رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعهم السنوي مع الشركاء المانحين

رام الله - معا- عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة اجتماعها السنوي رفيع المستوى، اليوم الخميس، في مدينة رام الله، للتشاور والتنسيق بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة المحليين والشركاء الممولين، وتقييم المرحلة السابقة، وعرض أولويات قطاع العدالة للمرحلة المقبلة بموجب الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وأجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة المقبلة 2017 – 2022.
وقال وزير العدل علي أبو دياك الذي ترأس الاجتماع من الجانب الفلسطيني: "يأتي هذا اللقاء الذي يضم رؤساء وممثلي قطاع العدالة في فلسطين، والشركاء ممثلي الدول المانحة وفي مقدمتهم مملكة هولندا وممثلها في فلسطين السفير بيتر موليما، بالاتفاق على الهدف الرئيس للاجتماع وهو مواصلة البناء والتطوير لمنظومة قطاع العدالة في فلسطين، بما يحقق العدالة وسيادة القانون".
وأوضح أبو دياك: "منذ الاجتماع السابق لمجموعة عمل قطاع العدالة سنة 2015، تم تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى البنية التحتية والمنظومة القانونية وبناء القدرات، حيث تعكف الحكومة على مراجعة وتحديث وموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة وطنية لموائمة التشريعات، ولجنة أخرى لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي، وهناك لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها ديوان قاضي القضاة لمراجعة تشريعات الأحوال الشخصية، وقد صدر حديثا قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقرار بقانون المعاملات الالكترونية، وقرار بقانون الجرائم الالكترونية، وتم تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات بصيغته النهائية، هذا وقد انتهت لجنة مواءمة التشريعات من مراجعة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وسيتم تقديمه لمجلس الوزراء في الأسابيع القادمة تمهيدا لعرضه على الرئيس".
وأضاف: "تم إعداد استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية سيتم بموجبها إعداد مشروع قانون للمساعدة القانونية، وتم تشكيل لجنة مختصة لمراجعة الصيغة النهائية لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد ومواءمته مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية، ويجري إعداد مشروع قرار بقانون ديوان الفتوى والتشريع، ومشروع قرار بقانون المعهد القضائي، وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وبناء على توجيهات الرئيس التعديلات القانونية المقترحة لتشديد العقوبات على جرائم تجارة وترويج المخدرات، وتجارة السلع والمواد الغذائية والزراعية والأدوية المهربة أو الفاسدة أو منتهية الصلاحية، وتم إطلاق دليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات العامة في نهاية شهر حزيران الماضي، وذلك بهدف مأسسة العملية التشريعية وتعزيز المشاورات والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمختصين والخبراء.
وقال وزير العدل: في مجال المنظومة القانونية للسلطة القضائية وقطاع العدالة، فقد تم تشكيل لجنة رئاسية لتطوير قطاع العدالة والقضاء بتاريخ 6/9/2017، وتعكف اللجنة على مراجعة منظومة التشريعات والسياسات التي تنظم عمل قطاع العدل والقضاء وستقدم اللجنة توصياتها في موعد أقصاه شهر أيلول 2018، وعقدت اللجنة في الخامس عشر من شهر تموز الجاري اجتماعا تشاوريا مع مؤسسات المجتمع المدني، واستمعت لتوصيات وآراء مؤسسات المجتمع المدني لمناقشتها في اجتماعاتها المقبلة، وقد راجعت اللجنة عدة تشريعات خاصة قانون الإجراءات الجزائية والحقوقية وقانون تشكيل المحاكم وناقشت مقترح مشروع تعديل وضع القضاء الإداري ليصبح على درجتين، وتعكف حاليا على مراجعة قانون السلطة القضائية بناء على مبادئ استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالقانون الأساسي، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وستعقد اللجنة لقاء خلوة في شهر آب لمناقشة التعديلات المقترحة من كافة الأطراف والخروج بصيغة نهائية.
وأشار إلى أنه قد تم استحداث المحاكم المتخصصة خاصة محكمة الأحداث، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، كما تم تعديل قانون المحكمة الدستورية التي تم تشكيلها في شهر نيسان سنة 2016 للرقابة على دستورية ومشروعية القوانين وتفسير التشريعات.

