بعد 4 سنوات- ملف "الجمعة الأسود" لا يزال مفتوحا
نشر بتاريخ: 01/08/2018 ( آخر تحديث: 01/08/2018 الساعة: 15:24 )
بيت لحم- معا- بعد أربع سنوات من انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014 والذي تطلق عليه إسرائيل اسم عملية "الجرف الصامد"، لم تنته النيابة العسكرية الإسرائيلية من التحقيق في الأحداث الدامية التي أثارت الشكوك بانتهاك القانون الدولي أثناء القتال في غزة.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عدة حالات، كالقتال في رفح بعد أسر هدار غولدين، والتي سميت "الجمعة السوداء"، لم يقرر الجيش الإسرائيلي بعد ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد الجنود أو يغلق الملف.
وتشير مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن التحقيق في المعارك التي وقعت في المدينة وصل إلى مراحل متقدمة، وتشير التقديرات إلى أن خمس حالات لا تزال قيد الفحص، وأهمها القتال في رفح يوم الجمعة الأسود.
وبسبب ذلك، يتخوف الضباط والجنود الدائمين، الذين لم تغلق ملفاتهم حتى الآن، من إعلان مفاجئ للنائب العسكري يفيد بإمكانية فتح قضية جنائية ضدهم بسبب أحداث القتال.
ويوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المعركة كانت معقدة للغاية، وتم فحص عشرات الشكاوى بعمق، من أجل الدفاع عن القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت، أيضا من حيث القانون الدولي.
يذكر أنه في أعقاب القتال في غزة في صيف عام 2014، تم تقديم قرابة 500 شكوى إلى مكتب المدعي العسكري فيما يتعلق بحوالي 360 حادثا تشغيليا تم الادعاء بأنه تم خلالها انتهاك القانون الدولي من جانب جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتم تقديم الشكاوى من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها.
وتم في المجمل العام فتح حوالي 30 تحقيقا في أعقاب العدوان إلا أنه تقرر إغلاق معظمها، وتقرر، حتى الآن تقديم لائحة اتهام واحدة ضد ثلاثة من الجنود الإسرائيليين، بتهم النهب والمساعدة على النهب.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عدة حالات، كالقتال في رفح بعد أسر هدار غولدين، والتي سميت "الجمعة السوداء"، لم يقرر الجيش الإسرائيلي بعد ما إذا كان سيفتح تحقيقا جنائيا ضد الجنود أو يغلق الملف.
وتشير مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن التحقيق في المعارك التي وقعت في المدينة وصل إلى مراحل متقدمة، وتشير التقديرات إلى أن خمس حالات لا تزال قيد الفحص، وأهمها القتال في رفح يوم الجمعة الأسود.
وبسبب ذلك، يتخوف الضباط والجنود الدائمين، الذين لم تغلق ملفاتهم حتى الآن، من إعلان مفاجئ للنائب العسكري يفيد بإمكانية فتح قضية جنائية ضدهم بسبب أحداث القتال.
ويوضح الجيش الإسرائيلي أن هذه المعركة كانت معقدة للغاية، وتم فحص عشرات الشكاوى بعمق، من أجل الدفاع عن القرارات التي اتخذت في ذلك الوقت، أيضا من حيث القانون الدولي.
يذكر أنه في أعقاب القتال في غزة في صيف عام 2014، تم تقديم قرابة 500 شكوى إلى مكتب المدعي العسكري فيما يتعلق بحوالي 360 حادثا تشغيليا تم الادعاء بأنه تم خلالها انتهاك القانون الدولي من جانب جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتم تقديم الشكاوى من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها.
وتم في المجمل العام فتح حوالي 30 تحقيقا في أعقاب العدوان إلا أنه تقرر إغلاق معظمها، وتقرر، حتى الآن تقديم لائحة اتهام واحدة ضد ثلاثة من الجنود الإسرائيليين، بتهم النهب والمساعدة على النهب.