هيئة رأس المال تعقد لقاء حول "تطور قطاع الأوراق المالية"

وشارك في هذا اللقاء الخبير الدولي الدكتور منذر العمري، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارتية.
وافتتح اللقاء الذي عقد بحضور الشركاء ذوي العلاقة من شركات الوساطة والبورصة ومجموعة من الشركات المدرجة والبنوك إضافة الى العديد من المؤسسات والهيئات الشريكة، بكلمة ترحيبية للسيد براق النابلسي مدير عام الهيئة، والتي رحب خلالها بالحضور مؤكداً على ضرورة العمل مع كافة الشركاء على تنشيط وتعميق قطاع الأوراق المالية الفلسطيني لما له من أهمية في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم من خلال أدوات الملكية وأدوات الدين، ومساهمته في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار النابلسي الى أهمية الاطلاع على التجارب الاقليمية المحيطة وكيفية مواجهة هذه التجارب للتحديات التي تواجه قطاع الاوراق المالية، منوها في الوقت ذاته الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصية قطاع الاوراق المالية الفلسطيني والظروف الخاصة التي يعمل في ظلها.  

من جانبه، تحدث مراد جدبة مدير عام الإدارة العامة للأوراق المالية في الهيئة ضمن مداخلته عن أهم ملامح قطاع الأوراق المالية الفلسطيني وأبرز إنجازات الهيئة في هذا القطاع بالإضافة الى التحديات التي تواجهه كما استعرض أهم مؤشرات الاداء الخاصة به.
وتحدث خلال اللقاء الذي استمر ثلاث ساعات الدكتور منذر العمري، مستشار هيئة الأوراق المالية والسلع الإمارتية، والذي تستضيفه الهيئة لهذا الغرض.

وتطرق د. العمري في مداخلته الى أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، مؤكداً على أهمية الانضمام الى المؤشرات المالية العالمية وانشاء وتأسيس صناديق الاستثمار في فلسطين وأهمية توفير أدوات مالية مثل الصكوك والسندات وآلية إدراجها والتعامل معها في البورصة.
وأكد د. العمري على أهمية دور البنوك في منح قروض الاستثمار في البورصة ومدى نجاح و فاعلية التمويل على الهامش، ودور شركات الوساطة وشركات الحفظ الأمين في جذب الاستثمارات الأجنبية.
واستعرض د. العمري أهم تجارب الدول المحيطة في صناعة السوق، وآليات الاستفادة منها في تحفيز الاستثمار في بورصة فلسطين، وإنشاء سوق موازي لإدراج الشركات المساهمة العامة التي لا تستوفي متطلبات وشروط الإدراج.
ويذكر أن عقد هذه الورش يأتي تنفيذاً لأحد أهداف الهيئة الاستراتيجية والمتمثل بتنشيط وتعميق قطاع الأوراق المالية وزيادة وعي المجتمع حول أهمية الاستثمار في هذا القطاع، كما ويأتي ضمن سياسة الهيئة في التشاور مع القطاعات التي تشرف عليها وكافة الأطراف ذوي العلاقة، سعياً منها للتواصل المستمر معهم واطلاعهم على كافة المستجدات المحلية والدولية في هذا السياق.