"فدا" يحسم مشاركته في المركزي بأغلبية بسيطة
نشر بتاريخ: 15/08/2018 ( آخر تحديث: 15/08/2018 الساعة: 12:09 )
رام الله- معا- عقد المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ظهر يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا طارئا بحضور كافة اعضائه في المحافطات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن، للتداول في العديد من القضايا والمستجدات عل الساحة الفلسطينية.
وفي بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي أمام الهجمة الاسرائيلية غير المسبوقة تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، والتحديات التي فرضتها هذه السياسية، وتوجه بالتحية لأهلنا الصامدين في مدينة القدس و الخان الاحمروالخليل وفي كل محافظات الوطن و كل نقاط التماس مع المستوطنين وفرق الموت في الجيش الإسرائيلي، كما توجه بالتحية لأهلنا داخل الخط الاخضر المنتفضين في وجه السياسية العنصرية الاسرائيلية والتي كان آخر تجلياتها تشريع "قانون القومية " الذي يشكل الخطر الأكبر على حق شعبنا في تقرير مصيره.
واعتبر أن هذه السياسية العنصرية هي نتاج للسياسة الامريكية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والتي شرعت مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، ونقلت سفارتها اليها لتكون هذه الخطوة المرحلة الأولى في الخطة الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية المسماة "صفقة القرن" جنبا الى جنب مع محاولتها لطمس قضية اللاجئين عبر التضييق على عمل "الاونروا" والعديد من السياسات الهادفة إلى انهاء حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما توقف اجتماع المكتب السياسي امام المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة واستمرار الاحتلال بارتكاب المجازر اليومية بحق ابنائه، وتم نقاش التطورات الجارية والمتسارعة بخصوص قطاع غزة وابعادها، ورحب المكتب السياسي بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وانهاء حالة الانقسام.
وفي بداية الاجتماع توقف المكتب السياسي أمام الهجمة الاسرائيلية غير المسبوقة تجاه شعبنا وقضيته الوطنية، والتحديات التي فرضتها هذه السياسية، وتوجه بالتحية لأهلنا الصامدين في مدينة القدس و الخان الاحمروالخليل وفي كل محافظات الوطن و كل نقاط التماس مع المستوطنين وفرق الموت في الجيش الإسرائيلي، كما توجه بالتحية لأهلنا داخل الخط الاخضر المنتفضين في وجه السياسية العنصرية الاسرائيلية والتي كان آخر تجلياتها تشريع "قانون القومية " الذي يشكل الخطر الأكبر على حق شعبنا في تقرير مصيره.
واعتبر أن هذه السياسية العنصرية هي نتاج للسياسة الامريكية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والتي شرعت مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، ونقلت سفارتها اليها لتكون هذه الخطوة المرحلة الأولى في الخطة الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية المسماة "صفقة القرن" جنبا الى جنب مع محاولتها لطمس قضية اللاجئين عبر التضييق على عمل "الاونروا" والعديد من السياسات الهادفة إلى انهاء حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما توقف اجتماع المكتب السياسي امام المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة واستمرار الاحتلال بارتكاب المجازر اليومية بحق ابنائه، وتم نقاش التطورات الجارية والمتسارعة بخصوص قطاع غزة وابعادها، ورحب المكتب السياسي بالجهود المصرية الهادفة الى فك الحصار عن غزة وانهاء حالة الانقسام.
ودعا إلى ضرورة التقاط هذه الجهود لأجل اعادة وحدة شعبنا في اطار منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يتعرض شعبنا لاكبر خطر سياسي يواجه مستقبل قضيته الوطنية.
كما اجرى اعضاء المكتب السياسي نقاشا معمقا حول اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده اليوم الاربعاء وتوافق الجميع على اهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من خلال حشد كافة القوى والطاقات الفلسطينية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب انهاء حالة الانقسام وتصويب عمل مؤسسات المنظمة من خلال نبذ كافة السياسات الانفرادية والاحادية التي تمارسها قيادة المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تمثلت في العديد من القرارات، في مقدمتها نقل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي وشطب عدد من دوائر منظمة التحرير ومصادرة صلاحيات المجلس الوطني في انتخاب هيئة رئاسة المجلس وانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وتغيير هيئة شوون الأسرى والمحررين واختزال الحركة السياسية والدبلوماسية في عدد صغير من اعضاء اللجنة التنفيذية وخارجها، وعدم تنفيذ قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات عن أهلنا في غزة وفي مقدمتها اعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة.
