النيابة و"السياحة" يعقدان ورشة حول تنفيذ القرار بقانون رقم 11
نشر بتاريخ: 07/08/2018 ( آخر تحديث: 07/08/2018 الساعة: 12:35 )
رام الله- معا- نظمت وزارة السياحة والآثار ورشة عمل حول دور أفراد الضابطة القضائية في تنفيذ القرار بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن التراث الثقافي المادي، تحت إشراف المستشار د. احمد براك في إطار التعاون المشترك ما بين النيابة العامة ووزارة السياحة والآثار.
جاء ذلك بحضور صالح طوافشة مدير عام الإدارة العامة لحماية التراث المادي والمستشار القانوني للوزارة عزة أبو غضيب، وممثلا عن النيابة العامة عاهد طوقان وبمشاركة عدد من موظفي الوزارة، حيث عقدت الورشة في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم.
وقدم الأستاذ عاهد طوقان وكيل النيابة العامة شرحا وافيا حول دور أفراد الضابطة القضائية في تنفيذ القرار بقانون واختصاصاتهم، وكيفية إعداد التقارير الخاصة بالكشف والمعاينة ومحاضر الضبط، والشروط الواجب توافرها في محاضر جمع الاستدلالات وكيفية تحريرها واليات وأحكام التفتيش ودخول المنازل، بالإضافة إلى آلية إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية هذا الموضوع لحماية التراث المادي والحفاظ عليه وضرورة استكمال هذه اللقاءات في سبيل حسن القرار بقانون.
وقدم الأستاذ عاهد طوقان وكيل النيابة العامة شرحا وافيا حول دور أفراد الضابطة القضائية في تنفيذ القرار بقانون واختصاصاتهم، وكيفية إعداد التقارير الخاصة بالكشف والمعاينة ومحاضر الضبط، والشروط الواجب توافرها في محاضر جمع الاستدلالات وكيفية تحريرها واليات وأحكام التفتيش ودخول المنازل، بالإضافة إلى آلية إحالة الملف إلى النيابة العامة.
وفي الختام، أكد المشاركون على أهمية هذا الموضوع لحماية التراث المادي والحفاظ عليه وضرورة استكمال هذه اللقاءات في سبيل حسن القرار بقانون.