"هيئة الجودة": كلية الطب بجامعة الخليل غير مرخصة
نشر بتاريخ: 26/07/2018 ( آخر تحديث: 26/07/2018 الساعة: 12:57 )
رام الله- معا- اطلعت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي على إعلانات جامعة الخليل حول كلية الطب فيها واستخدامها للكتاب الصادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة د. خولة الشخشير بتاريخ 18 حزيران 2015 بشأن السماح لجامعة الخليل بالعمل على إعداد البنية التحتية في الجامعة لصالح كلية طب فيها.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة على أن الكتاب المذكور لا يعتبر بأي حال من الأحوال وطبقاً للأصول والنظام المعمول به؛ ترخيصاً لكلية الطب في الجامعة أو اعتماداً لبرنامج الطب فيها.
كما أكدت أنها خاطبت إدارة الجامعة عبر العديد من الكتب الرسمية تعلمها بضرورة وقف العمل على إنشاء كلية أو برنامج للطب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تاريخ كتاب الوزيرة المذكور وحتى تاريخه؛ إلا أن الجامعة استمرت بعدم تنفيذ الكتب الصادرة عن الوزارة، مؤكدة أنه لا يحق للجامعة تضليل الطلبة والمباشرة في أي إجراءات تتعلق بدعوتهم للتسجيل أو قبولهم في كلية أو برنامج للطب في الجامعة غير مرخص/ة أو معتمد/ة حسب الأصول.
وأهابت الهيئة بالطلبة وذويهم بعدم التسجيل أو الالتحاق في هذه الكلية، وذلك لعدم إمكانية التصديق مستقبلاً على شهادات الخريجين منها وعدم الاعتراف بشهاداتهم من أي جهة حكومية أو نقابية ذات علاقة.
وأكدت على عدم شرعية ما يسمى بكلية الطب في جامعة الخليل، وستتابع هذا الملف باتخاذ المقتضى القانوني لدى جهات الاختصاص.
وفي هذا الصدد، أكدت الهيئة على أن الكتاب المذكور لا يعتبر بأي حال من الأحوال وطبقاً للأصول والنظام المعمول به؛ ترخيصاً لكلية الطب في الجامعة أو اعتماداً لبرنامج الطب فيها.
كما أكدت أنها خاطبت إدارة الجامعة عبر العديد من الكتب الرسمية تعلمها بضرورة وقف العمل على إنشاء كلية أو برنامج للطب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تاريخ كتاب الوزيرة المذكور وحتى تاريخه؛ إلا أن الجامعة استمرت بعدم تنفيذ الكتب الصادرة عن الوزارة، مؤكدة أنه لا يحق للجامعة تضليل الطلبة والمباشرة في أي إجراءات تتعلق بدعوتهم للتسجيل أو قبولهم في كلية أو برنامج للطب في الجامعة غير مرخص/ة أو معتمد/ة حسب الأصول.
وأهابت الهيئة بالطلبة وذويهم بعدم التسجيل أو الالتحاق في هذه الكلية، وذلك لعدم إمكانية التصديق مستقبلاً على شهادات الخريجين منها وعدم الاعتراف بشهاداتهم من أي جهة حكومية أو نقابية ذات علاقة.
وأكدت على عدم شرعية ما يسمى بكلية الطب في جامعة الخليل، وستتابع هذا الملف باتخاذ المقتضى القانوني لدى جهات الاختصاص.