قراقع: الاحتلال يشرعن جرائم الحرب بحق الاسرى

وجاء في شهادة قراقع ان الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى والمعتقلين ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تمر و تطبق تحت غطاء سلسلة من التشريعات والقوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني، وهذا ما يعزز ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي جريمة الفصل العنصري تحت غطاء القانون وتحول اسرائيل كسلطة محتلة الى دولة ابرتهايد في المنطقة وما يعكس ذلك من تعميق معاناة الشعب الفلسطيني ويكرس وجود الاحتلال.
منذ عام 2015 طرح في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) 185 قانونا ومشروع قانون تستهدف حقوق الفلسطينيين ومنها قوانين ضد حقوق الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
وهذه القوانين تمتاز بالتحريض العنصري على الاسرى وتجريم مقاومتهم المشروعة للاحتلال وفق ما كفلته قرارات الامم المتحدة و القانون الدولي وتجريد الاسرى من مشروعية نضالهم الوطني والانساني، وقوانين تنتهك حقوق الاسرى داخل السجون وتشدد الاجراءات التعسفية عليهم وتحرمهم من حقوقهم التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، إضافة الى قوانين تعطي حصانة وحماية لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين وداعمة للارهاب اليهودي.
وقال قراقع في شهادته: الهدف الاسرائيلي من هذه القوانين هو وضع نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاسرى والشهداء والجرحى في اطار مفهوم الارهاب وتجريدهم من مكانتهم وصفتهم القانونية كمقاتلين شرعيين من أجل الحرية والكرامة والاستقلال.
وأضاف ان قانون احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء اعانة عائلات الاسرى والشهداء والجرحى الذي اقره الكنيست الاسرائيلي يوم 3/7/2018 يأتي في سياق الاعتداء على مشروعية النضال الوطني للاسرى ضد الاحتلال وجزء من منظومة القمع المتواصلة تحت غطاء القانون بحق الاسرى بالسجون.
وأوضح ان 15 قانونا ومشروع قانون طرحت امام البرلمان الاسرائيلي منذ عام 2015 تستهدف حقوق الاسرى ومركزهم الانساني والقانوني عكست نفسها على واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون، وأدت الى تدهور اوضاعهم الانسانية بشكل خطير جدا وتمس حقوقهم الاساسية منذ لحظة اعتقالهم وتستهدف كل فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز .
وبين أن هذه القوانين والمصحوبة بالتحريض العنصري والكراهية ضد الاسرى أدت الى ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهم من اعتقال للقاصرين ورفع الاحكام بحقهم ومن استخدام التعذيب والتنكيل وتوسيع نطاق الاعتقال الاداري وغياب المحاكمات العادلة، وتدهور كبير في الوضع الصحي للاسرى والحرمان من الزيارات والحرمان من التعليم والتغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام، والاعتقالات الجماعية لمجرد الاشتباه وبسبب نشاطات سياسية وممارسة حرية الرأي، واحتجاز جثامين الشهداء، وفرض العقوبات على عوائل الاسرى والشهداء وسحب اقاماتهم وابعاد الاسرى من مناطق سكنهم وقوانين فرض الغرامات والتعويضات المالية الباهظة على الاسرى وعوائلهم ومصادرة ممتلكاتهم وهدم البيوت وغيرها، ما حول اسرائيل كدولة محتلة الى دولة فاشية عنصرية في المنطقة ومعادية للعدالة الانسانية ولحقوق الانسان.
وكشف قراقع أنه وخلال هذا العام استشهد الاسير ياسين السراديح يوم 20/2/2018 بسبب اعدامه تعسفيا وميدانيا والتنكيل به بوحشية بعد القاء القبض عليه واطلاق رصاصة قاتلة عليه من مسافة صفر، واستشهد الاسير عزيز عويسات يوم 20/5/2018 بعد الاعتداء عليه حتى الموت من قبل السجانين وهو مريض بالقلب، وأدت سياسة الاهمال الطبي وعدم تقديم العلاج الى فقدان الفتى حسان التميمي نظره بالكامل الذي اعتقل يوم 7/4/2018 لمدة شهرين، ولازال الاسرى الاداريين يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري كونها محاكم صورية وشكلية وغير عادلة وبعضهم يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الاداري ابرزهم الاسير حسن شوكة المضرب عن الطعام منذ ما يقارب 50 يوما لتشكل هذه النماذج امثلة واقعية لانعكاس هذه القوانين والتحريض على الاسرى من قبل الحكومة الاسرائيلية وصورة عن واقع المعتقلين الصعب والذي يسوء يوما بعد يوم.
وأكد ان خلال مراجعة هذه القوانين ومشاريع القوانين الاسرائيلية نجد انها تنتهك بشكل فظيع قرارات الامم المتحدة واتفاقيات جنيف الاربع وميثاق المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفل وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقدم قراقع الى اللجنة التوصيات التالية:
1) اعلان موقف إدانة للقوانين الاسرائيلية العنصرية بصفتها قوانين تنتهك حقوق الانسان والقوانين والمعاهدات الدولية وتشكل خطرا على حقوق الاسرى والمعتقلين.
2) ان تعلن الامم المتحدة عن اسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال دولة ابرتهايد تمارس جريمة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.
3) ان تعلن الامم المتحدة ان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين هم اسرى حرية ومناضلين شرعيين محميين وفق اتفاقيات جنيف وقرارات الامم المتحدة.
4) عقد اجتماع طاريء للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ موقف وقرار من هذه القوانين ووضع آليات لحماية حقوق الاسرى في السجون الاسرائيلية.
5) ارسال لجنة تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية بحق الاسرى ومخالفتها للمعايير الدولية والانسانية في التعامل معهم لا سيما بما يتعلق باستخدام التعذيب واستشهاد اسرى بسبب ذلك، واستمرار سياسة الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال وتدهور الوضع الصحي للاسرى المرضى والاعدام الميداني خارج نطاق القضاء كسياسة بديلة عن الاعتقال واحتجاز جثامين الشهداء وأن تكفل الامم المتحدة محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم والممارسات.
6) ان تعلن الامم المتحدة البرلمان الاسرائيلي برلمان عنصري بسبب اقراره ومعالجته تشريعات تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني وتشكل خطرا على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.