المنتدى المدني لتعزيز الحكم في القطاع الأمني يعقد مؤتمره السنوي

وترجم رحال واقع الحال معطيا إطارا نظريا وصفيا للحالة التي نعيشها، منذ تبلور الأجهزة الأمنية الفلسطينية المتعددة وقياداتها في إطار تحّول تدريجي من مؤسسة الثورة والشرعية الثورية إلى مؤسسات السلطة (الشرعية الدستورية) على ضوء اتفاقات أوسلو وبشكل محّدد، ما يعني أن المؤسسة الأمنية الفلسطينية لم تشكل في سياق طبيعي، كما أنه لا يوجد إجماع بين الفلسطينيين على وظائفها ومهامها، كما أن عقيدتها الأمنية والعسكرية ما زالت ملتبسة ومثار جدل مجتمعي.
التحديات التي تعصف بأجهزة الأمن الفلسطينية
وبين عصام العاروري التحديات التي تعصف بأجهزة الأمن الفلسطينية وتقوّض دوره، موجها السبابة نحو الاحتلال الذي يمس بهيبة الأمن ومكانته وحتى احترامه لدى المجتمع؛ فهو يحاصر السلطة الوطنية بالدور الأمني وفق التصور الإسرائيلي، الذي يستبيح الأرض، والشجر والحجر، وينتهك حقوق الفلسطينيين بشكل يوميّ. فيما يتمحور التحدي الثاني، بحركة الإحالة للتقاعد المبكر، وصبغة العدائية التي أعطاها المتنفذون للحراك المحتج بالرغم من الموقف المأزوم والسلوك غير المفهوم، ناهيك عن الاتهامات الجاهزة التي تصاحب كل مخالف في الرأي والاجتهاد والصاق نعوت "كأصحاب الأجندات الأجنبية"، أو وكلاء، مدسوسين أو مرتزقة، تماما كما حدث في التجمع السلمي إزاء رفع العقوبات عن غزة.
وأفاد العاروري بُعَيْدَ قراءاته للمرحلة الحالية بأننا نعيش حالة الإحتراب الذي يقوم على الترهيب والعزل والإقصاء، وعدم تفعيل الأدوات القانونية والديمقراطية لتداول السلطة وتفعيل المؤسسات وضمان الانتقال السلمي في حالات الطوارئ.

ودعا بدوره الى إعادة بناء نظام المساءلة الداخلية عن الانتهاكات والخروج على القانون والانطلاق في العلاقة بالجمهور من مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والكرامة، كما يجب إصلاح وتطوير القضاء ليأخذ دوره الحيادي والفاعل في ضمان السلم الأهلي. فالأمن الاجتماعي يبنى على الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي حصيلة كليهما، ويجب التوقف عن معالجة الأمن في إطار بوليسي، فمواجهة مؤامرة القرن تستوجب توحيد المجتمع وتفعيل أفضل طاقاته على قاعدة برنامج وطني سياسي اقتصادي اجتماعي، يقوم على مبدأ المشاركة وتعزيز الصمود وتقاسم الأعباء.
وفي حديث للدكتور محمد المصري، رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، تحدث عن أهمية وجود رؤية سياسية شاملة وتوافق وطني، وأن عقد المؤتمر يقدم الدعم والاسناد للأجهزة الامنية، ويهدف الى الاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة، وليس للمحاسبة والمساءلة من منطلق الشراكة المجتمعية كل حسب موقعه، وبغرض تطوير قدرات الأجهزة الأمنية.
وفي كلمة للدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لمكافحة الفساد، عبر فيها عن هدف المؤتمر الدسم، والمتمثل في تكوين رؤية فلسطينية مجتمعية لما يريده المواطن من الأمن؛ إذ يتوجب على المجتمع الفلسطيني إيجاد صيغة متوازنة إزاء الدور الحقيقي المطلوب من الأجهزة الأمنية، وهو التزامها بمؤشر البوصلة نحو إنهاء الاحتلال وتعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من جهة، وبناء مؤسسات الدولة من جهة أخرى. فالأجهزة الأمنية هي أداة لتنفيذ مهام مكلفة بها، وهي خاضعة للرقابة الداخلية والخارجية، وتخضع بدورها للمساءلة وفق القانون، كما يتوجب على الأجهزة الأمنية تقديم خدماتها بمساواة ودون تمييز ومحاباة، وأن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، والمحافظة على هيبة الدولة وسيادة القانون، والمساهمة دون التدخل في عمل الأجهزة القضائية والتنفيذية.
