الديمقراطية: قانون القومية واحد من مئات القوانين العنصرية الاسرائيلية

رام الله- معا- وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قانون القومية الذي صادقت عليه الكنيست الاسرائيلية، انه يؤكد صحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي كان قد صنف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية، والذي أعيد شطبه بتواطؤ بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.
وأضافت الجبهة في بيان لها إن إسرائيل بسياساتها العنصرية لم تكن بحاجة إلى قانون جديد يؤكد عنصريتها، خاصة وأنه ليس القانون الأول، ففي صندوق القوانين الاسرائيلية مئات القوانين الاستيطانية الاستعمارية القائمة على مبدأ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين العرب داخل وطنهم وفوق أرضهم.
وأضافت الجبهة ان اكبر جريمة عنصرية ارتكبتها اسرائيل وعصاباتها هي تهجير الشعب من أرضه منذ العام 1948، وهي الجريمة التي مازالت تتواصل بين مكان وآخر، لن تكون محطتها الأخيرة الخان الأحمر، كما أن رفضها تنفيذ القرار 194 والسماح بعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم هو الوجه الآخر الفاقع والأكثر فظاظة للعنصرية الاسرائيلية.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية الصديقة، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان إلى كشف الحقائق السوداء لقانون العنصرية الاسرائيلية، داعية الأمم المتحدة إلى إعادة النظر، في جمعيتها العامة، لاستعادة قرارها الملغى الذي كان يصنف الصهيونية بأنها عنصرية.