شؤون المغتربين تدعو الجاليات للتصدي لـ "قانون القومية"

واكدت ان النظام الذي يضع حجر الأساس لتأسيس نظام فصل عنصري يؤكد على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر فقط على اليهود، وأن الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية فلم تعد لها مكانة رسمية بل لغة لها مكانة خاصة كاللغة الروسية مثلا، كما تعمل الدولة على تشجيع الاستيطان اليهودي في جميع ارجاء فلسطين وتعتبره قيمة يهودية وتعمل على دعم إقامته وتثبيته.
وشددت الدائرة على أن هذا القانون يعد الأخطر ضمن عشرات القوانين العنصرية التي سنها الكنيست لانه يحدد هوية النظام الدستورية وبشكل يؤثر على تفسير القوانين ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي وديني عنصري، فضلا عن تشجيع الاستيطان اليهودي، ومنحه شرعية على طرفي الخط الأخضر أي في الاراضي المحتلة بعدوان 1967 وعلى نحو يقوض فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازة على اساس ما يسمى حل الدولتين وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية.
وأكدت في رسالتها، أن قانون الدولة القومية يفتح صفحة جديدة في الصراع مع المشروع الاسرائيلي الذي بات سافرا وواضحا أكثر من اي وقت مضى في إظهار أطماعه التوسعية، وتنكره لحقوق الشعب وسعيه الحثيث لتقويض حل الدولتين وشطب حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهو يعلن صراحة تأسيس دولة تمييز عنصري "أبارتهايد" على غرار نظام الفصل العنصري البائد في جنوب افريقيا، مع الفارق أن النظام الأخير على يعمل على تهجير واقتلاع مواطني جنوب افريقيا الأصليين.
وأوضحت الدائرة إن التصدي لهذا المشروع العنصري هو مهمة كل تجمعات الشعب بكل مكوناتها الوطنية والسياسية والاجتماعية، فأبناء الشعب في الداخل معنيون بالدفاع عن حقوقهم القومية الجماعية السياسية والمدنية والمعيشية التي يسعى هذا القانون لسلبها، كما أن الشعب في الضفة بما فيها القدس والقطاع معني بالتصدي لهذا القانون بانعكساته الخطيرة على قضية القدس، والاستيطان فضلا عن حق تقرير المصير باعتباره حقا طبيعيا، كما الشتات معني بمواصلة تمسكه بحق العودة، وتمسكه بعلاقته بوطنه التاريخي الذي لا وطن له سواه.

وحثت الدائرة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان الشتات على التعاون والتنسيق مع كل القوى الديمقراطية والتقدمية، وكل المدافعين عن الحرية وحقوق الإنسان في التصدي لهذا القانون وفضح أبعاده العنصرية، بناء تحالفات عريضة لمواجهته والتصدي له من خلال تكثيف وتسريع جهود المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإسناد النضال اليومي للشعب في الوطن ومخيمات الشتات في التصدي للاحتلال ومشاريعه.