وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

ابو شهلا والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون

نشر بتاريخ: 01/08/2018 ( آخر تحديث: 01/08/2018 الساعة: 16:06 )
ابو شهلا والممثلة الخاصة لليونيسيف يبحثان سبل التعاون
رام الله- معا- بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الاربعاء، مع الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين "جينيفيف بوتن سبل" وآفاق التعاون وآليات العمل الممكنة مع وزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية في مجال الريادة والتشغيل وخلق فرص عمل وكيفية الاستفادة المثلى لأموال الدعم.
جاء ذلك بحضور القائم باعمال المدير التنفيذي للصندوق عماد حسين، وميسون عبيدي مختصة برنامج الطلائع غي اليونيسف.
وقال أبو شهلا ان دعم المشاريع الريادية للشباب هو أحد التدخلات الهامة للحكومة والوزارة للتخفيف من نسب البطالة العالية خاصة في صفوف الشباب،من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي يوفر للشباب قروضاً بقيمة 15 ألف دولار أمريكي وبفائدة معقولة لا تتعدى 5%، وفترة سماح تصل إلى سنة لإقامة مشاريعهم الخاصة، مع تدريبهم على ادارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتشغيل آخرين.
وتطرق أبو شهلا لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تم إنشاؤها مؤخراً وآخر المستجدات المتعلقة بها، مشيراً إلى أن المؤسسة ستوفر الضمان الاجتماعي والرواتب التقاعدية في القطاعات الخاصة، وستغطي في المرحلة الأولى ثلاث منافع تأمينية وهي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة وصولا لتغطية سبعة أقطار تأمينية على مراحل متدرجة
وتابع أبو شهلا أن المؤسسة ستعمل على استعادة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم لدى اسرائيل منذ العام 1970 حتى الآن، وذلك بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأضاف "أننا نتطلع إلى دعم قطاع التعاون والتعاونيات ماليا وفنيا والارتقاء به ليكون رافعة للاقتصاد الفلسطيني وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل، أسوة بدول عديدة بالعالم نجحت بدعم اقتصادها من خلال هذا القطاع".
من جهتها، استعرضت جينيفيف البرامج التي تنفذها اليونيسيف في فلسطين، مشيرة إلى أجندة الشبان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10-24 عاما والتي تتمحور على إيجاد طرق جديدة لضمان التعليم أو التدريب أو الوظيفة لكل منهم بحلول عام 2030.
واضافت "أننا نتطلع إلى بناء شراكة بتشكيل لجنة توجيهية تشمل مسؤولين من الحكومة والوكالات الأممية والقطاع الخاص والأكاديميين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشبان لتحديد الحلول واليات العمل بشكل مشترك لزيادة الفرص أمام الشبان، وذلك يأتي في إطار الجهد الجماعي لتعظيم الأثر، بالتركيز على ثلالثة مجالات: التعليم الثانوي، وتطوير المهارات ةالتدريب، والتمكين خاصة البنات".