اتحاد نقابات عمال فلسطين يختتم ورشة بعمان حول قانون العمل
نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 30/07/2018 الساعة: 10:35 )
عمان- معا- اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورشة عمل خصصت لمناقشة أفكار ومقترحات لغايات تغيير قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000م الذي يتطلع الاتحاد لتغييره، ليصبح أكثر استجابة للتحديات الوافدة من تطور علاقات العمل داخل سوق العمل المحلي؛ وتلك المستقبلة من التغيرات الهائلة التي تعصف بأسواق العمل الإقليمية والدولية.
ونظمت هذه الورشة برعاية منظمة العمل الدولية، ومشاركة العديد من الخبراء الفلسطينيين والعرب، ومنهم شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ونائبه راسم البياري ومستشار معايير العمل الدولية توسكين لبيد و مصطفى سعد مسشار المنظمة في المشرق العربي، و المسشار الاستراتيجي أمين وريدات والخبير القانوني حمادة أبو نجمه أمين عام وزارة العمل الأردنية السابق.
إلى ذلك بين شاهر سعد حاجة الشعب الفلسطيني الشديدة لتغيير قانون العمل المعمول به منذ ثمانية عشر عاماً بما يستقيم ومعايير العمل الدولية التي تهدف إلى تعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق في ظروف تسودها الحرية والمساواة والأمن والكرامة، ومد القانون بما يلزمه من القوة العدلية لمجابهة المخاطر التي تهدد حياة العمال في أماكن العمل، بدءا من عدم الالتزام السافر بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية إلى العمل الجبري وساعات العمل الطويل؛ والتهرب من دفع الحد الأدنى الوطني للأجور، وصولاً إلى منع التحرش في أماكن العمل، ما يفسح المجال لترسيم استراتيجيات فعالة لمحاربة البطالة والفقر.
وأضاف" وهذا يتطلب من النقابات اقتراح نصوص ومواد تمضي قدماً بالمساواة بين الجنسين، على قاعدة ملامستها للمعايير الدولية الحاثة على توفير ظروف عمل وتشغيل عصرية تكفل لهم شيوع بيئة عمل آمنة وعادلة، ومستجيبة في الوقت نفسه للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية ولوائح منظمة العمل الدولية، والاتفاقية رقم (78) التي تنص على صيانة الحقوق والحريات النقابية، و الاتفاقية رقم (98) التي تدعو إلى حماية حق المفاوضة الجماعية، وتحسين الفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل المحلي، ليصبح قانون العمل الذي نتطلع إليه متسق تماماً مع العهود والمواثيق الاجتماعية والاقتصادية التي تم التوقيع عليها من قبل دولة فلسطين، ما يمهد الطريق لشيوع العدالة الاجتماعية وترسيخها في فلسطين، من خلال تخصيص باباً وافياً في القانون الجديد لحالة العمل والعمال بما فيها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة."
وبين سعد" لهذا سيشارك النقابيين والنقابيات الفلسطينيين كافة، في جهد التحديث والتغيير واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تصنع الفرق في القانون الجديد، كاستجابة منطقية منهم لحركية تطور العمل والأعمال؛ التي يشكل العمال عمودها الرئيس، ما يحتم علينا ترجمة الشكاوى وآنين المصابين والجرحى، وخسارة شهداء لقمة العيش من بيننا، إلى نصوص عادلة توفر الكرامة والعدالة لباقي العمال، يعني ذلك العمل بجهد مضاعف لتطوير القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد، لتصبح ملائمة لسلاسة النمو والازدهار الاقتصادي الكوني، وإلا أصبحت قوانين متخلفة عن اللحاق بحركة الاقتصاد والطفرات التنموية التي يشهدها عالم العمل. "
ونظمت هذه الورشة برعاية منظمة العمل الدولية، ومشاركة العديد من الخبراء الفلسطينيين والعرب، ومنهم شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ونائبه راسم البياري ومستشار معايير العمل الدولية توسكين لبيد و مصطفى سعد مسشار المنظمة في المشرق العربي، و المسشار الاستراتيجي أمين وريدات والخبير القانوني حمادة أبو نجمه أمين عام وزارة العمل الأردنية السابق.
