الشيخ وسعد يؤكدان اهمية تخفيف الضغوط عن العمال
نشر بتاريخ: 24/07/2018 ( آخر تحديث: 24/07/2018 الساعة: 15:16 )
رام الله- معا- أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على ضرورة العمل المشترك للتخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العمال في إسرائيل، وفي مقدمتها الابتزاز الذي يلاقونه من سماسرة بيع التصاريح، بدفع جزء من أجورهم مقابل كل تصريح يحصلون عليه من السمسار الإسرائيلي أو مساعده العربي.
جاء ذلك بحضور ومشاركة محمد البدري عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وعرض سعد أمام الشيخ وصفاً لتزايد إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الناتجة عن استهتار أرباب العمل الإسرائيليين بصحة وسلامة العمال، ووصل عدد المصابين منهم داخل سوق العمل الإسرائيلي خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2018 إلى 124 مصاباً، توفى منهم 22 عاملا.
وأبدى الشيخ انزعاجه الشديد من هذه الأرقام التي تعبر عن استهتار فعلي ولربما متعمد يستحق كل تصدى ومتابعة؛ مؤكدا على إنه لم يعد مسموحاً السكوت على الانتهاكات المنفذة على العمال، والعمل على حلها يتم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف الشيخ حول دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل، فقد حددت اتفاقية باريس في المادة 37 منها مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية لهذه الحركة، إنما تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح للعمال وهي متاحة أصلاً بالمجان، أمر ينزلق بممارسة لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية.
وعرض سعد أمام الشيخ وصفاً لتزايد إصابات العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الناتجة عن استهتار أرباب العمل الإسرائيليين بصحة وسلامة العمال، ووصل عدد المصابين منهم داخل سوق العمل الإسرائيلي خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2018 إلى 124 مصاباً، توفى منهم 22 عاملا.
وأبدى الشيخ انزعاجه الشديد من هذه الأرقام التي تعبر عن استهتار فعلي ولربما متعمد يستحق كل تصدى ومتابعة؛ مؤكدا على إنه لم يعد مسموحاً السكوت على الانتهاكات المنفذة على العمال، والعمل على حلها يتم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأضاف الشيخ حول دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل، فقد حددت اتفاقية باريس في المادة 37 منها مكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية كمرجعية لهذه الحركة، إنما تغاضي الحكومة الإسرائيلية عن دور السماسرة الإسرائيليين الذين يبيعون التصاريح للعمال وهي متاحة أصلاً بالمجان، أمر ينزلق بممارسة لمنزلة ارتكاب جرم منظم ضد الإنسانية.
واضاف "بناء عليه سنعمل على تذكير الجانب الإسرائيلي بمسؤولياته، والعمل بروح ونصوص اتفاقية باريس المعمول بها في كافة المجالات الاقتصادية، فلماذا يتم تعطيل البند رقم 37 منها".
وتابع الشيخ حديثه قائلا:"الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد تشكيلها، عملاً باتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، سيما المادة رقم 40 منها.
وتابع الشيخ حديثه قائلا:"الأمر نفسه ينطبق على رد المستقطعات المالية المنفذة على رواتب وأجور العمال منذ عام 1972، والتي يجب أن تحول وعلى الفور لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بعد تشكيلها، عملاً باتفاقية باريس الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، سيما المادة رقم 40 منها.
وأشاد سعد بتفهم وإلمام الشيخ بقضايا العمال وتلمس وجعهم براحة يده البيضاء التي قدمت للشأن الفلسطيني العام العديد من الإنجازات الهامة، مؤكداً على أهمية وإنتاجية العمل الموحد للتصدي للانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، ومنها منعها من استكمال سيطرتها على مدخرات صندوق المرض وقدرها 380 مليون دولار، التي أعلنت بأنها ستستخدمها لتطوير الحواجز العسكرية.
وتوافق الشيخ وسعد على عقد المزيد من جلسات العمل لمنح قضايا العمال والعاملات ما تستحقه من اهتمام ومتابعة وافية، وابتكار أفكار واقتراحات خلاقة من شأنها معالجة مشكلاتهم.
وتوافق الشيخ وسعد على عقد المزيد من جلسات العمل لمنح قضايا العمال والعاملات ما تستحقه من اهتمام ومتابعة وافية، وابتكار أفكار واقتراحات خلاقة من شأنها معالجة مشكلاتهم.