اجتماع طارئ لمؤسسات حقوقية واكاديمية حول مواجهة قانون القومية

وشارك بالاجتماع العشرات من الناشطين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الاهلية والاكاديمية.
وافتتح البرنامج د. يوني مندل الذي رحّب بالضيوف، مؤكدا على اهمية هذا اللقاء في مواجهة اسقاطات قانون القومية، ثم قدّم النائب جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) مداخلة حول تشريع قانون القومية ومدلولاته السياسية على الشعب الفلسطيني وعلى مكانة المجتمع العربي في البلاد.
وتحدث كل من بروفيسور محمود غنايم رئيس مجمع اللغة العربية، وبروفيسور محمد امارة رئيس الرابطة لدراسة اللغة والمجتمع في اسرائيل، وبروفيسور ميخاييل كريني عميد كلية الحقوق في الجامعة العبرية، والمحامية تالية ساسون، رئيس الصندوق الجديد لإسرائيل.

وطرح المتحدثون ملاحظات وافكار حول مكانة العربية وسُبل حمايتها في ظل مضامين قانون الاساس الجديد.
ثم ساهم العديد من الحضور بالنقاش المفتوح حول اسقاطات قانون القومية وحول خطورة البند الخاص باللغة، وتم طرح ومناقشة العديد من الافكار العملية لمواجهة هذا المسّ الخطير بالعربية.
وفي تلخيص اللقاء أكد النائب جبارين على ضرورة العمل الجماهيري للتصدي لمحاولات طمس العربية، وعلى أهمية "اعادة امتلاك" اللغة العربية في كافة مناحي الحياة في المجتمع العربي مثل المراسلات الخطية واللافتات التجارية ومحطات الباص والخدمات العامة والرسائل النصية الالكترونية وغيرها.
كما وأعلن جبارين عن دعم المشاركين للإعلان عن العام القادم كعام اللغة العربية، داعيًا المؤسسات في المجتمع اليهودي واليهودية-العربية الى ان تكون جزءا من هذا الحراك من اجل تعزيز العربية.
وقال بروفيسور امارة في تلخيصه ان" مسألة إلغاء رسمية اللغة العربية ترتبط بوضوح بمحاولة تهميش المجتمع العربي وهويته، وانه يجب النضال لإلغاء قانون القومية وفي ذات الوقت العمل على تعزيز اللغة العربية في كل المجالات المجتمع العربي، فتعزيز اللغة هو تعزيز لهويتنا ولوجودنا في هذا الواقع المعادي لنا ولهويتنا".
وأكّد د. مندل في الختام على ضرورة مواصلة العمل المشترك لحماية مكانة العربية.