التشريعي يبحث مع القنصل الايطالي آخر المستجدات

وأعرب القنصل الايطالي عن قلقه ازاء هذا المخطط الاستيطاني الرامي لتدمير المنازل والمدارس خاصة وأن مؤسسة فينتو دي تيرا الايطالية هي التي تتبنى مدرسه المطاط في الخان الاحمر.
وأدان شعث قرار الكنيست الاسرائيلي الصادر في شهر7/ 2018، مشيرا أنه قانون يعرّف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، مما يعزز سياسات الفصل العنصري التي تنفذها إسرائيل والتي تنكر من خلاله حق المواطنه وحقوق ال 20% من السكان الفلسطينيين الاصليين.
وتطرق سابيلا الى المتغيرات الاقليمية والدولية والتي ألقت بظلالها على انعدام الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل وأبرزها الدعم الأمركي اللا متناهي للتصعيد الاسرائيلي وممارساته القمعية البعيدة كل البعد عن قرارات الشرعية الدولية والقانونين الدولي والإنساني، وأكد على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي لتغيير الوضع القائم خاصة وأن النظام الدولي يتجه لعالم متعدد الأقطاب.
وحث النواب القنصل الايطالي وعضو البرلمان الايطالي على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية لاقناع الحكومة الايطالية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة في الوقت الراهن وفي ظل السياسات الاستيطانية التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال.
وثمنت القواسمي والنواب ايضا الدعم الايطالي لفلسطيني في شتى المجالات من خلال المشاريع التطويرية التي تعمل الحكومة الايطالية على تبنيها وتنفيذها في عدد من المدن الفلسطينية، وأكدت على ضرورة الاعتراف العاجل بدولة فلسطين ليس فقط من قبل ايطاليا وانما جميع الدول التي لم تعترف بفلسطين حتى الآن.
بدوره أوضح الوفد الايطالي أسباب عدم الاعتراف بدولة فلسطين متطرقا الى عدة قضايا أبرزها الضغط الأمريكي الذي أخر عملية الاعتراف خاصة وأن ايطاليا لا تزال على موقفها الرامي الى دعم حل الدولتين، اضافة الى أن الوقت الراهن يشهد جمودا في العملية السلمية وبالتالي فإن الاعتراف حاليا لا يقدم شيئا للفلسطينيين.
وشدد النواب في حديثهم أن الاعتراف بات أمرا ملحا خاصة في هذا الوقت، لأن تأجيله يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التوسع الاستيطاني والاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. 

وقالت القواسمي" لقد وافقنا على 22% من الأراضي الفلسطينية، ولكن الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق ولا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبات من الضرورة بمكان تكثيف الضغط على الحكومة الاسرائيلية اقتصاديا وسياسيا من المجتمع الدولي قاطبة لثنيها عن مخططاتها اللا شرعية خاصة الاستيطان، والاعتراف الآن بات أمرا ملحا".