الرئاسية لشؤون الكنائس تشكّل لجنة لمواءمة القوانين الكنسية مع سيداو

وقد حضر الاجتماع مدير عام اللجنة الاعلامية اميرة حنانيا وعضوي اللجنة الرئاسية المهندس موسى حديد، رئيس بلدية رام الله والدكتور برنارد سابيلا، النائب في المجلس التشريعي وعن وزارة الخارجية الدكتور عمر عِوَض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة والسيدة سونا نصار المستشارة القانونية في وزارة المرأة، الى جانب لفيف من ممثلي الكنائس في فلسطين وقانونيين مختصين في الامور القضائية الكنسية. 

في مستهل الاجتماع رحبت السيدة حنانيا في الحضور وأطلعت ممثلي الكنائس على تفاصيل مشاركة دولة فلسطين في الجلسة التي عقدت في جنيف مؤخراً، حيث كانت اللجنة الرئاسية ضمن الفريق الوطني الرسمي الذي شارك فيها. 

وأوضحت أهمية التعاون بين اللجنة الرئاسية والكنائس ولجنة مواءمة قانون مركز الاصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية على إمكانية مواءمة القوانين الكنسية الخاصة بالأحوال الشخصية مع اتفاقية سيداو.

ومن ثم قدم الدكتور عمر عوض الله شرحا حول اتفاقية سيداو واهمية الاتفاقات الدولية التي توقعها دولة فلسطين، والتي بحسب المحكمة الدستورية الفلسطينية أعلى من القانون المحلي.  

تلاه السيدة سونا نصار والتي شاركت الحضور بملخص التوصيات التي وضعتها لجنة سيداو مؤخرا والتي يجب علينا كدولة فلسطين العمل على حلها ومواءمتها مع الاتفاقية وبالاخص قانون الاحوال الشخصية ليتم معالجة هذه الاشكالية خلال عامين.
وفي نفس السياق قدمت القاضية سكارليت بشارة ممثلة عن الكنيسة الانجيلية اللوثرية النموذج الذي عملت عليه الكنيسة لمواءمة القانون اللوثري مع اتفاقية سيداو. 

ومن ثم فتح المجال امام الحضور من ممثلي الكنائس والمحاميين والقانونيين المختصين في القضايا الكنيسة للنقاش حول الدور الذي تقوم به الكنيسة في حماية حقوق المرأة والطفل وإمكانية تعديل القوانين التي لا تتعارض مع شرعية الكتاب المقدس.
وفي ختام الجلسة تم تشكيل لجنة منتدبة ممثلة عن كل من اللجنة الرئاسية العليا والكنائس المحلية ولجنة الموائمة ووزارة المرأة للعمل على موائمة القانون الكنسي بما يخص الأحوال الشخصية مع الاتفاقية.
ويأتي هذا في إطار اهتمام اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في العمل على تطبيق الاتفاقيات الموقعه من قبل دولة فلسطين تماشياً مع رؤية الرئيس محمود عباس والتي تسعى الى النهوض بدولة فلسطين المدنية التي تعطي لكافة أفراد الشعب الفلسطيني حقوقه بموجب المواثيق الدولية.