وأضاف أبو دياك، منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني سنة 2015، عملت الحكومة على تعزيز الوحدة الوطنية بين شطري الوطن ومعالجة آثار الانقسام، وتم تشكيل لجنة رئاسية لمراجعة وضع قطاع العدالة في غزة، وقدمت اللجنة توصياتها لسيادة الرئيس في شهر كانون الأول 2017، حيث أوصت اللجنة بحل كافة المسميات المعينة خلافا للقانون، وعودة الموظفين الشرعيين في قطاع العدالة لاستلام مهامهم وفي مقدمتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتطبيق القوانين النافذة الصادرة حسب الدستور دون غيرها، وذلك تمهيدا لإعادة المرافق القضائية في غزة إلى إطار الشرعية والقانون، وعلى الرغم من كل المعيقات تستمر الحكومة بأداء التزاماتها تجاه أهلنا في قطاع غزة ضمن الإمكانات المتاحة، وتواصل بذل جهودها لإحراز تقدم على طريق تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام والتمكن من بسط ولايتها القانونية في قطاع غزة.
وأكد أبو دياك أن قطاع العدالة في فلسطين يستحق منا المزيد من الجهد والمثابرة والعمل والبناء، ويستحق منكم كشركاء داعمين المزيد من الدعم والتمويل والاهتمام، وإننا نتفق جميعا على أن المواطن الذي عانى وما زال يعاني من ظلم وقهر الاحتلال يستحق منا أعلى مستوى من الأداء وأفضل مستوى من الخدمات، ولنعمل سويا من أجل تحقيق العدالة للجميع.
وأوضح وزير العدل أن الانتهاكات اليومية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، والمساس بحقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب رئيس الممثلية الهولندية، نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة بيتر موليما عن شكره لمؤسسات قطاع العدالة ولجهودهم في إعداد الوثيقة الإستراتيجية، كما أكد على فخر هولندا بالعمل مع قطاع العدالة الفلسطيني وعلى استعدادها لدعم هذا القطاع بما يضمن صون الحقوق واحترامها وإنفاذ القانون في فلسطين، شاكرا لرؤساء قطاع العدالة حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع الهام.
بدوره، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم أهمية الشراكة بين القضاء الفلسطيني والجهات المانحة لقطاع العدالة من اجل بناء قضاء فلسطيني متميز وفعال على المستويين المحلي والدولي من خلال ابرام اتفاقيات قضائية دولية، حيث كانت العدالة الناجزة وتطوير الجهاز القضائي اهتمام مجلس القضاء عند وضع خطته الاستراتيجية للأعوام (2017 – 2022) بما يتوافق مع أجندة السياسات الوطنية.
وأشار المستشار إلى أن المنظومة القضائية شهدت تطوراً ملحوظاً وذلك بتوفير محاكمات عادلة وفعالة من خلال تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الأنظمة وتطوير البنية التحية للمحاكم وإدارات المجالس وتطوير الموارد البشرية بالكفاءات المتخصصة.
من جانبه، قال النائب العام لدولة فلسطين أحمد براك، إن أولويات النيابة العامة كأحد اركان الجهاز القضائي تعزيز الدور التكاملي بين مؤسسات قطاع العدالة وفقا للقوانين السارية والمعايير الدولية، وكذلك تعزيز مبدأ استقلال القضاء بما فيها النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية.
وأشار براك لتطوير منظومة القضاء على أسس مبدأ استقلال القضاء والنيابة بما يضمن في التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية، تعزيز التفتيش القضائي على القضاء والنيابة والتجربة المغربية في ذلك خير مثال، مبينا ضرورة تمكين الجهاز القضائي في قطاع غزة من القيام بدوره.
بدوره، أثنى قاضي القضاة محمود الهباش على أهمية الشراكة بين أطر قطاع العدالة وما حقق من جهود في سبيل تطوير قطاع العدالة، وتحدث عن أولويات العمل القضائي الشرعي، ومراجعة القوانين المطبقة حالياً والتي تعتبر مستندة على قوانين قديمة، مع الارتقاء بالموارد البشرية في القضاء الشرعي بكل مكوناته ( القضاء -النيابة- المحاكم-الإداريين) بما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمة للجمهور.
وقدم رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار كمال ابراهيم شرحا موجزا عن طبيعة عمل الديوان وأولوياته، وتحدث مديرة المعهد القضائي القاضية رشا حماد عن عمل المعهد وانجازاته.
وقدم عن المجتمع المدني رئيس الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار دويك، ومدير مؤسسة الحق شعوان جبارين.