دعوة لمواءمة التشريعات والاهتمام بالنساء المهمشات من ذوات الاعاقة
نشر بتاريخ: 19/07/2018 ( آخر تحديث: 19/07/2018 الساعة: 19:57 )
طولكرم- معا- اوصى مشاركون في الندوة المتخصصة التي نظمتها جامعة فلسطين التقنية خضوري حول المرأة الفلسطينية بمشاركة عشرات الرياديات والقيادات النسوية من مختلف القطاعات، وبحضور رئيس الجامعة أ. د. مروان عورتاني وكوادرها وطلبتها، على ضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة لموائمة التشريعات الفلسطينية مع اتفاقية "سيداو" بما يكفل مشاركة فاعلة للمجتمع المدني والمؤسسات النسوية، والى زيادة الاهتمام بالنساء المهمشات من ذوات الاعاقة وتمكينهن ودمجهن في التعليم وسوق العمل من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة للتقليل من معدلات البطالة المرتفعة خاصة في الانشطة الصناعية والزراعية، والسياحية وتكنولوجيا المعلومات، في سبيل خلق رياديات فلسطينيات، يكون لهن الدور الاكبر في التنمية الاقتصادية، ضمن اطار منهجية تمكين المرأة.
وخلال افتتاح الندوة التي تمركزت حول محورين هما المرأة في منظومة التشريعات الفلسطينية، وعرض تجارب وقصص ناجحات نساء رياديات رحب مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة والمجتمعية أ. أحمد عمار بالمشاركين، موضحاً أن عقد الندوة في جامعة خضوري يأتي ترجمة لقناعة ادارة جامعة الدولة ورئيسها أ. د. عورتاني الذي يؤمنون بدور المرأة وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الريادي على كافة المستويات.
ومن جهتها بينت عميدة التخطيط والتطوير د. مكرم عباس التي ألقت كلمة الجامعة أن الهدف من عقد الندوة هو تعزيز دور المرأة الريادي في مختلف المجالات، وتحقيق توجهات الجامعة وتطلعاتها في تمكين المرأة كاستحقاق لدورها التاريخي عبر مراحل القضية الفلسطينية ودورها السياسي والقيادي المؤثر، إضافة الى الوقوف على التشريعات التي من شأنها خلق الظروف المناسبة لتفعيل دور المرأة الريادي والمجتمعي.
وافتتحت أعمال الجلسة الأولى رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي د. ندى طوير والتي تتمحور حول المرأة في منظومة التشريعات الفلسطينية، موضحة ان التغيير المطلوب بحاجة الى أفعال ومواقف جادة، داعية المشاركين الى العمل الجاد للخروج بتوصيات حقيقية وضرورة عدم نسيان الوضع الحالي كوننا تحت الاحتلال الإسرائيلي، وضمت الجلسة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أ. ماجدة المصري التي استعرضت واقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي مقدمة نبذة عن مشاركة المرأة الفلسطينية في التاريخ النضالي من خلال الكفاح المسلح والعمل السياسي والحزبي، إضافة الى المشاركة النسوية في مجالات مختلفة منها الحقوقي والإداري والأمني.
وخلال افتتاح الندوة التي تمركزت حول محورين هما المرأة في منظومة التشريعات الفلسطينية، وعرض تجارب وقصص ناجحات نساء رياديات رحب مساعد رئيس الجامعة للعلاقات العامة والمجتمعية أ. أحمد عمار بالمشاركين، موضحاً أن عقد الندوة في جامعة خضوري يأتي ترجمة لقناعة ادارة جامعة الدولة ورئيسها أ. د. عورتاني الذي يؤمنون بدور المرأة وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الريادي على كافة المستويات.
ومن جهتها بينت عميدة التخطيط والتطوير د. مكرم عباس التي ألقت كلمة الجامعة أن الهدف من عقد الندوة هو تعزيز دور المرأة الريادي في مختلف المجالات، وتحقيق توجهات الجامعة وتطلعاتها في تمكين المرأة كاستحقاق لدورها التاريخي عبر مراحل القضية الفلسطينية ودورها السياسي والقيادي المؤثر، إضافة الى الوقوف على التشريعات التي من شأنها خلق الظروف المناسبة لتفعيل دور المرأة الريادي والمجتمعي.
