوضح الجانب الفلسطيني أنه وفي ظل عدم تحقيق أي تقدم سياسي في عملية السلام، تبدو أهمية هذه القرارات التي تُشكل مرجعيات قانونية وأممية تحدد ملامح أي حل سياسي مستقبلي، موضحا إستغرابه من التصويت الكندي ضد القرارات الخاصة بفلسطين، والذي يتناقض مع المثل والقيم التي تدعمها وتدافع عنها كندا، وسياستها المعلنة حيال الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأبدى الجانب الكندي إنفتاحه لأية أفكار جديدة يقدمها الجانب الفلسطيني حيال هذا الشأن، وإستعداده لمناقشة أي مقترحات وأفكار فلسطينية.
كما تطرق الإجتماع إلى الوضع المأساوي في قطاع غزة، مؤكدا بأن رفع الحصار عن غزة باتت مسؤولية جماعية دولية، قبل الوصول إلى إنفجار تكون تبعاته إقليمية.

وأكد الجانب الكندي على موقفه الداعم لرفع المعاناة عن سكان قطاع غزة، وكافة أرجاء فلسطين، مذكراً بما تقدمه كندا من مساعدات سنوية تقدر بـ 60 مليون دولار، إضافة لدعم موازنة الأنوروا ب25 مليون دولار، و10 ملايين أخرى كمساعدة طارئة.
وشكر الجانب الفلسطيني كندا حكومة وشعباً، داعياً لمزيد من الدعم لموازنة الأنوروا التي تواجه أزمة مالية حقيقية بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من مساهمتها للمنظمة الأممية كعقاب سياسي جماعي.

وفيما يتعلق بالدعم والمشاريع الكندية المقدمة للفلسطينيين، أكد الجانب الفلسطيني مجدداً على أهمية التنسيق مع الحكومة الفلسطينية من أجل توجيه المساعدات الكندية تجاه القطاعات الأكثر إحتياجاً وفقاً للأوضاع الداخلية والمجتمعية الفلسطينية.
وتطرق الإجتماع إلى قضايا أخرى كالمصالحة الفلسطينية وعملية السلام، والوضع الإقتصادي في فلسطين بشكل عام، وزيارة وزيرة التنمية الدولية والفرانكفونية ماري كلود بيبو إلى فلسطين في 26 من الشهر الحالي.

كما تناول الإجتماع العلاقات الرسمية الثنائية بين فلسطين وكندا، وجدد الجانب الفلسطيني مطالبته برفع التمثيل الفلسطيني.

كما تباحث الجانبان في سبل تنفيذ عدد من المشاريع التدريبية والتطويرية المشتركة.
وقد مثل الجانب الكندي مساعدة وكيل وزارة الخارجية لشؤون أوروبا والشرق الأوسط والمغرب السفير سيتفاني بيك، ومدير عام إدارة شمال أفريقيا، إسرائيل وفلسطين السفير تروي لولاشينكي، ومندوب كندا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك إنرديه بلانشارد، ومدير عام دائرة المنظمات الدولية مايكل جورت، ومدير عام دائرة حقوق الإنسان والحريات شيلي وايتينج، ومدير إدارة فلسطين وإسرائيل كريستيان جور، ومدير دائرة الأمم المتحدة ريبيكا نيلتي، ونائب مدير التنمية لإدارة فلسطين وإسرائيل ريتشارد بينيت، ومسؤول ملف فلسطين وإسرائيل سارة هانتار.
والجانب الفلسطيني فقد مثله كل من مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير د. رياض منصور، ورئيس المفوضية الفلسطينية العامة في كندا السفير نبيل معروف، والمستشار د. فادي الحسيني، والمستشار منى أبو عمارة، وسامر قاسم.