الاحتلال يقرر مصادرة عشرات الدونمات من أراضي سلوان
نشر بتاريخ: 10/08/2018 ( آخر تحديث: 10/08/2018 الساعة: 23:35 )
القدس- معا- قررت بلدية الاحتلال مصادرة عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تحت غطاء " البستنة/ زراعة وتركيب قنوات ري وطرقات للسير".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتعليق إعلانات المصادرة في موقعين في حي وادي الربابة وحي العباسية، مرفقة معها خرائط مُرقمة تظهر القطع المنوي مصادرتها، موضحا ان الإعلانات عُنونت ب"الإعلان عن رغبة لبستنة أراض خالية ".
وأضاف المركز أن الاخطارات تهدد عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داوود، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة الذين يملكون كافة الوثائق وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس.
ودحض المركز في بيانه ادعاء بلدية الاحتلال بأن قطع الأراضي خالية، والى ذلك أوضح جواد صيام مدير مركز المعلومات أن الاراضي جميعها مزروعة باشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، ويمنع الأهالي منذ سنوات من زراعتها باشجار جديدة، اضافة الى انهم يتعرضون للاعتقال والتهديد من قبل ما يسمى "سلطة الطبيعة" عند قيامهم باعمال لتحسين البنية التحتية في أراضهم، كما تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي وهدم للمنشات المقامة عليها خاصة في أراضي حي وادي الربابة حيث تعتبرها سلطات الاحتلال "حدائق عامة".
وجاء في الاخطارات :"يرغب رئيس البلدية باستعمال صلاحيته بحسب بند 2 لقانون السلطات المحلية (استعمال مؤقت للأراضي خالية) 1987، حيث لايوجد عليها بناء". وادعت بلدية الاحتلال أن أعمال البستنة تشمل "زراعة الاشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، عمل شرائط جيوتقنية، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس".
وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال تدعي بأن أمر المصادرة لأغراض البستنة سيكون لفترة مؤقتة وحسب الاعلان لمدة 5 سنوات، موضحا أن سلطات الاحتلال سواء البلدية او سلطة الطبيعة او سلطة الآثار تقوم بوضع يدها على الأراضي في بلدة سلوان بطرق ملتوية ومختلفة، خاصة وان الاراضي المشمولة بالإخطارات تعتبر من الاراضي الاكثر استهدافا في بلدة سلوان لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث تتم على اجزاء منها أعمال حفر لإقامة الجسر السياحي للمشاة والذي سيربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، وكذلك تتم في المنطقة أعمال بناء لمطعم، وأعمال لشق مسارات للمستوطنين والسياح، إضافة الى حفر ووضع القبور الوهمية.
وأكد صيام ان الأراضي المنوي مصادرتها لما يسمى "أعمال بستنة" هي الاراضي المتبقية لاهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس والساحات العامة للاهالي، الا ان بلدية الاحتلال ترفض منح التراخيص لذلك وتهدم اي منشآت تحت حجة البناء دون ترخيص.
وأكدت العائلات المالكة للأراضي المهددة بالمصادرة بأنها أولى وأحق من سلطات الاحتلال، بأن تقوم بأعمال الزراعة ووضع السلاسل وقنوات الري، لكن سلطات الاحتلال تمنعهم وتلاحقهم في حال قيامهم باي اعمال باراضيهم حتى لو كان تنظيفاً لها.
وأكد أهالي سلوان أن الاعلان يهدف الى مصادرة الأراضي بشكل نهائي، واضافوا ان سلطات الاحتلال قامت قبل سنوات بمصادرة واغلاق اجزاء من منطقة "العين الحمرا" بحي وادي حلوة بحجة تحسينها للمنفعة العامة وكانت تعتبر المدخل لروضة ومسجد الحي، الا ان سلطات الاحتلال صادرتها ومنعت الاهالي من استخدامها وتقوم جمعية العاد الاستيطانية بالسيطرة عليها، وفي حي رأس العامود بالبلدة اعلنت سلطات الاحتلال نيتها تحويل مبنى مركز الشرطة في المنطقة للمنفعة العامة ثم تم تحويلها لمستوطنة.
وأضاف الأهالي بأنهم سيتوجهون للاعتراض على الإخطارات للجهات المختصة لحماية أراضيهم من مخططات سلطات الاحتلال، وللمطالبة بتحسينها وزراعتها ووضع القنوات والسلاسل فيها دون اي قيود وعراقيل من سلطات الاحتلال.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان له أن طواقم بلدية الاحتلال قامت بتعليق إعلانات المصادرة في موقعين في حي وادي الربابة وحي العباسية، مرفقة معها خرائط مُرقمة تظهر القطع المنوي مصادرتها، موضحا ان الإعلانات عُنونت ب"الإعلان عن رغبة لبستنة أراض خالية ".