ان المكتب السياسي ينظر بخطورة كبيرة إلى هذه السياسات التي من شانها أن تزيد من حالة الانقسام والتشرذم، ويتوجه المكتب السياسي إلى الاخ الرئيس ابو مازن وإلى اعضاء المجلس المركزي من اجل اقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
وعلى ضوء ما تقدم فقد جرى تصويت ديمقراطي على قرار المشاركة في اعمال المجلس، وحسم القرار بالمشاركة بأغلبية بسيطة داخل المكتب السياسي، وتم اتخاذ قرار بالإجماع لتبني التوجهات التالية، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية من خلال تهميش المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني: توحيد الجهود للتصدي للسياسة الاسرائيلية والخطة الامريكية الخاصة بقضيتنا الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية وتطوير دورها وتوسيع حملة المقاطعة الدولية للكيان الاسرائيلي، والعمل بكل جدية لانهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة عل توفير مقومات صمود شعبنا وفقا للاتفاقات السابقة، ورفض كل الاجراءات التي تتعارض مع النطام الداخلي في عمل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها التراجع عن الغاء الدائرة السياسية والاجراءات المتعلقة بدائرة المغتربين، واحترام الحريات العامة ورفض سياسة تكميم الافواه التي مارستها السلطة وحماس في الآونة الاخيرة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني الخاص باعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة ورفع اية عقوبات في هذا الاتجاه عن شعبنا في غزة، واستمرار الجهود الوطنية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتجسيد الشراكة السياسية لتوحيد كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة السياسة الامريكية والاسرائيلية تجاه قضيتنا، ورفض اية توجهات ومحاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ورفض اية حلول وتوجهات لاتفاقيات ثنائية خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية.
كما اجرى اعضاء المكتب السياسي نقاشا معمقا حول اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده اليوم الاربعاء وتوافق الجميع على اهمية تفعيل مؤسسات منظمة التحرير من خلال حشد كافة القوى والطاقات الفلسطينية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب انهاء حالة الانقسام وتصويب عمل مؤسسات المنظمة من خلال نبذ كافة السياسات الانفرادية والاحادية التي تمارسها قيادة المؤسسة الرسمية الفلسطينية والتي تمثلت في العديد من القرارات، في مقدمتها نقل صلاحيات المجلس الوطني للمجلس المركزي وشطب عدد من دوائر منظمة التحرير ومصادرة صلاحيات المجلس الوطني في انتخاب هيئة رئاسة المجلس وانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وتغيير هيئة شوون الأسرى والمحررين واختزال الحركة السياسية والدبلوماسية في عدد صغير من اعضاء اللجنة التنفيذية وخارجها، وعدم تنفيذ قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات عن أهلنا في غزة وفي مقدمتها اعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة.
ان المكتب السياسي ينظر بخطورة كبيرة إلى هذه السياسات التي من شانها أن تزيد من حالة الانقسام والتشرذم، ويتوجه المكتب السياسي إلى الاخ الرئيس ابو مازن وإلى اعضاء المجلس المركزي من اجل اقرار سياسة وطنية تضمن شراكة حقيقية بين كافة مكونات شعبنا الفلسطيني.
وعلى ضوء ما تقدم فقد جرى تصويت ديمقراطي على قرار المشاركة في اعمال المجلس، وحسم القرار بالمشاركة بأغلبية بسيطة داخل المكتب السياسي، وتم اتخاذ قرار بالإجماع لتبني التوجهات التالية، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تستهدف شطب القضية الفلسطينية من خلال تهميش المنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني: توحيد الجهود للتصدي للسياسة الاسرائيلية والخطة الامريكية الخاصة بقضيتنا الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية وتطوير دورها وتوسيع حملة المقاطعة الدولية للكيان الاسرائيلي، والعمل بكل جدية لانهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة عل توفير مقومات صمود شعبنا وفقا للاتفاقات السابقة، ورفض كل الاجراءات التي تتعارض مع النطام الداخلي في عمل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها التراجع عن الغاء الدائرة السياسية والاجراءات المتعلقة بدائرة المغتربين، واحترام الحريات العامة ورفض سياسة تكميم الافواه التي مارستها السلطة وحماس في الآونة الاخيرة، وتنفيذ قرار المجلس الوطني الخاص باعادة صرف رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية كاملة ورفع اية عقوبات في هذا الاتجاه عن شعبنا في غزة، واستمرار الجهود الوطنية لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وتجسيد الشراكة السياسية لتوحيد كل الطاقات الفلسطينية في مواجهة السياسة الامريكية والاسرائيلية تجاه قضيتنا، ورفض اية توجهات ومحاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس ورفض اية حلول وتوجهات لاتفاقيات ثنائية خارج اطار منظمة التحرير الفلسطينية.