التشريعي يقر قانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس وبحر يطالب الرئيس عباس بوقف اللقاءات مع اولمرت
نشر بتاريخ: 19/02/2008 ( آخر تحديث: 19/02/2008 الساعة: 15:17 )
غزة- معا- اقر المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقد في غزة بحضور نواب كتلة التغيير والاصلاح المحسوبة على حركة حماس, اليوم الثلاثاء بالأغلبية قانون تجريم وتحريم التنازل عن القدس بالقراءة الثانية، "حيث يتم وفقاًَ للمادة 70 من القانون الأساسي إحالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليه، وفي حال لم يرد خلال المدة القانونية المحددة بشهر يصبح نافذ وينشر في الجريدة الرسمية".
ففي بداية الجلسة ألقى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة كلمة افتتاحية تناول فيها العديد من القضايا السياسية.
حيث حيا بحر الشهداء والأسرى وعلى رأسهم د. عزيز دويك ونواب الضفة والقطاع المعتقلون، كما حيا صمود وثبات الشعب الفلسطيني في التصدي للعدوان الاسرائيلي مستنكراً بشدة ما يقوم به الاحتلال من حفريات في المسجد الأقصى ومن بناء للمستوطنات داخل مدينة القدس ومحيطها "بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين".
ودان بحر "ما يمارسه الاحتلال من مجازر يومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء وخاصة مجزرة البريج الأخيرة التي ارتقى فيها تسعة شهداء وأكثر من ستين جريحا، وجيمة باغتيال القائد الفلسطيني في حزب الله عماد مغنية (الحاج رضوان) والاعتداء على السيادة السورية".
وطالب بحر الرئيس محمود عباس وقف اللقاءات "العبثية" مع اسرائيل قائلا: "إنها تعطي المبرر والغطاء للصهاينة المجرمين في الإمعان في قتل أبناء شعبنا وإحكام الحصار عليه".
وناشد بحر العرب والمسلمين حكاما وشعوبا أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة "الشقيقة" مصر بفك الحصار وفتح معبر رفح الحدودي ليكون معبرا فلسطينيا مصريا، وأضاف "نأمل أن تكلل اللقاءات بين الأشقاء المصريين والأخوة في حركة حماس بالنجاح والتوفيق لإنهاء كافة الترتيبات لفتح المعبر بصورة نهائية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف بحر "أن رئاسة المجلس تدين التصريحات التي صدرت عن حكومة الدكتور سلام فياض غير الدستورية بشأن موضوع تملك الأجانب للعقارات في فلسطين وما تشكله تلك التصريحات اللامسؤولة من مخاطر كبيرة وتهديدات لوضعية ومصير ومستقبل العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة تستهدف الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد أو من غير قصد مع أهداف ومخططات الاحتلال من خلال شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".
وقال بحر: "تؤكد رئاسة المجلس على أن أي عمل أو إجراء أو قانون يصدر عن حكومة سلام فياض هو باطل بطلانا مطلقا من الناحية الدستورية والقانونية ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحا وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدل واستهتارا خطيرا بمبدأ سيادة القانون وجريمة كبرى بحق الديمقراطية وحكم القانون".
وعبر بحر عن "قلق" في المجلس التشريعي "تجاه الاعتداءات المتكررة على الأخوة المسحيين الكرام وعلى ممتلكاتهم والتي كان آخرها جمعية الشبان المسيحية ومن قبل قتل المواطن رامي عياد وكذلك الاعتداء على المدرسة الإنجيلية"، مؤكدا انهم "وطنيون يشاطروننا الهم الفلسطيني من حقهم علينا أن يعيشوا بأمن وأمان وسلامة واطمئنان ولذلك فإننا نطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والضرب بيد من حديد على يد العابثين بأمن الوطن والمواطن وفي مقدمتهم الأخوة المسيحيين".
وعبر عن شجبه واستنكاره "للإساءة المتكررة من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها الصحف الدنماركية التي نشرت الرسوم المسيئة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ونعتبرها مسا بمشاعرنا ومشاعر كافة المسلمين في العالم، ونطالب الحكومة الدنماركية بتقديم الاعتذار العلني عن هذه الإساءة وتقديم المسيئين للقانون".