فاعلية الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية
وأوصى المتحدثون في الجلسة الأولى بضرورة ترميم النظام السياسي الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة لانتخاب مجلس تشريعي قادر على صياغة القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وخاصة السلطة القضائية، وإعطاء دور أكبر للمؤسسات المدنية الفلسطينية للرقابة على أجهزة الأمن وخاصة المجلس التشريعي، ومجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والإدارية، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالإضافة الى ضرورة تكاثف جهود مؤسسات المجتمع المدني مع بعضها لتشكل قوة ضاغطة من أجل الرقابة على السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية، إضافة لتعزيز قدرات وحدات الرقابة الداخلية في الأجهزة الأمنية من خلال توفير التدريب لطواقم الرقابة وتطوير الأنظمة والإجراءات التي تحكم عملها، وضرورة تطوير ديوان الرقابة المالية والإدارية ورفع مكانته ومنحه الاستقلال الإداري والمالي، وإنجاز القوانين الناظمة للمؤسسة الأمنية، والعمل على إنجاز قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، ومنحها صلاحيات أكبر لمراقبة أوضاع حقوق الانسان "، حتى يتمكن المجتمع المدني من القيام بواجبه الرقابي بطريقة أكثر فاعلية.
فاعلية نظم الشكاوى في الأجهزة الأمنية
وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على معالجة الشكاوى التي تقدم للأجهزة الامنية، الا هناك العديد من الاشكاليات التي لا زالت تعتري عمل وحدات الشكاوى في الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أهمها: عدم وجود مكان مؤهل لاستقبال الشكاوى، عدم وجود نظام الكتروني موحد لوحدات الشكاوى، عدم دراية الجمهور بوحدات الشكاوى، قلة الخبرة لدى الطواقم العاملة في معالجة الشكاوى، إضافة الى التباطؤ في تنفيذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين من العاملين في الأجهزة، غياب العنصر النسائي لاستقبال الشكاوى المقدمة من الاناث، ضعف ثقة المواطنين في وحدات الشكاوى، ضعف الخبرة في اعداد التقارير الخاصة بمخرجات الشكاوى، حاجة العاملين في بعض وحدات الشكاوى بالمعرفة القانونية والتدريب العملي على متابعة الشكاوى، اضافة الى معاناة بعض وحدات الشكاوى من نقص في الكادر البشري والمتطلبات اللوجستية لعملها.
