سياسيون يناقشون اثار "قانون القومية"

رام الله- معا- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم الاثنين، ان إقرار "قانون القومية" وقبول الأمم المتحدة لهذا القانون يجعل عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة محل تساؤل كبير.
وأكد عريقات، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في البيرة، إن "قانون القومية"، يعرف أرض اسرائيل بأنها كل أرض فلسطين التاريخية، وهذا يتناقض مع جميع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وأضاف "تعليمات من الرئيس تحدثت مع سفيرنا في الأمم المتحدة رياض منصور واتفقنا مع وزير الخارجية رياض المالكي، وسنطرح اليوم السؤال على الدائرة القانونية في الأمم المتحدة، هل هذا القرار والقانون الاسرائيلي يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة أم لا؟ إن كان يتوافق لا بأس، ولكن إن كان لا يتواقف، ويشكل مخالفة فاضحة للقانون الدولي وللشرعية الدولية ويخالف كل ما قامت عليه الأمم المتحدة، فهنا يجب أن تبحث عضوية إسرائيل فيها".
وأردف ان سنضع النقاط على الحروف، وبما إن القانون الإسرائيلي يخالف كل ما قامت عليه الأمم المتحدة من أمن واستقرار وسلم دوليين، ويتعارض بشكل كامل وفاضح مع القانون الدولي والتعايش والمساواة بين البشر، معتقدا ان عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون عليها تسائل كبير، فهذه ليست علاقات عامة، بل هذه قرارات خطيرة، وما تقوم به إسرائيل من تدمير خطير للبشرية والتطور الانساني كي يعيدوننا إلى نقطة البداية.
وأشار إلى ان القانون يشرع الاستيطان، ويمهد "لقوننة" التطهير العرقي، والخان الأحمر بداية لذلك، وهو يهدف إلى نسف الشرعية الدولية، وتدمير خيار الدولتين، واستبداله "بالابرتهايد"، وتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتنفيذ الرواية الاسرائيلية بأرض إسرائيل الكبرى، وإلغاء الرواية الفلسطينية الغاء تاماً، معتبرا أن ما تزرعه إسرائيل من عنصرية سيخرج عنه طرد جماعي تطهير عرقي وإبادة جماعية وفق نظريات النمو الطبيعي.
وأوضح أن القانون يعمل على إسقاط ملف اللاجئين، والقدس، وإبقاء القوات الإسرائيلية على غور الاردن، واستمرار سيطرة إسرائيل على المياه الاقليمية، والجو، وهناك فصل عنصري أعمق من الذي كان في جنوب افريقيا، وإسرائيل تمرر سياسة "الابرتهايد" عبر الامن، من خلال شعار "اطرد ..اقتل.. واعتقل.. واهدم.. واغلق.. ومن ثم لُمِ الضحية".
ولفت عريقات إلى أن لا مكان للمسجد الاقصى في القانون، ومن حرقه في الستينيات كان قد صاغ هذا القانون قبل هذا الجيل من الاسرائيليين، وأنه الاساس "لصفقة القرن"، مبيناً أن التاريخ والشعوب مرت بحروب وإبادات وجرائم حرب، وكله الى زوال، وشعب فلسطين هو الحقيقة، والثابت، بتاريخه، وحضارته، وحقة، ونرفع راسنا ان فلسطين كانت جسرا لجميع الحضارات فاتحة ابوابها لكل من لجأ اليها.
وأشار إلى أن اميركا شريك كامل لإسرائيل في هذا القانون، وصفقة القرن بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم "الاونروا" بهدف اسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات.
ولفت إلى أن هناك اتصالات مع دول العالم، لاطلاعهم على خطورة القانون، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية، لتقديم رأي كامل حول اعتراف اميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحول هذا القانون، لمعرفة موقفه، خاصة وأنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة لتطبيقه.
وشدد عريقات على أن إقرار القانون هو نسف لكل المرجعيات والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، التي اتخذت منذ العام 1947، لأن القانون يسحق حق تقرير مصير الشعب سواء في مناطق 48 أو 67، ويعطي اليهودي فقط الأحقية في تقرير مصير الشعب.
وأكد د. عريقات أن القانون العنصري يحول الصراع السياسي على أرض فلسطين المحتلة الى صراع ديني بامتياز، قائلا ما الذي يعنيه أن تلغى اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأن تصبح لغة غير رسمية في أرض الاسراء والمعراج.
وحذر عريقات من خطورة هذه الخطوة التي سيكون لها الكثير من العواقب، معتبراً أن الاحتلال يفسد ويقود إلى العمى السياسي ويصيب أصحابه بالفساد السياسي وهذه قمة الفساد الأخلاقي، ولن نتقبل ان تتحدث أي دولة ان لها قيما مشتركة مع اسرائيل، لأنه سيكون عيباً وانحطاطاً.
من جانبه، قال العضو العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة بقانون القومية يوسف جبارين، ان هذا القانون هو المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية التي تحتضر في السنوات الأخيرة، بسبب القوانين التي سنتها إسرائيل بحق أهل الداخل، والقوانين الاستيطانية الاحتلالية.
