"المجلس الأعلى" يقرر إجراءات لتسريع تطوير التعليم والتدريب المهني

رام الله- معا- عقد المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني اجتماعه، اليوم الاربعاء، برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم؛ لبحث عديد الخطوات العملية على الأرض؛ لضمان تعزيز وتشجيع التوجه نحو قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني؛ بما يسهم في الحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كما قرر عدة إجراءات لتسريع وتطوير التعليم والتدريب المهني.
وأكد المجلس ضرورة توحيد وتكاتف الجهود لتعزيز توجه الطلبة نحو هذا القطاع وتغيير النظرة الدونية تجاهه، وإحداث النقلة النوعية المطلوبة في هذا المجال، متطرقاً إلى آخر تطورات القانون الخاص بالتعليم المهني والتقني والذي يجري العمل على إعداد مسودته حالياً؛ هذا بالإضافة للاستراتيجية الوطنية الخاصة بهذا القطاع، إذ شدد المجلس على ضرورة توحيد الرؤى وتوفير الإمكانات الوطنية وتطوير البنية التحتية الخاصة بالتعليم المهني والتقني وتعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع، وتطوير مناهجه، وضرورة الإسراع في تأسيس المركز الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني، ووضع رؤية واضحة للتعاون مع القطاع الخاص، وإيجاد قاعدة لريادة الأعمال وتشغيل الشباب، وترسيخ عمل مركز التطوير التابع للمجلس.
واستمع المجلس الأعلى لتقرير من مجلسه التنفيذي حول السياسات والخطوات التطويرية التي يجري العمل عليها للنهوض بقطاع التعليم المهني والتقني، كما استمع المجلس لعرض حول نشاطات مركز التطوير التابع له.
من جهته، تطرق الوزير صيدم إلى الأثر الإيجابي الملموس على صعيد التعليم المهني والتقني؛ والذي يتجسد في تزايد أعداد الطلبة الراغبين بالالتحاق بهذا القطاع، وتزايد الطلب على افتتاح المزيد من المدارس المهنية، لافتاً إلى أن وزارة التربية ستوسع برنامج دعم التعليم المهني في التعليم العام ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المدارس، مشدداً على اهتمام الوزارة بتوسيع قاعدة التعليم التكاملي الذي يجمع بين الجانبين النظري والعملي، والعمل على تعزيز الإبداع والابتكار.
وأشار صيدم إلى الخطوات التي أتمتها الوزارة مؤخراً وصادق عليها مجلس الوزراء؛ والمتمثلة بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي وتعيين د. وليد صويلح رئيساً لها؛ إذ تعمل الهيئة وبناءً على توصيات وزارة التربية على عدم ترخيص مؤسسات أو برامج أكاديمية مكررة لا تلبي احتياجات سوق العمل، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية نظراً لحاجة سوق العمل المحلية والدولية لهذه التخصصات، مشيداً في ذات الوقت بالعلاقة التكاملية بين وزارتي التربية والعمل.
من جهته، شدد وزير العمل على ضرورة توحيد الجهود للرقي بقطاع التعليم المهني والتقني واتخاذ خطوات عملية وتحديد الأهداف والأولويات والاحتياجات في هذا السياق؛ وذلك بما يضمن إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بالعلاقة التعاونية المميزة بين وزارتي العمل والتربية والتي أثمرت بتحقيق خطوات مميزة على صعيد دعم وتعزيز التعليم المهني والتقني.