وافتتحت أعمال الجلسة الأولى رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي د. ندى طوير والتي تتمحور حول المرأة في منظومة التشريعات الفلسطينية، موضحة ان التغيير المطلوب بحاجة الى أفعال ومواقف جادة، داعية المشاركين الى العمل الجاد للخروج بتوصيات حقيقية وضرورة عدم نسيان الوضع الحالي كوننا تحت الاحتلال الإسرائيلي، وضمت الجلسة عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين أ. ماجدة المصري التي استعرضت واقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي مقدمة نبذة عن مشاركة المرأة الفلسطينية في التاريخ النضالي من خلال الكفاح المسلح والعمل السياسي والحزبي، إضافة الى المشاركة النسوية في مجالات مختلفة منها الحقوقي والإداري والأمني.
كما استعرضت أ. المصري اهم الانتهاكات والمنغصات التي تتعرض لها المرأة من قبل الاحتلال، داعية الى بناء ائتلافات لحمايتها وتعزيز مشاركتها في مراكز صنع القرار. 
وأوضحت المستشارة القانونية في وزارة المرأة أ. وفاء الأعرج أهم معالم اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، معتبرة انضمام فلسطين للاتفاقية في العام 2014 انجازا تاريخياً، مستعرضة تجربة اعداد التقرير الرسمي الاول المقدم للجنة الاتفاقية الصادر في العام 2017 واهم النقاط التي ارتكز عليها. من جهتها تحدث مديرة مركز الارشاد الاجتماعي والقانوني رندة سنيورة حول تقرير الظل لمؤتمر سيداو والذي يهدف الى تسليط الضوء على الوضع القائم بشكل أكثر موضوعية وواقعية لسد الثغرات في التقرير الرسمي الأولي.
وختاما بالمستشار القانوني لمؤسسة الحق أ. أشرف أبو حية والذي تناول مسألة مواءمة التشريعات الداخلية الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الانسان العالمية التي انضمت اليها دولة فلسطين راصداً اهم المعيقات التي تمنع ذلك من عجز منظومة التشريعات الحالية في مواكبة التطور نظراً لقدمها، واختلاف مرجعياتها وسيطرة المحددات والقيم الاجتماعية على التشريعات القانونية السائدة وطريقة تنفيذها.
وترأست الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تجارب وقصص نجاح" مشرفة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في طولكرم أ. معالي برقاوي التي شكرت الجامعة على استضافتها الندوة ومثمنة جهودها وكونها دائما على محمل المسؤولية في الجمع بين التعليم الأكاديمي ومعالجة القضايا المجتمعية. وخلال الجلسة قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض نظرة عامة عن المرأة في الاحصاء للعام 2017، مستعرضة بالأرقام واقع المرأة الفلسطينية من حيث التوزيع المناطقي والعمري، ونسب الامية وحصتها في التعليم وسوق العمل مقارنة بالذكور.
كما شملت الجلسة عرض قصص نجاح لكل من سيدتي الاعمال أ. مها أبو شوشة وأ. منال زريق اللتين استعرضتا تجربتهما في قطاع الأعمال من خلال سرد أبرز معالم رحلة عملهما والمعيقات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة بشكل عام، اضافة الى مدير عام العلاقات العامة في جهاز المخابرات الفلسطينية العقيد هالة بليدي وتجربتها في القطاع الأمني.
ودعا المشاركون في ختام الجلسات الى الاسراع في نشر الاتفاقيات الدولية في جردة الوقائع الرسمية لاستخدامها في الاحكام القضائية، والالتزام بالملاحظات الختامية والتوصيات التي ستصدر "سيداو" في الامم المتحدة بشأن التقرير الاولي لدولة فلسطين، إضافة الى الانضمام الى البرتكول الاختياري الملحق بالانتفاقية الذي يتيح المجال لتقديم الشكاوي الفردية في حالات التمييز ضد المرأة.
وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية للمرأة وتضمين ذلك في التشريعات ذات الصلة كقانون العمل وقوانين الضمان والتأمين الاجتماعي، وتعزيز الدور التكاملي بين المرأة والرجل وبين القطاعات المختلفة من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكدين على اهمية ايمان المرأة بدورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والخروج عن النمطية المجتمعية عند مشاركتها في سوق العمل سواء كان في التعليم والصحة والزراعة للنساء الحرفيات .
وأوضحت المستشارة القانونية في وزارة المرأة أ. وفاء الأعرج أهم معالم اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، معتبرة انضمام فلسطين للاتفاقية في العام 2014 انجازا تاريخياً، مستعرضة تجربة اعداد التقرير الرسمي الاول المقدم للجنة الاتفاقية الصادر في العام 2017 واهم النقاط التي ارتكز عليها. من جهتها تحدث مديرة مركز الارشاد الاجتماعي والقانوني رندة سنيورة حول تقرير الظل لمؤتمر سيداو والذي يهدف الى تسليط الضوء على الوضع القائم بشكل أكثر موضوعية وواقعية لسد الثغرات في التقرير الرسمي الأولي.
وختاما بالمستشار القانوني لمؤسسة الحق أ. أشرف أبو حية والذي تناول مسألة مواءمة التشريعات الداخلية الفلسطينية مع اتفاقيات حقوق الانسان العالمية التي انضمت اليها دولة فلسطين راصداً اهم المعيقات التي تمنع ذلك من عجز منظومة التشريعات الحالية في مواكبة التطور نظراً لقدمها، واختلاف مرجعياتها وسيطرة المحددات والقيم الاجتماعية على التشريعات القانونية السائدة وطريقة تنفيذها.
وترأست الجلسة الثانية التي حملت عنوان "تجارب وقصص نجاح" مشرفة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية في طولكرم أ. معالي برقاوي التي شكرت الجامعة على استضافتها الندوة ومثمنة جهودها وكونها دائما على محمل المسؤولية في الجمع بين التعليم الأكاديمي ومعالجة القضايا المجتمعية. وخلال الجلسة قدمت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء د. علا عوض نظرة عامة عن المرأة في الاحصاء للعام 2017، مستعرضة بالأرقام واقع المرأة الفلسطينية من حيث التوزيع المناطقي والعمري، ونسب الامية وحصتها في التعليم وسوق العمل مقارنة بالذكور.
كما شملت الجلسة عرض قصص نجاح لكل من سيدتي الاعمال أ. مها أبو شوشة وأ. منال زريق اللتين استعرضتا تجربتهما في قطاع الأعمال من خلال سرد أبرز معالم رحلة عملهما والمعيقات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة بشكل عام، اضافة الى مدير عام العلاقات العامة في جهاز المخابرات الفلسطينية العقيد هالة بليدي وتجربتها في القطاع الأمني.
ودعا المشاركون في ختام الجلسات الى الاسراع في نشر الاتفاقيات الدولية في جردة الوقائع الرسمية لاستخدامها في الاحكام القضائية، والالتزام بالملاحظات الختامية والتوصيات التي ستصدر "سيداو" في الامم المتحدة بشأن التقرير الاولي لدولة فلسطين، إضافة الى الانضمام الى البرتكول الاختياري الملحق بالانتفاقية الذي يتيح المجال لتقديم الشكاوي الفردية في حالات التمييز ضد المرأة.
وشدد المشاركون على ضرورة الاهتمام بالحقوق الاقتصادية للمرأة وتضمين ذلك في التشريعات ذات الصلة كقانون العمل وقوانين الضمان والتأمين الاجتماعي، وتعزيز الدور التكاملي بين المرأة والرجل وبين القطاعات المختلفة من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مؤكدين على اهمية ايمان المرأة بدورها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية والخروج عن النمطية المجتمعية عند مشاركتها في سوق العمل سواء كان في التعليم والصحة والزراعة للنساء الحرفيات .