المركز الفلسطيني يطالب الحكومة المقالة بالتراجع عن السيطرة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية
نشر بتاريخ: 19/02/2008 ( آخر تحديث: 19/02/2008 الساعة: 16:43 )
غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة "استيلاء الحكومة المقالة في غزة على مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية، والزج به في الخلاف السياسي القائم في السلطة الفلسطينية".
وطالب المركز الحكومة المقالة "بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية"، قائلا "إن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون".
ووفقاً لتحقيقات المركز، "ففي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأول الأحد الموافق 17 شباط/ فبراير 2008، حضر عدد من الأشخاص بلباس مدني، بعضهم مسلح، إلى مكتب القائم بأعمال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيد كلاب، وعرفوا أنفسهم بأنهم من وزارة الداخلية، وطالبوه بضرورة إخلاء مبنى الديوان الواقع في شارع عمر المختار، بجوار مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة".
وأضاف المركز "رفض كلاب إخلاء المبنى وطالبهم بإبراز قرار وزارة الداخلية، إلا أنهم أخبروه بأنهم يحملون قراراً شفهياً بالاستيلاء على المبنى، وأجبروه مع جميع الموظفين على إخلاء المبنى وصادروا مفاتيح المكاتب. وفور خروجهم من المبنى أقام الموظفون اعتصاماً أمامه احتجاجاً على طردهم من مكاتبهم، إلا أن قوة من الشرطة حضرت إليهم وفرقتهم بادعاء عدم حيازتهم على تصريح من وزارة الداخلية للاعتصام".
واشار المركز إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة.
وبحسب نص المادة (4-1) من القانون فإن رئيس الديوان يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي. كما نص القانون في المادة (7) على أن الديوان مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي.
وقد بينت المادة (31) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بينها: رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها؛ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم؛ المجلس التشريعي؛ السلطة القضائية والنيابة العامة؛ وزارات وأجهزة السلطة؛ قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات، الهيئات المحلية ومن في حكمها.
وطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة وإعادة الأمور إلى نصابها قبل تاريخ 17 فبراير 2008.
واكد على أن لا صلاحية لوزارة الداخلية أو لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان بالتدخل في أي عمل من أعماله وفقاً للقانون.
واضاف "برغم التحفظات العديدة على عمل الديوان خلال السنوات الماضية، فإن ذلك لا يبرر الاستيلاء عليه من قبل الحكومة في غزة، ويؤكد المركز على أن أية حكومة سواء مقالة أو غير مقالة لا تملك الصلاحية بذلك.
وطالب بإعادة الاعتبار لديوان الرقابة المالية والإدارية ودوره كأداة رقابية لضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وطالب المركز الحكومة المقالة "بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة غير القانونية"، قائلا "إن الديوان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، بحسب القانون".
ووفقاً لتحقيقات المركز، "ففي حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم أمس الأول الأحد الموافق 17 شباط/ فبراير 2008، حضر عدد من الأشخاص بلباس مدني، بعضهم مسلح، إلى مكتب القائم بأعمال نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، سعيد كلاب، وعرفوا أنفسهم بأنهم من وزارة الداخلية، وطالبوه بضرورة إخلاء مبنى الديوان الواقع في شارع عمر المختار، بجوار مركز شرطة العباس غرب مدينة غزة".
وأضاف المركز "رفض كلاب إخلاء المبنى وطالبهم بإبراز قرار وزارة الداخلية، إلا أنهم أخبروه بأنهم يحملون قراراً شفهياً بالاستيلاء على المبنى، وأجبروه مع جميع الموظفين على إخلاء المبنى وصادروا مفاتيح المكاتب. وفور خروجهم من المبنى أقام الموظفون اعتصاماً أمامه احتجاجاً على طردهم من مكاتبهم، إلا أن قوة من الشرطة حضرت إليهم وفرقتهم بادعاء عدم حيازتهم على تصريح من وزارة الداخلية للاعتصام".
واشار المركز إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ بموجب قانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية الكاملة.
وبحسب نص المادة (4-1) من القانون فإن رئيس الديوان يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة للمجلس التشريعي. كما نص القانون في المادة (7) على أن الديوان مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام المجلس التشريعي.
وقد بينت المادة (31) من القانون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ومن بينها: رئاسة السلطة الوطنية والمؤسسات التابعة لها؛ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم؛ المجلس التشريعي؛ السلطة القضائية والنيابة العامة؛ وزارات وأجهزة السلطة؛ قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات، الهيئات المحلية ومن في حكمها.
وطالب المركز الحكومة المقالة بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة وإعادة الأمور إلى نصابها قبل تاريخ 17 فبراير 2008.
واكد على أن لا صلاحية لوزارة الداخلية أو لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان بالتدخل في أي عمل من أعماله وفقاً للقانون.
واضاف "برغم التحفظات العديدة على عمل الديوان خلال السنوات الماضية، فإن ذلك لا يبرر الاستيلاء عليه من قبل الحكومة في غزة، ويؤكد المركز على أن أية حكومة سواء مقالة أو غير مقالة لا تملك الصلاحية بذلك.
وطالب بإعادة الاعتبار لديوان الرقابة المالية والإدارية ودوره كأداة رقابية لضمان سلامة العمل والاستقرار المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).