أبو دياك يبحث سبل تفعيل بوابة الخدمات الالكترونية
نشر بتاريخ: 08/08/2018 ( آخر تحديث: 08/08/2018 الساعة: 17:23 )
رام الله- معا-بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء، في رام الله، مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، سبل تفعيل بوابة الخدمات الالكترونية، وتوسيع نطاق خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات الوطن.
وأكد أبو دياك على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة، ما تقدمه من دعم وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني، والحاسوب الحكومي، والبوابة الاكترونية.
وأشاد أبو دياك بنجاح تجربة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد، مؤكداً أن هذه الخطوة قد انعكست بشكل إيجابي على واقع الاداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبأنه سوف يتم تعميم هذه الخدمة لتشمل عدد أكبر من مكاتب البريد في القرى والبلدات والضواحي.
وقال موسى، إن وزارة الإتصالات تبذل جهودا كبيرة وتعمل على توظيف إمكانياتها لتوسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد والبوابة الالكترونية من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أهمية التعاون مع وزارة العدل في المجال القانوني، مشيرا إلى العديد من سبل تطوير الأداء الحكومي وضمان السرعة في تقديم الخدمات.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على توسيع نطاق استخدام مكاتب البريد لإصدار شهادات عدم المحكومية للمواطنين خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة العدل.
وأكد أبو دياك على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة، ما تقدمه من دعم وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني، والحاسوب الحكومي، والبوابة الاكترونية.
وأشاد أبو دياك بنجاح تجربة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد، مؤكداً أن هذه الخطوة قد انعكست بشكل إيجابي على واقع الاداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبأنه سوف يتم تعميم هذه الخدمة لتشمل عدد أكبر من مكاتب البريد في القرى والبلدات والضواحي.
وقال موسى، إن وزارة الإتصالات تبذل جهودا كبيرة وتعمل على توظيف إمكانياتها لتوسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد والبوابة الالكترونية من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أهمية التعاون مع وزارة العدل في المجال القانوني، مشيرا إلى العديد من سبل تطوير الأداء الحكومي وضمان السرعة في تقديم الخدمات.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على توسيع نطاق استخدام مكاتب البريد لإصدار شهادات عدم المحكومية للمواطنين خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة العدل.