صرخة مزارع- فهل من مجيب؟

رام الله- معا - ناشدت جمعية مزارعي جنين تحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، الجهات المختصة الممثلة بصناع القرار للدخل العاجل والفوري لدعم المزاعين في ارضهم والمحافظة على صمودهم والعمل الجاد والفعلي للعمل على حل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني.
فمنذ اكثر من عام توالت المناشدات بلا استجابة، مناشدات ابرقها عدد من المزارعين تحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين لصناع القرار والمسؤولين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس للضرورة النظر بشكل جدي وعاجل، لما الت اليه ظروفهم المعيشة والتي اصبحت تزداد يوما بعد يوم ليفقدوا بذلك اسس الحياة الكريمة، صرخة ارسلت اليوم لتأكد على اهمية توفير الاليات اللازمة لتعزيز صمود المزارعين.
مناشدة تحاكي احد المطالب التي رفعها الاتحاد ضمن جملة من المطالب التي اعتبرها المزارعون حق كفلته لهم كافة القوانين والمواثيق للعيش بكرامة، بهدف تفعيل الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة النباتية ودعم حقوق المزارعين في التعويض .
وفيما يلي نص المناشدة بتفاصيلها الكاملة كما وصلت معا:"
"تحية الوطن والبناء،
نحن المزارعون الفلسطينيون بكافة قطاعاتهم نتوجه اليكم ونحن نعاني ويلات الاحتلال والامه وكد العمل وأماله في بناء وطن يستطيع مواجهة كل التحديات، بدءا من الحفاظ على الأرض والدفاع عنها من أطماع الاحتلال وافرازاته المتمثلة بالمصادرة والترحيل بحجج المناطق العسكرية والتوسع الاستيطاني وصولا الى قطاع منتج يحلم بتحقيق امنه الغذائي وسيادته على ارضه وموارده.
نحن مزراعو هذا الوطن...نثمن دوركم العظيم في دعم مطالبنا ونقدر عاليا هذا الدعم والانحياز لصالح الفئات الاكثر فقرا وتهميشا وهذا ما نعهده بكم وبمواقفكم الداعمة للمزارع الفلسطيني المرابط على ارضه. واننا نناشدكم الان لنصرة المزارعين كافة ومربي الثروة الحيوانية خاصة لحل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني كما هو مبين ادناه:
مطالب المزارعين في القطاع النباتي تتلخص بما يلي:
اولا- سرعة صرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من الانهيار.
ثانيا- التعامل مع ملفات الاسترداد الضريبي بجدية عالية وصرفها دون تاخير.
ثالثا- احتساب كامل المصاريف على مدخلات الانتاج النباتي بما فيها ثمن المحروقات وضخ المياه، حيث تواجه مصاريف المحروقات اشكالية لدى دوائر ضريبة القيمة المضافة لعدم وجود سياسة واضحة في احتساب قيمتها.
رابعا- صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية.
خامسا- دعم مطلب المزارعين كافة في شطب ضريبة الدخل المفروضة باثر رجعي عن الفترة ما قبل – 2016 استجابة لقرار الرئيس ورئيس الوزراء.
ومطالب مربوا الثروة الحيوانية تتلخص بما يلي:
اولا- دعم مطالب مزارعي القطاع الحيواني في الاسترداد الضريبي ومعاملتهم بالمثل كما يعامل القطاع النباتي
ثانيا- الضغط على وزارة المالية من اجل شطب ضريبة الدخل المفروضة على مربي الثروة الحيوانية باثر رجعي وسحب ملفات المزارعين من المحاكم ووقف الملاحقات الضريبية بحق المزارعين كافة استجابة لتعليمات فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء الذين اعلنوا مرار ان لا ضرائب على المزارعين.
ثالثا -تشكيل لجنة فنية عليا من اتحاد المزارعين ووزارتي الزراعة والمالية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب بالسرعة العاجلة. "
وكان المزارعون قد ابرقوا مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس بهدف التعجيل والاسراع بصرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من الانهيار.
وتنمى المزارعون ان يصل صوتهم للرئيس وصناع القرار بتحقيق كافة مطالبهم، كونهم الخط الاول في الدفاع عن الارض وتعزيز الاقتصاد، فهل من مجيب؟.