وأضاف المركز أن الاخطارات تهدد عشرات الدونمات من أراضي بلدة سلوان من أحياء وادي الربابة ووادي حلوة وبئر أيوب والنبي داوود، وجميع الأراضي تعود ملكيتها لأهالي وعائلات البلدة الذين يملكون كافة الوثائق وأوراق الملكية، كما تعود أجزاء منها لكنيسة الروم الأرثوذكس.
ودحض المركز في بيانه ادعاء بلدية الاحتلال بأن قطع الأراضي خالية، والى ذلك أوضح جواد صيام مدير مركز المعلومات أن الاراضي جميعها مزروعة باشجار الزيتون والتين والتوت منذ عشرات السنين، ويمنع الأهالي منذ سنوات من زراعتها باشجار جديدة، اضافة الى انهم يتعرضون للاعتقال والتهديد من قبل ما يسمى "سلطة الطبيعة" عند قيامهم باعمال لتحسين البنية التحتية في أراضهم، كما تقوم جرافات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي وهدم للمنشات المقامة عليها خاصة في أراضي حي وادي الربابة حيث تعتبرها سلطات الاحتلال "حدائق عامة".
وجاء في الاخطارات :"يرغب رئيس البلدية باستعمال صلاحيته بحسب بند 2 لقانون السلطات المحلية (استعمال مؤقت للأراضي خالية) 1987، حيث لايوجد عليها بناء". وادعت بلدية الاحتلال أن أعمال البستنة تشمل "زراعة الاشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، عمل شرائط جيوتقنية، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس".
وأضاف مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال تدعي بأن أمر المصادرة لأغراض البستنة سيكون لفترة مؤقتة وحسب الاعلان لمدة 5 سنوات، موضحا أن سلطات الاحتلال سواء البلدية او سلطة الطبيعة او سلطة الآثار تقوم بوضع يدها على الأراضي في بلدة سلوان بطرق ملتوية ومختلفة، خاصة وان الاراضي المشمولة بالإخطارات تعتبر من الاراضي الاكثر استهدافا في بلدة سلوان لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث تتم على اجزاء منها أعمال حفر لإقامة الجسر السياحي للمشاة والذي سيربط بين حي الثوري ومنطقة النبي داود مرورا بحي وادي الربابة، وكذلك تتم في المنطقة أعمال بناء لمطعم، وأعمال لشق مسارات للمستوطنين والسياح، إضافة الى حفر ووضع القبور الوهمية.
وأكد صيام ان الأراضي المنوي مصادرتها لما يسمى "أعمال بستنة" هي الاراضي المتبقية لاهالي بلدة سلوان لبناء المنازل السكنية والمدارس والساحات العامة للاهالي، الا ان بلدية الاحتلال ترفض منح التراخيص لذلك وتهدم اي منشآت تحت حجة البناء دون ترخيص.
وأكدت العائلات المالكة للأراضي المهددة بالمصادرة بأنها أولى وأحق من سلطات الاحتلال، بأن تقوم بأعمال الزراعة ووضع السلاسل وقنوات الري، لكن سلطات الاحتلال تمنعهم وتلاحقهم في حال قيامهم باي اعمال باراضيهم حتى لو كان تنظيفاً لها.
وأكد أهالي سلوان أن الاعلان يهدف الى مصادرة الأراضي بشكل نهائي، واضافوا ان سلطات الاحتلال قامت قبل سنوات بمصادرة واغلاق اجزاء من منطقة "العين الحمرا" بحي وادي حلوة بحجة تحسينها للمنفعة العامة وكانت تعتبر المدخل لروضة ومسجد الحي، الا ان سلطات الاحتلال صادرتها ومنعت الاهالي من استخدامها وتقوم جمعية العاد الاستيطانية بالسيطرة عليها، وفي حي رأس العامود بالبلدة اعلنت سلطات الاحتلال نيتها تحويل مبنى مركز الشرطة في المنطقة للمنفعة العامة ثم تم تحويلها لمستوطنة.
وأضاف الأهالي بأنهم سيتوجهون للاعتراض على الإخطارات للجهات المختصة لحماية أراضيهم من مخططات سلطات الاحتلال، وللمطالبة بتحسينها وزراعتها ووضع القنوات والسلاسل فيها دون اي قيود وعراقيل من سلطات الاحتلال.