"التشريعي" يناقش انتهاء مدة الحماية القانونية لعقود الإيجار القديمة
نشر بتاريخ: 02/08/2018 ( آخر تحديث: 02/08/2018 الساعة: 12:49 )
غزة- معا- عقد المجلس التشريعي ورشة عمل مع ممثلين عن نقابة المحامين ونخبة من المحامين ذوي الخبرة في التشريعات وقضايا الإيجارات العقارية؛ لمناقشة الآثار القانونية والواقعية المترتبة على انتهاء مدة الحماية القانونية المقرة في قانون إيجار العقارات.
بدوره، أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، أن الورشة تأتي في إطار الوقوف على التداعيات المتوقعة لانتهاء مدة الخمس سنوات لعقود الإيجار القديمة والحيلولة دون وقوع عمليات إخلاء تعسفية من المؤجرين بحق المستأجرين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يشهدها قطاع غزة، مشددًا على حرص المجلس التشريعي على الموازنة بين مصلحة المؤجر والحفاظ على شريحة المستأجرين وعدم الإضرار بهم.
من جهته، قال مدير عام الإدارة القانونية أمجد الأغا ان التطبيق العملي لقانون إيجار العقارات أفرز العديد من الإشكالات العملية والقانونية أبرزها مدى صحة سريان التسجيل الحكمي للعقود السابقة لنفاذ القانون، واشتراط المشرع في تسجيل العقد شكليات محددة قد لا تتوفر في جُلّ العقود القديمة، علاوة على اشتراط القانون توفر شرطي الاختيارية والحضور أمام الموظف المختص لتسجيل العقود القديمة وهو ما سيكون متعذرا لدى أغلب العقود القديمة إما لوفاة أحد طرفي العقد أو كلاهما أو احتمال التصرف بالعقار".
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات أهمها تمديد مدة الحماية المقررة لعقود الإيجار التجارية لسنة أخرى؛ مع اقتران ذلك بزيادة الأجرة بنسبٍ معقولة للإيجارات المتدنية وفقاً لسعر المثل استناداً إلى تقرير لجنة تخمين للأجور، أما بالنسبة لتسجيل عقود الإيجار القديمة فقد أوصى الحضور بإجراء تعديل يعتبر العقود القديمة قبل نفاذ القانون مُسجلةً حكماً شريطة توجيه إخطار عدلي إلى المستأجر لتوفيق أوضاعه خلال مدة شهر وبعد هذه المدة يعتبر العقد مسجلاً بحكم القانون.
بدوره، أكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، أن الورشة تأتي في إطار الوقوف على التداعيات المتوقعة لانتهاء مدة الخمس سنوات لعقود الإيجار القديمة والحيلولة دون وقوع عمليات إخلاء تعسفية من المؤجرين بحق المستأجرين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يشهدها قطاع غزة، مشددًا على حرص المجلس التشريعي على الموازنة بين مصلحة المؤجر والحفاظ على شريحة المستأجرين وعدم الإضرار بهم.
من جهته، قال مدير عام الإدارة القانونية أمجد الأغا ان التطبيق العملي لقانون إيجار العقارات أفرز العديد من الإشكالات العملية والقانونية أبرزها مدى صحة سريان التسجيل الحكمي للعقود السابقة لنفاذ القانون، واشتراط المشرع في تسجيل العقد شكليات محددة قد لا تتوفر في جُلّ العقود القديمة، علاوة على اشتراط القانون توفر شرطي الاختيارية والحضور أمام الموظف المختص لتسجيل العقود القديمة وهو ما سيكون متعذرا لدى أغلب العقود القديمة إما لوفاة أحد طرفي العقد أو كلاهما أو احتمال التصرف بالعقار".
وخلصت الورشة إلى جملة من التوصيات أهمها تمديد مدة الحماية المقررة لعقود الإيجار التجارية لسنة أخرى؛ مع اقتران ذلك بزيادة الأجرة بنسبٍ معقولة للإيجارات المتدنية وفقاً لسعر المثل استناداً إلى تقرير لجنة تخمين للأجور، أما بالنسبة لتسجيل عقود الإيجار القديمة فقد أوصى الحضور بإجراء تعديل يعتبر العقود القديمة قبل نفاذ القانون مُسجلةً حكماً شريطة توجيه إخطار عدلي إلى المستأجر لتوفيق أوضاعه خلال مدة شهر وبعد هذه المدة يعتبر العقد مسجلاً بحكم القانون.