إلى ذلك بين شاهر سعد حاجة الشعب الفلسطيني الشديدة لتغيير قانون العمل المعمول به منذ ثمانية عشر عاماً بما يستقيم ومعايير العمل الدولية التي تهدف إلى تعزيز فرص حصول الرجال والنساء على عمل لائق في ظروف تسودها الحرية والمساواة والأمن والكرامة، ومد القانون بما يلزمه من القوة العدلية لمجابهة المخاطر التي تهدد حياة العمال في أماكن العمل، بدءا من عدم الالتزام السافر بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية إلى العمل الجبري وساعات العمل الطويل؛ والتهرب من دفع الحد الأدنى الوطني للأجور، وصولاً إلى منع التحرش في أماكن العمل، ما يفسح المجال لترسيم استراتيجيات فعالة لمحاربة البطالة والفقر.
وأضاف" وهذا يتطلب من النقابات اقتراح نصوص ومواد تمضي قدماً بالمساواة بين الجنسين، على قاعدة ملامستها للمعايير الدولية الحاثة على توفير ظروف عمل وتشغيل عصرية تكفل لهم شيوع بيئة عمل آمنة وعادلة، ومستجيبة في الوقت نفسه للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية ولوائح منظمة العمل الدولية، والاتفاقية رقم (78) التي تنص على صيانة الحقوق والحريات النقابية، و الاتفاقية رقم (98) التي تدعو إلى حماية حق المفاوضة الجماعية، وتحسين الفرص المتاحة أمام المرأة في سوق العمل المحلي، ليصبح قانون العمل الذي نتطلع إليه متسق تماماً مع العهود والمواثيق الاجتماعية والاقتصادية التي تم التوقيع عليها من قبل دولة فلسطين، ما يمهد الطريق لشيوع العدالة الاجتماعية وترسيخها في فلسطين، من خلال تخصيص باباً وافياً في القانون الجديد لحالة العمل والعمال بما فيها إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة."
وبين سعد" لهذا سيشارك النقابيين والنقابيات الفلسطينيين كافة، في جهد التحديث والتغيير واقتراح الأفكار التي من شأنها أن تصنع الفرق في القانون الجديد، كاستجابة منطقية منهم لحركية تطور العمل والأعمال؛ التي يشكل العمال عمودها الرئيس، ما يحتم علينا ترجمة الشكاوى وآنين المصابين والجرحى، وخسارة شهداء لقمة العيش من بيننا، إلى نصوص عادلة توفر الكرامة والعدالة لباقي العمال، يعني ذلك العمل بجهد مضاعف لتطوير القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد، لتصبح ملائمة لسلاسة النمو والازدهار الاقتصادي الكوني، وإلا أصبحت قوانين متخلفة عن اللحاق بحركة الاقتصاد والطفرات التنموية التي يشهدها عالم العمل. "
إلى ذلك، أكد على أن الهدف من هذه الورشة، الوصول إلى مجموعة ملاحظات مصدرها العمال، الذين يعانون من قصور القانون، ويسجلون ملاحظاتهم اليومية عليه، بما في ذلك غياب المحاكم العمالية من مشهد العدالة الفلسطيني، للوصول إلى مقترحات متماسكة ذات أثر استراتيجي في بيئة عمل مناسبة ولائقة وخالية من الانتهاكات، ويسهم في توفير وسائل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ويحدث التغيير المطلوب في سوق العمل الفلسطيني، الذي يزداد ضعفاً وهشاشة، في ضوء عدم تمكن القطاعين الحكومي والخاص من استحداث فرص عملة مستجيبة لارتفاع عدد طالبي العمل من الخريجين والخريجات؛ وغيرهم من الشباب والشابات، ما يفاقم يومياً معضلتي حرمان النساء في سوق العمل الفلسطيني وعدم تمكين الشباب، الذين وصلت معدلات البطالة بينهم إلى 50%، ويخفض مشاركتهم في سوق العمل المحلي، رغم تحصلهم على مستويات تعليم مناسبة، لتحتل فلسطين المكان الأسوء في هذا المضمار من بين دول المنطقة العرب.