الحكومة البريطانية تضاعف دعمها لتنمية الاقتصاد

القدس - معا - من المقرر أن تضاعف الحكومة البريطانية دعمها للتنمية الاقتصادية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية من أجل المساعدة في تحسين الظروف الاقتصادية والإنسانية لأكبر عدد ممكن من العائلات الفلسطينية.
فقد أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت يوم الجمعة الماضية عن برنامج مساعدات بريطاني جديد للمساعدة في خلق المئات من فرص العمل، والمساعدة في تجهيز البنية التحتية الحيوية للمياه والكهرباء، وتعزيز الصادرات الفلسطينية. وبذلك ستقدم المملكة المتحدة ما يصل إلى 38 مليون جنيه إسترليني على مدى الخمس سنوات القادمة (2018 - 2023) من أجل دعم النشاط الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية.
حيث سيعمل برنامج المساعدات البريطاني الجديد على المساعدة في بناء محطة تحلية المياه المركزية في غزة والتي من شأنها زيادة فرص الوصول إلى مياه الأنابيب النظيفة بالإضافة الى تحسين المياه الجوفية في غزة وبالتالي مساعدة سكان قطاع غزة في الحصول على المياه النظيفة.
كما يتضمن البرنامج البريطاني توفير التمويل اللازم من أجل تركيب الألواح الشمسية للبيوت والشركات والمستشفيات والمباني العامة وذلك من أجل ضمان مصدر كهرباء بديل موثوق به وبأسعار معقولة.
من شأن البرنامج أيضاً أن يربط شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية مع الشركات البريطانية بهدف خلق المزيد من فرص العمل للفلسطينيين. هذا وسيساعد خبراء التمويل موظفي السلطة الفلسطينية على كيفية العمل مع الحكومة الاسرائيلية من أجل ضمان تحويل الضرائب والإيرادات الجمركية - التي على الحكومة الإسرائيلية تحويلها إلى السلطة الفلسطينية – والمقدرة بمبلغ 220 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
كما سيقدم البرنامج الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات الفلسطينية على تصدير منتجاتها الى الخارج، بما في ذلك تخفيض التكاليف اللوجستية، وإزالة الحواجز أمام عمليات التصدير، ومساعدة الشركات الفلسطينية على الوصول الى المعايير الدولية التي من شأنها المساعدة في تسهيل عمليات التصدير.