النائب طملية يندد بإنهاء عقود موظفي الوكالة بغزة

وقال طملية إن وكالة الغوث ستباشر بتوزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ، تخبرهم فيها باستغنائها عن (13%) منهم، وأن (57%) منهم سيدامون جزئياً، والباقين سيتم توزيعهم على باقي البرامج الفعالة في منطقة قطاع غزة.
واعتبر قرار الوكالة الأممية بأنه يشكل مسا خطيرا بمصادر رزق وعيش الموظفين المستهدفين، وعددهم (1000 موظف وموظفة) يعيلون 10.000 شخص من مختلف مناطق قطاع غزة.
كما إنه يحمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية تمس بالمجتمع الفلسطيني وتهدد استقراره، وهو الذي يعاني في الأصل من ارتفاع معدلات البطالة وتفشي مظاهر الفقر.
وأضاف أن شعبنا يقف بقوة مع تدابير العمال وردة فعلهم المشروعة للمطالبة بحقوقهم، وهم الذين شرعوا بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام المقر الرئيس لوكالة الغوث في مدينة غزة، وحاول جزء منهم إضرام النيران بأنفسهم من فرط غضبهم على ما سمعوا به من إجراءات جائرة تنوي وكالة الغوث تمريرها عليهم.
فيما نقل العشرات من المعتصمين للمشافي المحلية جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي القيت قنابله تجاه المعتصمين من قبل رجال الأمن التابعين للمنظمة الدولية، كما أصيب العديد من المشاركين في الاعتصام سيما النساء بالإغماء وجلطات القلب الفورية.

وطالب طملية دائرة شوؤن اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، للتحرك الفوري والعاجل لمساندة الموظفين المفصولين؛ وطلب عون ومساعدة الأشقاء العرب سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، التي بمقدورها الإسهام في حل ضائقة وكالة الغوث التي تسببت فيها التقليصات الأمريكية الأخيرة.
كما ناشد دول الاتحاد الأروربي وروسيا الاتحادية لاتخاذ مواقف مساندة للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا وفي مقدمتهم القاطنين في قطاع غزة المحاصر.
وطالب وكالة الغوث الدولية بالتعامل مع الموظفين الفلسطينيين لديها وفقاً لقواعد وأحكام العمل الدولية، القائمة على حماية الموظف من مخاطر تعسف أرباب العمل وتجبرهم بعمالهم وموظفيهم، بما يضمن لهم أمنهم واستقرارهم في وظائفهم.