توضيح من الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
نشر بتاريخ: 05/08/2018 ( آخر تحديث: 05/08/2018 الساعة: 10:57 )
رام الله- معا- اصدر الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، اليوم الاحد، بيانا على اثر القرار المتداول إعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الأهلية والخاصة ونقابة الأطباء بشكل منفرد بالتوقف عن استقبال المرضى والمراجعين حملة بطاقات التأمين الصحي الصادرة عن شركات التأمين.
واكد الاتحاد في بيانه على ان شركات التأمين كانت وستبقى أحد أهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف تبقى الدرع الأمين والحامي للثروة القومية الفلسطينية.
واكد على ان التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين، وتشدد على تمسكها التام باتفاقياتها الموقعة والسارية المفعول مع المستشفيات الأهلية والخاصة وكافة المراكز الطبية المتعاقدة معها.
واكد على عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي ستنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله منفرداً لأعباء مالية إضافية يعجز عن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في فلسطين.
واوضح ان الوضع الاقتصادي والسياسي العام في فلسطين لا يحتمل إصرار اتحاد المستشفيات والأطباء على رفع أسعار الخدمات الطبية بنسب كبيرة جداً تجاوز بعضها نسبة 100% عن الأسعار الحالية.
واضاف ان شركات التأمين سددت ما يزد عن 140 مليون دولار أمريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي لوحده والذي تكبد وما زال يتكبد خسائر مالية كبيرة تجاوزت 22 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات الماضية، هذا عدا عن تسديد شركات التأمين لما يزيد عن مبلغ 370 مليون دولار أمريكي كتعويضات لإصابات حوادث الطرق والعمال جُلها سُدد للمستشفيات والمراكز الطبية والأطباء الفلسطينيين بدل العلاج في مستشفيات الاحتلال، حرصاً من شركات التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال الوطني ودعماً للمؤسسات الطبية الوطنية.
واضاف ان ما تم الإشارة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة من عدم تحديث أسعار الخدمات الطبية لأكثر من 20 عاماً عار عن الصحة تماماً، حيث أن العديد من الاتفاقيات قد تم توقيعها حديثاً مع بعض المستشفيات وهناك مراجعة مستمرة ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي تتوفر وطبيعة العمل والعلاقة بين كل شركة تأمين والمستشفيات والأطباء المتعاقدين معها.
واكد على ان شركات التأمين تؤكد حرصها التام على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات بما فيهم اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتؤكد على استعدادها الدائم للحوار البناء القائم على تفهم وجهات نظر جميع الأطراف وعدم التمسك بجزئيات الأمور كما هو واقع الحال مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، اللذان قاما وبشكل منفرد بفض أعمال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولغايات تنظيم العلاقة وفق أسس مهنية وطبية سليمة.
وعليه وأمام حرص الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على ديمومة العلاقة مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتطويرها لما فيه مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسها مصلحة المواطن الفلسطيني، اكد الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أن قرار اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وما ينجم عنه من تبعات تتحمله تلك الجهات من الناحية القانونية والأخلاقية.
واختتم الاتحاد "اتمنى من الأخوة اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء الذين نقدرهم ونُثمن دورهم تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والأحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارنا شركاء في البناء والوطن".
واكد الاتحاد في بيانه على ان شركات التأمين كانت وستبقى أحد أهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف تبقى الدرع الأمين والحامي للثروة القومية الفلسطينية.
واكد على ان التزام شركات التأمين التام بمسؤولياتها القانونية تجاه حملة وثائقها بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين، وتشدد على تمسكها التام باتفاقياتها الموقعة والسارية المفعول مع المستشفيات الأهلية والخاصة وكافة المراكز الطبية المتعاقدة معها.
واكد على عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي ستنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله منفرداً لأعباء مالية إضافية يعجز عن تحملها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة في فلسطين.
واوضح ان الوضع الاقتصادي والسياسي العام في فلسطين لا يحتمل إصرار اتحاد المستشفيات والأطباء على رفع أسعار الخدمات الطبية بنسب كبيرة جداً تجاوز بعضها نسبة 100% عن الأسعار الحالية.
واضاف ان شركات التأمين سددت ما يزد عن 140 مليون دولار أمريكي كتعويضات لفرع التأمين الصحي لوحده والذي تكبد وما زال يتكبد خسائر مالية كبيرة تجاوزت 22 مليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات الماضية، هذا عدا عن تسديد شركات التأمين لما يزيد عن مبلغ 370 مليون دولار أمريكي كتعويضات لإصابات حوادث الطرق والعمال جُلها سُدد للمستشفيات والمراكز الطبية والأطباء الفلسطينيين بدل العلاج في مستشفيات الاحتلال، حرصاً من شركات التأمين الفلسطينية على عدم تسريب المال الوطني ودعماً للمؤسسات الطبية الوطنية.
واضاف ان ما تم الإشارة إليه عبر وسائل الإعلام المختلفة من عدم تحديث أسعار الخدمات الطبية لأكثر من 20 عاماً عار عن الصحة تماماً، حيث أن العديد من الاتفاقيات قد تم توقيعها حديثاً مع بعض المستشفيات وهناك مراجعة مستمرة ودائمة لمعظم العقود حسب المعطيات التي تتوفر وطبيعة العمل والعلاقة بين كل شركة تأمين والمستشفيات والأطباء المتعاقدين معها.
واكد على ان شركات التأمين تؤكد حرصها التام على تعزيز علاقاتها مع كافة الجهات بما فيهم اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتؤكد على استعدادها الدائم للحوار البناء القائم على تفهم وجهات نظر جميع الأطراف وعدم التمسك بجزئيات الأمور كما هو واقع الحال مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء، اللذان قاما وبشكل منفرد بفض أعمال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها بين الجانبين لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولغايات تنظيم العلاقة وفق أسس مهنية وطبية سليمة.
وعليه وأمام حرص الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على ديمومة العلاقة مع اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وتطويرها لما فيه مصلحة جميع الأطراف وعلى رأسها مصلحة المواطن الفلسطيني، اكد الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين على أن قرار اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء وما ينجم عنه من تبعات تتحمله تلك الجهات من الناحية القانونية والأخلاقية.
واختتم الاتحاد "اتمنى من الأخوة اتحاد المستشفيات ونقابة الأطباء الذين نقدرهم ونُثمن دورهم تدارك الأمر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والأحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارنا شركاء في البناء والوطن".