حماية المستهلك: عدم استقبال المستشفيات لمرضى التأمين مس بحقوقهم

وأكدت الجمعية ان هذه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة ويجب التدخل لوقف هذه الاشكالية حفاظا على حقوق المرضى.
واكدت الجمعية على اهمية الغاء قرار رفع الكشفيات خصوصا ان الوضع الاقتصادي لم يتحسن بالمؤشرات كافة ولم ترتفع القدرة الشرائية للمرضى ولم تتضح اية مستوجبات لرفع اسعار الكشفيات للاطباء بحيث يتم تحديد الحد الادنى للكشفية دون تحديد حد اعلى، ودون وضع البرنامج العلاجي للمرضى المؤمنين حيث تضاف مبالغ اخرى من المستهلكات الطبية والكشفيات والفحوصات المخبرية والاشعة.
وأوضح صلاح هنية رئيس الجمعية ان ما وصفه بـ "الفلتان الطبي" الذي نمر به اليوم يؤشر أن المستهدف به المريض الفلسطيني الذي تعاقد من خلال مؤسسته لمدة عام بسعر واضح وخدمات محددة ولا يعقل أن يتم تغييره دون مبرر منطقي الا استقواء على المرضى، علما بأن الحكومة اقرت فترة انتظار للتأمين الصحي الحكومي 90 يوما، ما يؤكد عدم جدوى توجه هؤلاء الى هذا التأمين الذي لا يخدمهم اصلا.
وقال هنية "تلقينا اليوم عدة شكاوى من المؤمنين الذين توقف علاجهم اعتبارا من 1 آب بسبب القرار وطلب منهم تغطية علاجهم على نفقتهم رغم ان موعدا مسبقا قد حدد لهم من تلك المستشفيات، وحالات من السيدات الحوامل اللواتي بتنا مهددات بالدفع الشخصي رغم انهن مؤمنات ومستكملات رسوم التأمين لشركات التأمين".
وتساءل هنية.. هل يعقل أن يظل المستهلك في مرضه عرضة لهذه الارتفاعات غير المبررة وأن يعاقب لأنه مؤمن تأمين صحي؟، وهل يحق لمشفى أن يرفض علاج مريض أو طبيب اين هي حقوق المرضى والحق بالصحة والحق بتلقي العلاج؟.
وشدد هنية أن الجمعية في الوطن بالشراكة مع مؤسسات اخرى لن تقف مكتوفة الايدي ولن تترك الوضع على ما هو عليه بل تتواصل مع كافة الاطراف في ضوء غياب اي جهة رسمية تتدخل في هذا الملف، وستعرف كيف تحمي المستهلك، وسننتصر للمستشفيات الخاصة التي تخطئ بحق ذاتها وتذهب الى مربع ليس لها خصوصا انها قدمت نفسها على انها للعمل الطبي الإنساني مع ارباح وتعويض المصاريف لكن لن تغلق ابوابها في وجه المرضى مهما كان السبب وللاسف ها هي تغلق ابوابها مع سبق الاصرار".
واضاف هنية أن المستشفيات التابعة لجمعيات وطنية وخيرية يجب ان لا تقبل بهذا الاجراء وأن لا تكون جزء منه نتيجة لصفتها التي وسمت نفسها به كجمعيات خيرية ووطنية.