الكلية العصرية تعقد ندوة بعنوان "التنظيم القانوني للتحكيم"

جاء ذلك بحضور كل من القاضي رائد عصفور عضو محكمة الاستئناف في رام الله والمستشار القانوني والقائم بأعمال المدير العام للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل د.توفيق حرز الله والمحامي والمحاضر في الكلية العصرية الجامعية رمزي عفانة.
وتحدث بدوره القاضي رائد عصفور عضو محكمة الاستئناف عن الإشكاليات التي تواجه التحكيم في المحاكم الفلسطينية من حيث كيفية طرح قرار التحكيم للتصديق وكيفية الطعن به أمام المحاكم.
وأوضح القاضي عصفور أن نص قرار التحكيم يقول انه يجوز لأحد أطراف التحكيم أن يطعن في قرار التحكيم خلال ثلاثين يوماً بينما يجوز للطرف الآخر بعد انتهاء المدة القانونية أن يتوجه إلى المحكمة المختصة لأجل طلب تصديق قرار التحكيم.
ومن جهته، تحدث المستشار القانوني والقائم بأعمال المدير العام للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل د.توفيق حرز الله حول قانون التحكيم والمشروع القائم لتعديل بعض مواده، موضحاً أن وزارة العدل تولي اهتماماً بالغاً في المشاركة في الندوات القانونية التي تتناول موضوع التحكيم بهدف تسليط الضوء على دور الوزارة ضمن واجبات الدولة في توفير العدل لجميع المواطنين من خلال مرفق القضاء.
وبين المستشار حرز الله أن التحكيم هي وسيلة تُكمل وتسهل حل النزاعات ضمن إجراءات يسيرة وواضحة بعيداً عن تعقيدات القانون ونصوصه وما يبتع ذلك من إطالة في أمد التقاضي.
وافتتح رئيس قسم القانون أ.سليمان دغلس الندوة، مرحباً بالضيوف والحضور من محاضري قسم القانون وطلبته، موضحاً أن العصرية الجامعية تعقد هذه الندوة في سياق دورها المجتمعي الذي يهدف إلى التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لا سيما تلك المرتبطة بقطاع القانون والعدالة بهدف بث ونشر الثقافة والمعرفة القانونية بين مكونات المجتمع.
وأضاف دغلس لقد جاء تنظيم هذه الندوة بهدف إلقاء الضوء على الإطار القانوني الناظم لعملية التحيكم كوسيلة بديلة في حل النزاعات وتسويتها بين الأشخاص في المجتمع.
وفي كلمته قال المحاضر في الكلية العصرية الجامعية د.عبد الرحمن ريحان إن موضوع التحكيم هو من الموضوعات المهمة والحديثة التي لم يتم التحدث عنها بشكلٍ كافٍ ولم تأخذ مكانتها المطلوبة في المجتمع، لا سيما وأن الدول حول العالم باتت حريصة جداً على الأخذ بنظام التحكيم كنظام مفعل يمثل وسيلة مساعدة ومكملة للقضاء وليست بديلة عنه.
ونوه ريحان إلى ضرورة التنبه إلى أن دور التحكيم لا يعني عزل القضاء عن مهامه كمرفق مهم من مرافق الدولة، وإنما التحكيم لا بد أن يظل تحت مظلة القضاء لأنه بحاجة للقضاء سواءً على مستوى الإجراءات أو خلال سير العملية التحكيمية في مرحلة تصديق القرار وغيرها.
بدوره، أوضح المحامي والمحاضر في الكلية العصرية الجامعية رمزي عفانة أهمية دور التحكيم، مبيناً أن التحكيم ليس من الموضوعات الجديدة على صعيد الحياة الإنسانية أو القوانين الحديثة، وإنما تم اللجوء له في العديد من المنازعات القانونية وهنالك العديد من الشواهد التاريخية عليها.
وأضاف عفانة أن اللجوء للتحكيم هو لجوء مباشر للعدالة بعيداً عن نصوص القانون الجامدة حيث إن القضاة يلتزمون التزاماً جامداً بما لديهم من نصوص قانونية وهم بذلك في كثير من الأحيان لا يستطيعون اللجوء إلى روح القانون لأنه من المحتمل أن يواجه القاضي نقضاً لحكمه الصادر عنه أما المحكم فهو من الطبيعي أن يلجأ إلى أحكام العدالة وإلى روح القانون والبحث عن الصلح في جميع مراحل التحكيم.