وأضاف جبارين ان هذا القانون تتويج لعشرات القوانين الاحتلالية الاستيطانية لعمل الحكومة المتطرفة، والأكثر تطرفاً في تشريعاتها، وهذا القانون يحمل صبغة دستورية تجعله أعلى من غيره من القوانين، ويضاف إلى مجموعة قليلة من القوانين التي تحدد وجهة وصبغة الدولة، ويعكس الهوية الايديولوجية المتطرفة للحكومة، والتي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الإدارة الأميركية، وتتماشى مع "صفقة القرن"، أو ما نسميه "صفعة القرن".
ووصف جبارين هذا القانون "بالعنجهية" و القومجية اليهودية"، في بنده الافتتاحي الذي يقول: ان حق تقرير المصير في إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي، وان كل من وقع على القانون لا يعترف بحدود عام 1948، ولا يحق للشعب الفلسطيني اقامة دولته المستقلة.
وأشار جبارين إلى أنه تحدث عن أرض اسرائيل، وهو الاصطلاح "التوراتي"، والذي استخدم لأول مرة في صيغة قانونية أو قانون أساس، والشعب اليهودي يقرر مصيره في الشأن الثقافي، والتاريخي، وحتى الشأن الديني، ما يعيد الاعتبار للرواية التوراتية اليهودية، ويتحدث عن أن القدس الموحدة عاصمة لدولة اسرائيل، وبالتالي فإن هذا يتضمن تنكرا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكأنه غير موجود.
وأضاف ان المبادرون لهذا القانون أخذوا بنودا أساسية من قوانين موجودة في مجال حصر الهجرة الى اسرائيل لليهود، ورموز الدولة الصهيونية الدينية، وأيام الراحة اليهودية، ويوم استقلالهم، وأعطوها مكانة دستورية ضمن قانون الاساس هذا، وهو تعزيز لإقصاء الفلسطينيين، والمجتمع في الداخل.
وأوضح انه بموجب هذا القانون تم الغاء بعد أكثر من 100 عام لغة اهل البلاد الاصليين، ومع بداية الانتداب البريطاني أقر الانجليزية والعربية والعبرية كلغات رسمية للبلاد، ومع انتهاء الانتداب أسقطت اللغة الانجليزية كلغة رسمية، ومنذ اقامة اسرائيل كانت تتمتع اللغة العربية بمكانة رسمية الى جانب العبرية، بالرغم من إقصاء العربية في كافة مناحي الحياة، وكنا نناضل من اجل الحفاظ عليها، حيث يقول القانون ان العبرية هي لغة الدولة.
وتابع ان البعد الاستيطاني في القانون واضح، حيث يتحدث عن الاستيطان اليهودي دون تحديد حدوده، وان الدولة ستشجع الاستيطان الذي يناهض المفاهيم الانسانية، والمواطنة المتساوية، والتشاركية، حيث لا يمكن لدولة ان تدعي الديمقراطية تعطي هذا البند صبغة دستورية لإقصاء العرب الفلسطينيين في الداخل، والخان الاحمر مثال على ذلك، حيث يعطي القانون الأفضلية للاستيطان، موضحا ان القانون هو تفضيل عرقي واضح، ويعري زيف الاحتلال انها واحة للديمقراطية، ونحن أصحاب حق، وصاحب الحق سينتصر حتما.
ولفت جبارين إلى ان النواب العرب في الكنيست تحدثوا عن ان التاريخ تحدث عن قوانين شرعت الافضلية العرقية في جنوب افريقيا، وقلنا لهم تذكروا التاريخ اليهودي في اوروبا. مؤكدا ان هذا القانون يناقض اسس القانون الدولي، وما جاء في قرار التقسيم، الذي يحكم الصراع المطروح دوليا، والذي تحدث عن طبيعة ان كل دولة من الدولتين عليها ان تتبنى دستورا ديمقراطيا، وان يتضمن حماية مساوية للمواطنين أمام القانون.
وعن التصدي لهذا القانون، قال جبارين، ندرس التوجه للمحكمة العليا الى جانب التصدي الميداني، واليوم سيعقد اجتماع للجنة العليا برئاسة محمد بركة، لتنظيم احتجاجات في مدننا، وقرانا، وهناك توجه بالتعاون مع القيادة الفلسطينية، وهيئات الامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي لمحكمة العدل الدولية، باعتبار أن القانون خرق الأسس التي تبنتها الأسرة الدولية.
من جهته، قال القائم بأعمال وزارة الاعلام فايز أبو عيطة إن قانون القومية دليل على أن دولة الاحتلال أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وهو محاولة منها للبحث عن شرعنة وجودها، مضيفا "ونحن كفلسطينيين موجودين على الأرض، وقوتنا في صمودنا".
وأضاف إن هذا القانون يطيح بحق الشعب في تقرير مصيره، ويكشف تعطش اسرائيل لإصدار القوانين التي تسعى من خلالها التركيز على "الابرتهايد" والعنصرية الاسرائيلية، سواء من خلاله، أو من خلال تجاوزها للمواطنين العرب، وتكريس العنصرية بحق أبناء الشعب في داخل أراضي عام 1948، وفي الأراضي المحتلة عام 1967، أو اللاجئين.