الرقابة: معظم تعيينات وترقيات عام 2006 مخالفة لقانون الموازنة وسوء استخدام المركبات الحكومية ومبالغة بنفقات الهاتف
نشر بتاريخ: 19/02/2008 ( آخر تحديث: 19/02/2008 الساعة: 13:46 )
رام الله- معا- استقبل الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية محمود أبو الرب والوفد المرافق له.
وقال أبو الرب عقب اللقاء لوكالة وفا الرسمية : إن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاماً بقانونه رقم 15 للعام 2004 قام بإعداد التقرير السنوي، وتسليمه للسيد الرئيس.
وأضاف، أن التقرير ركز بشكل أساسي على رقابة النظام وابتعد عن رقابة الفرد، ومن هذا المنطلق قمنا بشكل جماعي بين مقري الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم كل المعوقات بإعداد هذا التقرير.
واستعرض أبو الرب أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بالعام 2006، والتي ركزت على المخالفات المالية والإدارية السارية على جميع المؤسسات الخاصة برقابة الديوان، مشيراً إلى أن من هذه النتائج عدم إقرار الموازنة للعام 12006، وهذا يحدث لأول مرة منذ أن بدأت السلطة الوطنية بالعمل بالموازنة، وعدم رد عدد اكبر من المؤسسات على تقارير الديوان، حيث بلغت نسبة هذه المؤسسات 58%، وذلك في ظل الحكومة العاشرة، كما أنها لم ترد على مراسلات الديوان، وهذه مخالفة إدارية.
ولفت إلى أن من هذه النتائج أيضاً أن معظم التعيينات والترقيات في العام 2006 كانت مخالفة لقانون الموازنة، وعدم الالتزام الدقيق بنظام العطاءات وسوء استخدام المركبات الحكومية وتوزيعها بطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون، بالإضافة إلى مبالغات في نفقات الهاتف، وعدم تزويد الديوان بتقرير الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة.
وقال أبو الرب عقب اللقاء لوكالة وفا الرسمية : إن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاماً بقانونه رقم 15 للعام 2004 قام بإعداد التقرير السنوي، وتسليمه للسيد الرئيس.
وأضاف، أن التقرير ركز بشكل أساسي على رقابة النظام وابتعد عن رقابة الفرد، ومن هذا المنطلق قمنا بشكل جماعي بين مقري الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم كل المعوقات بإعداد هذا التقرير.
واستعرض أبو الرب أهم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص بالعام 2006، والتي ركزت على المخالفات المالية والإدارية السارية على جميع المؤسسات الخاصة برقابة الديوان، مشيراً إلى أن من هذه النتائج عدم إقرار الموازنة للعام 12006، وهذا يحدث لأول مرة منذ أن بدأت السلطة الوطنية بالعمل بالموازنة، وعدم رد عدد اكبر من المؤسسات على تقارير الديوان، حيث بلغت نسبة هذه المؤسسات 58%، وذلك في ظل الحكومة العاشرة، كما أنها لم ترد على مراسلات الديوان، وهذه مخالفة إدارية.
ولفت إلى أن من هذه النتائج أيضاً أن معظم التعيينات والترقيات في العام 2006 كانت مخالفة لقانون الموازنة، وعدم الالتزام الدقيق بنظام العطاءات وسوء استخدام المركبات الحكومية وتوزيعها بطريقة غير عادلة ومخالفة للقانون، بالإضافة إلى مبالغات في نفقات الهاتف، وعدم تزويد الديوان بتقرير الحسابات الموحدة التمهيدية للمعاملات العامة.