التوصيات المتعلقة بنظام الشكاوى في الأجهزة الأمنية
أما فيما يخص التوصيات المتعلقة بنظام الشكاوى في الأجهزة الأمنية، فتفيد أولها الى تضمين القوانين الناظمة للأجهزة الأمنية، ما يمنحها صلاحية النظر في الشكاوى التي تقدم اليها، إضافة الى توزيع وحدات الشكاوى في الأجهزة الأمنية بين المقار الرئيسية للأجهزة الأمنية ومقراتها الفرعية في المحافظات وخاصة تلك الأجهزة ذات الاحتكاك اليومي وبالمباشر مع المواطنين، كجهاز الشرطة وجهاز الامن الوقائي. بالإضافة الى ذلك، يتوجب أيضا إخضاع كافة وحدات الشكاوى في الأجهزة الامنية للتبعية المباشرة لرئيس الجهاز وذلك لمنحها مزيدا من الصلاحيات لإنجاز المهام الموكلة اليها بفاعلية، كذلك عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في وحدات الشكاوى وخاصة حديثة النشأة وذلك لتعميق المعرفة بالإجراءات المتبعة لمعالجة الشكاوى والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
كذلك بتفعيل العمل بالنظام المحوسب للشكاوى وذلك للتسهيل على المواطن في تقديم الشكاوى، والحد من ظاهرة الشكاوى المكررة لدى أكثر من جهاز أمني، اضافة لكون النظام أداة فعالة للرقابة والمساءلة على دورة الشكوى من لحظة الاستقبال وحتى الاغلاق، ناهيك عن تبديد الخوف لدى بعض المواطنين وتوعيتهم في تقديم الشكاوى، وتفعيل النافذة الالكترونية لاستقبال على المواقع الالكترونية لكافة الاجهزة الامنية، ووسائل التواصل الاجتماعي إن أمكن، وإنهاء الردود النمطية التي ترد من الأجهزة الأمنية على الشكاوى المقدمة لها أحيانا من قبل المواطنين أو من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، وأن تكون الردود واضحة وغير فضفاضة، كذلك تنظيم استطلاعات رأي لقياس رضا المواطنين عن أداء الأجهزة الأمنية في مجال الشكاوى التي ترد اليها، والعمل على تجاوز الإشكاليات التي يعبر عنها المواطنين في هذا المجال.
وعقب على الورقتين كل من السيد جهاد كسواني، أستاذ ومحاضر في جامعة القدس، والسيد موسى أبو دهيم، مدير دائرة التحقيقات والشكاوى في الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، إضافة الى السيد شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، المنتسبة لعضوية المنتدى، على غياب الإرادة السياسية، بحيث تبقى القوانين حبرا على ورق، إضافة الى غياب آلية المحاسبة، وطالب أن تكون المحاسبة بحجم الجريمة.
وفي تعقيب للمدعوين، استهجن السيد ماجد العاروري كثرة القوانين الصادرة في جريدة الوقائع في ثلاثة أعداد فقط في شهر تموز، في حين يكون صدور القانون في الدول الأخرى بين إقراره وتفعيله من ستة أشهر لغاية سنة أو أكثر. وعقب العاروري أيضا على موضوع التعذيب المغيب في الورقة المطروحة، مطالباً بوجود مجلس تشريعي فاعل، تستظل الرقابة المجتمعية بفيئه.
الحق في التجمع السلمي
وعرّجت الجلسة الثانية على الحق في التجمع السلمي، والذي يحتل مكانة هامة لممارسة العديد من الحقوق والحريات العامة الاخرى، والتي كفلتها ونظمتها المواثيق والمعايير الدولية والدساتير الحديثة والتشريعات الوطنية، بحيث يكون انتهاك الدولة واجهزتها الامنية وتعديها على ممارسة هذا الحق فسادًا سياسيًا.
وتحدثت الورقة عن الاعتداء على حق التجمع السلمي، خاصة في ظل الانقسام الذي ألقى بظلاله عام 2007 ولم يكن تعامل السلطة التنفيذية والقضائية مع هذه الإنتهاكات طبقًا للقانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد فرضت الحكومتان في رام الله وغزة قيودًا مشددة على الحق في التجمع السلمي، ويعزى ذلك الى المد والجزر في الحالة السياسية إزاء عملية المصالحة الفلسطينية.
وأشار القانون الأساسي في المادة (26) منه إلى الحق في التجمع، وقد جاء النص متماشياً مع ما نصت عليه المواثيق والمعايير الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالحق في التجمع السلمي، وقد تعارض ذلك مع المادتين (68) و(70) من القانون الأساسي المعدل للعام 2003، واللتين فرضتا العديد من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي، وبذلك تكون خالفت ما أعلنته السلطة سابقًا من التزامها بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام، ومخالفتها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشكل خاص، الذي إنضمت له دولة فلسطين مؤخرًا؛ الأمر الذي يحمّلها إلتزامًا أساسيًا باحترام نصوصه والعمل على تطبيقها.
