"أمان يعقد جلسة "علاوة المخاطرة في الوظيفة العمومية وعدالة تطبيقها.."

رام الله - معا - أوصى المشاركون في الجلسة التي عقدها ائتلاف امان لنقاش مسودة التقرير الذي أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموزانة العامة حول "واقع علاوة المخاطرة في النظام الإداري والمالي في الوظائف العمومية المدنية" بضرورة تحديد مفهوم علاوة المخاطرة بشكل دقيق وواضح، وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرارات مجلس الوزراء من أجل وضع الضوابط والمعايير الدقيقة لصرفها، فضلا عن ضمان العدالة وعدم التمييز في صرف علاوة المخاطرة على أساس العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص، والتوقف عن صرفها للموظفين في مواقع إشرافية وإدارية أو في حال زوال سبب صرفها، إضافة الى إعادة النظر في نسبة العلاوة لبعض الموظفين كونهم يتعرضون لمخاطر تفوق نسبة العلاوة المخصصة لهم، وأخيرا التوصية بدمج علاوة المخاطرة في علاوة طبيعة العمل.
الجلسة حضرها ممثلون عن مختلف الوزارات والنقابات وأعضاء من المجلس التشريعي، وآخرون من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وديوان الموظفين العام، ومؤسسات المجتمع المدني، وهيئة الجدار والاستيطان، ومركز الإحصاء الفلسطيني، إضافة الى مجموعة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والأكاديميين.
افتتح الجلسة السيد مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف أمان مسطرا السؤال الرئيسي فيها ب "هل يتم صرف علاوة المخاطرة لمستحقيها وبعدالة في الوظيفة العامة"، مضيفا القول بأن علاوة المخاطرة أحد أوجه الإنفاق العام التي تستهلك حصة لا بأس بها من النفقات العامة في الموازنة العامة، كون صرفها دون إتباع الإجراءات والمعايير المحددة لها يشكل بيئة خصبة لهدر المال العام، وعبئا ماليا كبيرا على الخزينة العامة.
وقد عرّج الباحث عبد الرحيم طه في عرضه لمسوة التقرير على تعريف علاوة المخاطرة كما ورد نصها في قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998، بوصفها تعويضا ماليا شهريا، تضاف إلى الراتب الأساسي للموظف مقابل نفقات يتحملها في سبيل قيامه بالأعمال الوظيفية، أو لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، سواء كانت تلك المخاطر صحية أو بيئية أو جوية أو فيزيائية أو ميكانيكية أو بيولوجية أو كيميائية.

علاوة المخاطرة محل سلطة تقديرية للمسؤول
وقد شخص التقرير واقع الحال، إذ تقع مسؤولية تحديد الموظفين المستحقين لعلاوة المخاطرة على الدائرة الحكومية التي يعمل بها الموظف، والتي ترفعها بدورها الى ديوان الموظفين العام، الذي يتحقق بدوره عن استحقاق الموظف لنيل علاوة المخاطرة من حيث انطباق بعض المعايير التي يعتمدها الديوان عليه، ومن ثم يتم مخاطبة مجلس الوزراء لاعتماد قرار الديوان، والايعاز لوزارة المالية للصرف المالي.
تتمثل أبرز الاشكاليات المتعلقة بصرف علاوة المخاطرة في ضبابية مفهوم علاوة المخاطرة، وتعدد الاجتهادات والتفسيرات، فضلا عن خضوعها للعلاقات الشخصية بين المسؤول والموظف، إضافة الى الخلط بين مفهوم علاوة المخاطرة ومفهوم علاوة طبيعة العمل، وتعدد المرجعية القانونية الناظمة لصرف تلك العلاوة وتعارضها مع مرجعية أخرى، إضافة الى عدم صرف علاوة المخاطرة لبعض الفئات الوظيفية رغم استحقاقهم القانوني لها، في حين صرفها لبعض الموظفين في مواقع إشرافية بالنظر إلى المسمى الوظيفي والشهادة الجامعية، بعيدا عن أية مخاطر يتعرضون لها في عملهم الوظيفي، واستمرار صرف علاوة المخاطرة أحيانا لبعض الموظفين رغم زوال سبب صرفها، كما في حالة أخذ اجازة بدون راتب، أو إجازة مرضية طويلة الأجل، أو إجازة امومة، أو اجازة دراسية، أو التوقيف الاحتياطي عن العمل، أو تغير طبيعة العمل المسندة للموظف إلى عمل آخر لا يتعرض فيه لمخاطر. والجدير ذكره استمرار صرف علاوة المخاطرة لموظفي وزارة الصحة وسلطة الطاقة ووزارة الاشغال في قطاع غزة رغم الطلب منهم بعدم الالتحاق بوظائفهم نتيجة الانقسام السياسي، في حين تم وقف صرفها لباقي موظفي الوزارات. وقد لوحظ امتثال مجلس الوزراء لمطالب النقابات تحت وطأة الاحتجاجات والضغوط النقابية.
موظفون إداريون يتلقون علاوة مخاطرة
يتم صرف علاوة المخاطرة لكافة الموظفين العاملين في وزارة الصحة، بغض النظر عن مسمياتهم الوظيفية ومواقعهم الوظيفية، وذلك بناء على الاتفاقيات النقابية التي تم توقيعها بين نقابة الأطباء ونقابة العاملين في المهن الصحية من جهة ومجلس الوزراء من جهة أخرى، حيث يبلغ عدد الموظفين الذين تصرف لهم علاوة مخاطرة في وزارة الصحة (7386) موظفا وبتكلفة شهرية (6,375.891) شيكل، مقابل ذلك لم يتم صرف العلاوة للعاملين في مهن صحية مماثلة ولكن يعملون في مؤسسات أخرى مثل مركز أبو ريا ووزارة العدل.
واتفق الحاضرون مع ما جاء في التقرير وما دار من نقاش في الجلسة ففي تعقيب لديوان الموظفين العام، أشار السيد عبد الله عليان الى الحاجة الى قانون خدمة مدنية جديد وعصري، على غرار الدول المجاورة، يشرعن علاوة المخاطرة، ويحدد معايير صرفها وفقا للقانون، بينما أشار السيد سامر أبو قرع من ديوان الرقابة المالية والإدارية مماثلة التوصيات التي وردت في الورقة مع تقرير أصدره الديوان في العام 2016، تناول فيه أبرز الإشكاليات التي جاءت بهذا الخصوص.