البياري يؤكد دعمه لموظفي البنك الأردني الكويتي
نشر بتاريخ: 04/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة: 12:59 )
رام الله- معا- أكد راسم البياري نائب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على وقوف الاتحاد إلى جانب موظفي وموظفات البنك الأردني الكويتي، وفقاً للبيان الذي أصدره الاتحاد بالشراكة مع نقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين الفلسطينيين.
وأعلن أصحاب البيان عن دعمهم ومؤازرتهم التامة لمطالب الموظفين في ضوء إندماج البنك الأردني الكويتي مع بنك القدس، وبالتالي انتقال العاملين وخضوعهم لإدارة جديدة، ما قد يعرض بعضهم لخطر الفصل التعسفي.
إلى ذلك أكد البياري على أن الاتحاد ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين شكلوا لجنة لمتابعة الأزمة على مدار الساعة للدفاع عن الموظفين في البنك الأردني الكويتي، وفقاً للنظام والقانون ومراعاة تطبيق القوانين الفلسطينية التي تتعامل مع هذا النوع من المشكلات، سيما المادة (37) من قانون العمل الفلسطيني، والمادة (67) من قانون المصارف الفلسطيني، والكتاب الصادر عن وزارة العمل الفلسطينية بخصوص إعادة الهيكلة، أخذين بعين الاعتبار بطلان رسالة البنك لوزارة العمل لأنها أرسلت بعد بدء عملية الاندماج وإعادة الهيكلة.
بناء عليه فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين يصرون على أن تشمل عملية الانتقال كافة الموظفين دون استثناء، أو أي انتقاص من حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية وامتيازاتهم.
وهاب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين، بالموظفين عدم الرضوخ لأي ضغوط أو التوقيع على أي تسويات أو استقالات أو عقود جديدة خارج نطاق القانون، وإبلاغ لجنة المتابعة بما يستجد مع الموظفين أولاً بأول.
وأعلن أصحاب البيان عن دعمهم ومؤازرتهم التامة لمطالب الموظفين في ضوء إندماج البنك الأردني الكويتي مع بنك القدس، وبالتالي انتقال العاملين وخضوعهم لإدارة جديدة، ما قد يعرض بعضهم لخطر الفصل التعسفي.
إلى ذلك أكد البياري على أن الاتحاد ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين شكلوا لجنة لمتابعة الأزمة على مدار الساعة للدفاع عن الموظفين في البنك الأردني الكويتي، وفقاً للنظام والقانون ومراعاة تطبيق القوانين الفلسطينية التي تتعامل مع هذا النوع من المشكلات، سيما المادة (37) من قانون العمل الفلسطيني، والمادة (67) من قانون المصارف الفلسطيني، والكتاب الصادر عن وزارة العمل الفلسطينية بخصوص إعادة الهيكلة، أخذين بعين الاعتبار بطلان رسالة البنك لوزارة العمل لأنها أرسلت بعد بدء عملية الاندماج وإعادة الهيكلة.
بناء عليه فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين يصرون على أن تشمل عملية الانتقال كافة الموظفين دون استثناء، أو أي انتقاص من حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية وامتيازاتهم.
وهاب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين، بالموظفين عدم الرضوخ لأي ضغوط أو التوقيع على أي تسويات أو استقالات أو عقود جديدة خارج نطاق القانون، وإبلاغ لجنة المتابعة بما يستجد مع الموظفين أولاً بأول.