ومن حيث لجان التحقيق المشكلة على ضوء انتهاكات في حق التجمع السلمي، فتعتبر لجان التحقيق شكلية دون الوصول الى مساءلة جادة أمام القضاء، وتوصياتها لا يؤخذ بها، ما يمنح مقترفي الإنتهاكات شعوراً بنوع من "الحصانة" التي تحول دون المحاسبة، ذاكرا لجنة محاكمة باسل الأعرج.
توصيات إزاء الحق في التجمع
أوصى الباحث محمود علاونة، معد الورقة البحثية عن الحق في التجمع السلمي، المجلس التشريعي بضرورة إعادة صياغة قانون الاجتماعات العامة ولائحته التنفيذية وتعديله، في ظل عدم انسجام بعض نصوصه ونصوص اللائحة التنفيذية وعدم دستوريتها مع القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، بالإضافة الى ضرورة العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية المنظمة للحق في التجمع بما جاءت به نصوص المواثيق الدولية من أحكام، خاصة تلك التي وقعت عليها دولة فلسطين. كذلك محاسبة كل من ينتهك حق التجمع السلمي على المستويين الإداري والجنائي، وضرورة تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والحق في الحصول على المعلومة في لجان التحقيق التي تشكلها المستويات السياسة للتحقيق في أحداث انتهاك حق التجمع، ونشر نتائج وتوصيات اللجان التي تشكل للتحقيق في أي انتهاكات ضد حقوق الإنسان وخاصة الحق في التجمع.
مدى إنفاذ والإلتزام في مدونات السلوك في القطاع الأمني
وأشار الباحث عبد الرحمن ريحان الى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتمدت مدونات سلوك وأخلاقيات الوظيفة حيث اعتمد كل جهاز مدونة سلوك خاصة به. وتشكل هذه المدونات بالإضافة إلى التشريعات الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية، إطارا عاما طوعيا على منتسبي هذه الأجهزة الإلتزام به، حيث أنها تتضمن المعايير والقيم والمبادئ الأخلاقية التي يتوجب إلتزام المنتسبين بها أثناء تأديتهم مهامهم وواجباتهم الوظيفية. ومن ناحية اخرى فإن المبادئ الأساسية التي تتضمنها مدونات السلوك في فلسطين تستند إلى ما ورد في القانون الأساسي وفي إعلان الاستقلال.
أما بخصوص التحديات التي تواجه مدى التزام الأجهزة الأمنية بمدونات السلوك، فهناك ضعف في فعالية الرقابة والنشر والتعميم لمدونات السلوك، وبيان دور الجهات الرقابية وآليات الرقابة عليها، وعدم وضوح دور ديوان الرقابة الإدارية والمالية في الرقابة على إنفاذ الأجهزة الأمنية لمدونات السلوك الخاصة، كما لا يوجد هناك أساس قانوني واضح ومتين الإرتقاء بالمدونة من درجة الإلتزام الأخلاقي إلى مرتبة الإلزام القانوني. تعزيز الكادر العامل في دوائر الرقابة والتفتيش بعاملين مؤهلين ومختصين بمسائل النزاهة ومكافحة الفساد.ولا سيما لدى جهاز الدفاع المدني.
وفي تعقيب لمعين البرغوثي، مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، أكد بدوره على حرية التجمع كونه حق أصيل، وإرث، يضمن حرية التعبير، متأملا بوجود مجتمع ديمقراطي تكون إحدى ركائزه صون الحقوق والحريات.

وطالب البرغوثي باستحداث محكمة متخصصة بحقوق الانسان، وتطوير المعايير الدستورية، بحيث تكون كافة الحقوق مكفولة، وإلغاء النصوص المتعارضة مع الحرية وفقا للقانون الأساسي، واستحداث صندوق التعويض، في حال حدوث أضرار. فيما عقب أحمد عيسى، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، على ورقتي البحث، متسائلا حول صعوبة حوكمة قطاع لا نملكه بالكامل وفقا للاتفاقيات المقيدة، وبأنه يجب سد الفجوة الحاصلة بين الأجهزة الأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وبالأخص المؤسسات الحقوقية، بصفتهم شركاء بالتضامن.