"العمل الاهلي" يدعو لحوار وطني شامل لمواجهة صفقة القرن

1. ان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، تضع مسألة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على سلم اولويات شعبنا الفلسطيني، الامر الذي يستوجب فتح حوار وطني شامل بين كافة اطراف العمل الوطني والشعبي والاهلي، من اجل الخروج ببرنامج توافقي وطني يقود الشعب الفلسطيني الى تحقيق اهدافة بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
2. ان اشتداد الهجمة الاسرائيلية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والتي ظهرت في الآونة الاخيرة بشكل واضح وممنهج، عن طريق مهاجمتها في الاعلام وامام الحكومات والبرلمانات، واغلاق جزء منها، واعتقال موظفيها، تهدف الى تحييد المجتمع المدني عن الصراع، واخماد صوته الوطني الهادف الى مواجهة وفضح كافة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا، وفي هذا الاطار يرحب المجلس بموقف الحكومة الاخير الداعي الى حماية المجتمع المدني والمؤكد على دوره في مواجهة سياسات الاحتلال، ويدعو الحكومة الى اخذ خطوة باتجاه تفعيل الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني عبر اعادة الاعتبار لكافة آليات الحوار وعلى رأسها لجنة الحوار بين المجتمع المدني والحكومة.
3. دعا المجلس الى اكبر مشاركة فاعلة في مقاطعة دولة الاحتلال وفضح ممارستها الهادفة الى القضاء على الهوية والوجود الفلسطينيين، وجدد المجلس دعوته لدعم واسناد حركة المقاطعة BDS، وتوفير كل مقومات النجاح لها.
4. ندد المجلس بالممارسات الإسرائيلية التهويدية المتسارعة في مدينة القدس والتي كان آخرها سقوط حجر من أحجار سور مدينة القدس الذي يؤشر وبخطورة بالغة إلى مستوى الحفريات الإسرائيلية تحت البلدة القديمة في القدس وخاصة تحت باحات المسجد الأقصى، وطالب المجلس منظمة اليونسكو للتحقيق الفوري بالموضوع وإلزام اسرائيل بوقف اعمال الحفريات في القدس فوراً.
5. ندد المجلس بهمجية الإحتلال في اقتلاع الفلسطينيين المواطنين من منطقة الخان الأحمر، والإعتداء على النساء والأطفال والمسنين وكل من تواجد للدفاع عن أرض الخان، ورفض تمرير مخطط الإحتلال القاضي بتوسيع شبكة استيطانه وعزل جنوب ووسط الضفة الغربية عن شمالها وامتدادها الطبيعي مع القدس. ودعا المجلس كافة الأطر والمؤسسات الأهلية إلى الإستمرار في الوقوف مع اهلنا في الخان الأحمر وكذلك قرية العراقيب في النقب وتقديم مد يد العون لهم وإلى ضرورة تحرك مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المتواجدة في فلسطين وكذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لوقف هذا المشروع الخطير.
6. أكد المجلس عن رفضه القاطع لما يسمى " بقانون الدولة القومية " الذي أقره برلمان الكيان الإسرائيلي "الكنيست"، والذي يفضح الوجه الحقيقي لهذا الكيان وعنصريته ومحاولة شرعنة قوانين الأبرتهايد ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وحضارته ولغته وأصالته وامتداده التاريخي وجذوره الراسخة على هذه الأرض. ويدعو المجلس إلى اوسع حملة من قبل البرلمانات العربية والأوروبية وبرلمانات الدول الصديقة لرفض هذا القانون وعدم الإعتراف به والدعوة إلى قرار أممي يضحض هذا القانون.
7. أكد المجلس على أهمية الدور المستقبلي لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بكافة إتحاداته وشبكاته وإئتلافاته ونقاباته ومؤسساته في إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني وغنهاء الإنقسام، والتصدي لكافة الممارسات الإحتلالية ودعم حملة المقاطعة ومواجهة حملات التطبيع والمطبيعين وفضحهم."
وفي ختام بيانه، عبر المجلس عن رفضه لأي محاولات تشوه الدور النضالي لمؤسسات المجتمع المدني داعيا إلى ضرورة استنهاض مؤسسات المجتمع المدني وتنظيم صفوفها ووضع آليات جديدة وممنهجة لمواجهة كافة المؤامرات التي ُتحاك ضد شعبنا وتعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة اماكن تواجده لنيل الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.