|
"المرأة العاملة" تعقد جلستي نقاش حول قرار مجلس الأمن "1325"
نشر بتاريخ: 25/07/2018 ( آخر تحديث: 25/07/2018 الساعة: 11:04 )
غزة- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية جلستي نقاش شبابية في جمعية فلسطين للتنمية والعدالة، ونادي خدمات رفح دائرة المرأة حول "قرار مجلس الأمن 1325"، بحضور 36 مشاركة من الجلستين تبعا للتدريب الخاص لمجموعة من الشباب والشابات حول توطين قرارات مجلس الأمن 1325 و2250.
وقامت مجموعة الشبابات بالبدء بتنفيذ جلسات شبابية في مناطقهمن لنقل المعرفة التي تم اكتسابها في التدريب، والعمل ليكونوا جزءا من توطين القرارات في السياق الفلسطيني ، ضمن مشروع "نحو حركة اجتماعية لدمج القاعدة الشعبية في اجندة المرأة للسلام والامن في فلسطين" الممول من مؤسسة كفينا تل كفينا السويدية. وتحدثت المتدربة في جمعية المرأة العاملة تغريد وهبه حول ماهية الالتزامات القانونية للدول بموجب قرار 1325 والقرارات اللاحقة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ،وارتكز القرار 1325 على مجموعة هامة من القرارات الدولية مثل اتفاقية سيداو (1979)، والخطة الوطنية الفلسطينية للقرار 1325، وعلاقة القرار بخصوصية المرأة تحت الاحتلال الإسرائيلي . وأضافت ايضا بأن القرار 1325، يعزز إدراج منظور النوع الاجتماعي في جميع نشاطات الأمم المتحدة المتعلقة بإحلال السلام والمحافظة عليه، ويشكل اعترافا هاما من مجلس الأمن بأهمية تضمين النساء في مجال الصراعات وحلها وإحلال السلام والأمن الدوليين. وذكرت المتدربة وهبه أهم بنود القرار بتامين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات والصراعات المسلحة، مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء المؤسسات وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، ومشاركة النساء على كافة الأصعدة في صنع القرار وعمليات حفظ السلام، وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وتطبيق تمثيل المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان وتأمين الحماية للنساء والفتيات في مناطق الصراع، ومحاكمة وملاحقة مجرمي الحروب الذين يستهدفوا النساء والفتيات. وتناولت المتدربة في جمعية المرأة العاملة بسمة النحال بشكل أساسي عن توثيق الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية سواء بالنزاعات المسلحة أوقبلها ،أو بعد النزاعات المسلحة وما تتعرض له المرأة من اغتصاب جماعي والعنف بكافة أشكاله ومدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محكمة مرتكبي تلك الجرائم ودور الامم المتحدة. وفي السياق تحدثت الاستاذة مريم كسوحه مديرة جمعية فلسطين للتنمية والعدالة حول أهمية قرار 1325، لتعمقه لجهود احلال المصالحة الوطنية ،و يبرز دور المرأة الفلسطينية كحامية للنسيج الوطني والمجتمعي وكصاحبة تجربة عميقة في المبادرات السياسية الخلاقة، ولتعزيز دور المرأة في لجان المصالحة وجهود الوحدة الوطنية بعيدا عن التمثيل الشكلي والمطلوب ايضا تعزيز دورها في الهيئات الدبلوماسية والمشاركة في حفظ السلام والأمن الدوليين. وتحدثت الاستاذة يسرى حمد مديرة دائرة المرأة في نادي خدمات رفح حول أهمية قرار 1325 هاماً يمكن من خلاله المطالبة بتامين الحماية للمرأة الفلسطينية وفي الوقت ذاته ملاحقة مجرمي الحرب ، لما ارتكبوه من جرائم بحق النساء الفلسطينيات واستهدافهن بشكل متعمد. وفي نهاية الجلسات النقاشية تم تقديم الشكر لجمعية المرأة العاملة، مطالبين بضرورة الاستمرار في تنفيذ الانشطة والفعاليات للتوعية بأهمية توطين القرار بالمجتمع والعمل على بناء قدرات النساء في مجال السلام والأمن. |