ففي بداية الجلسة ألقى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة كلمة افتتاحية تناول فيها العديد من القضايا السياسية.
حيث حيا بحر الشهداء والأسرى وعلى رأسهم د. عزيز دويك ونواب الضفة والقطاع المعتقلون، كما حيا صمود وثبات الشعب الفلسطيني في التصدي للعدوان الاسرائيلي مستنكراً بشدة ما يقوم به الاحتلال من حفريات في المسجد الأقصى ومن بناء للمستوطنات داخل مدينة القدس ومحيطها "بهدف تهويدها وطرد أهلها الأصليين".
ودان بحر "ما يمارسه الاحتلال من مجازر يومية بحق الأطفال والشيوخ والنساء وخاصة مجزرة البريج الأخيرة التي ارتقى فيها تسعة شهداء وأكثر من ستين جريحا، وجيمة باغتيال القائد الفلسطيني في حزب الله عماد مغنية (الحاج رضوان) والاعتداء على السيادة السورية".
وطالب بحر الرئيس محمود عباس وقف اللقاءات "العبثية" مع اسرائيل قائلا: "إنها تعطي المبرر والغطاء للصهاينة المجرمين في الإمعان في قتل أبناء شعبنا وإحكام الحصار عليه".
وناشد بحر العرب والمسلمين حكاما وشعوبا أن يقفوا بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة "الشقيقة" مصر بفك الحصار وفتح معبر رفح الحدودي ليكون معبرا فلسطينيا مصريا، وأضاف "نأمل أن تكلل اللقاءات بين الأشقاء المصريين والأخوة في حركة حماس بالنجاح والتوفيق لإنهاء كافة الترتيبات لفتح المعبر بصورة نهائية في أقرب وقت ممكن".
وأضاف بحر "أن رئاسة المجلس تدين التصريحات التي صدرت عن حكومة الدكتور سلام فياض غير الدستورية بشأن موضوع تملك الأجانب للعقارات في فلسطين وما تشكله تلك التصريحات اللامسؤولة من مخاطر كبيرة وتهديدات لوضعية ومصير ومستقبل العقارات والأراضي الفلسطينية في ظل هجمة تستهدف الاستيلاء عليها وتهويدها وطرد سكانها الأصليين ومحاولات مشبوهة لدى البعض تتساوق عن قصد أو من غير قصد مع أهداف ومخططات الاحتلال من خلال شرعنة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية تحت مبررات وذرائع واهية".
وقال بحر: "تؤكد رئاسة المجلس على أن أي عمل أو إجراء أو قانون يصدر عن حكومة سلام فياض هو باطل بطلانا مطلقا من الناحية الدستورية والقانونية ولا يترتب عليه أي التزام أو أثر قانوني وذلك لصدوره عن حكومة غير شرعية اغتصبت السلطة وتعمل دون ثقة المجلس التشريعي وعلى نحو يشكل انتهاكاً فاضحا وغير مسبوق للقانون الفلسطيني المعدل واستهتارا خطيرا بمبدأ سيادة القانون وجريمة كبرى بحق الديمقراطية وحكم القانون".
وعبر بحر عن "قلق" في المجلس التشريعي "تجاه الاعتداءات المتكررة على الأخوة المسحيين الكرام وعلى ممتلكاتهم والتي كان آخرها جمعية الشبان المسيحية ومن قبل قتل المواطن رامي عياد وكذلك الاعتداء على المدرسة الإنجيلية"، مؤكدا انهم "وطنيون يشاطروننا الهم الفلسطيني من حقهم علينا أن يعيشوا بأمن وأمان وسلامة واطمئنان ولذلك فإننا نطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العادلة والضرب بيد من حديد على يد العابثين بأمن الوطن والمواطن وفي مقدمتهم الأخوة المسيحيين".
وعبر عن شجبه واستنكاره "للإساءة المتكررة من وسائل الإعلام الغربية وعلى رأسها الصحف الدنماركية التي نشرت الرسوم المسيئة لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ونعتبرها مسا بمشاعرنا ومشاعر كافة المسلمين في العالم، ونطالب الحكومة الدنماركية بتقديم الاعتذار العلني عن هذه الإساءة وتقديم المسيئين للقانون".