أبو دياك يشارك في حفل إطلاق برنامج بناء قدرات المجتمع المدني

رام الله - معا - شارك وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، في حفل إطلاق برنامج بناء قدرات المجتمع المدني في مجال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مشروع "تمكين" الذي تنظمه مؤسسة الحق بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وحضر اللقاء كل من: مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي توماس نيكلاسون، ومدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، وممثل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عصام عاروري.
وأكد أبو دياك، وبمناسبة إطلاق هذا البرنامج التطبيقي الهام الذي يهدف إلى تعزيز قدرات مؤسسات حقوق الإنسان في إنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى التشريعي والسياساتي والتطبيقي بما يكفل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على التمسك بالشراكة الحقيقية والتكامل في الأدوار مع مؤسسات المجتمع المدني على أساس المصلحة العامة ومصلحة الوطن، وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتي بدأت عملها التطوعي قبل تأسيس السلطة الوطنية، وانخرطت في مسيرة شعبنا النضالية في مواجهة الاحتلال، وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الإنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني.

وأضاف "إننا ننظر بأهمية بالغة لتنمية القدرات في مجال القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان، حيث أن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر الضمان القانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، كما أن مبادئ الشرعية الدولية تعتبر المرجعية القانونية والسياسية التي نبني عليها توجهنا للحصول على حقوقنا الوطنية المشروعة، ومن هنا نؤكد بأن شعبنا وقيادتنا ماضية ولن تتراجع عن التوجه إلى المنظمات الدولية والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية".
وقال وزير العدل: "لقد أكدت الحكومة على مفهوم الشراكة والتعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ضمن أجندة السياسات الوطنية، وشاركت منظمات المجتمع المدني بإعداد أجندة السياسات الوطنية، وفي إعداد الخطط الاستراتيجية القطاعية، وتمارس دور الرقابة المسؤولة على الوزارات والمؤسسات العامة في أدائها لمهامها وفي تنفيذ أجندة السياسات الوطنية والخطط الاستراتيجية، وإننا باسم الحكومة نرحب بالشراكة الحقيقية التي تقوم على الأمانة والمسؤولية.
وأوضح ان الحكومة أولت اهتماما بالغا لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وشكل مجلس الوزراء فريق وطني لمواءمة التشريعات للعمل على مراجعة مشروعات القوانين قبل في إطار العمل على تحديث التشريعات وضمان انسجامها مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وقد انبثق هذا الفريق الوطني الفني لمواءمة التشريعات عن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي تم تشكيها بمرسوم رئاسي عقب قبول الجمعية العامة عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012.
وأشار أبو دياك ان إطلاق هذا البرنامج لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان يأتي في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وقضيتنا وحقوقنا العادلة، وانتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية في فلسطين، وانتهاكاته الجسيمة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية، واستباحة مبادئ الشرعية الدولية، والتي كان آخرها مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون خصم قيمة مخصصات أسر الشهداء والأسرى من أموالنا الفلسطينية، والعدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قرية الخان الأحمر ومحاولة مصادرة أراضي القرية والتهجير القسري لأصحابها وسكان القرية التي أصبحت قلعة للصمود ومواجهة عدوان الاحتلال.

ودعا وزير العدل المنظمات الحقوقية الوطنية لتفعيل دورها القانوني للتصدي لانتهاكات الاحتلال وفي مقدمتها قرصنة أموالنا الفلسطينية، ومصادرة الأراضي والتهجير القسري للمواطنين، ودعا جماهير شعبنا بكافة مكوناته للوقوف صفا واحدا في مواجهة التشريعات العنصرية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر والتجمعات السكانية والقرى المجاورة، والتصدي لمحاولات هدم القرية ونهب وسرقة ومصادرة أراضيها لتنفيذ مخططها الاستيطاني الاستعماري التوسعي بضم أراضي القرية وأراضي القرى والتجمعات السكانية المجاورة في شرقي القدس للمستوطنات الإسرائيلية، والاعتداء على سكان القرية في محاولة تهجيرهم وإجبارهم على الرحيل واقتلاعهم من أراضيهم ومنازلهم ومضاربهم وذكرياتهم، وحرمانهم من حقهم في المأوى والمسكن، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية.